الداودي يعلن إصلاحا جديدا للإجازة وكليات الطب الموسم المقبل

إصلاح جديد لنظام الإجازة وكليات الطب يرتقب أن يُنزله وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل؛ وهو ما كشف عنه الوزير خلال افتتاح الندوة الوطنية حول البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.
وأفاد الداودي أن "هناك مراجعة لبرامج الإجازة، بالإضافة إلى كليات الطب"، مشيرا أن هذا الإصلاح الجديد "سيدخل السنة المقبلة حيز التنفيذ ليُدخل المغرب عالم العولمة، والهدف هو أن تكون هناك تجميع لكلية الطب والعلوم الصحية عوض هذه التفرقة بين التخصصات الطبية".
وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن سياسة الحكومة في مجال البحث العلمي تسعى "إلى تشبيك الجامعات المغربية مع الجامعات الدولية وتدعيم الشركات"، مشيرا في هذا السياق أنها "ستكون منفتحة على 30 جنسية، لأن هناك ثقة في المغرب واستقراره حيث لا يمر شهر دون استقبال جامعة تريد الشراكة معنا"، يقول الداودي.
وكشف الداودي أن هناك عروضا تلقاها المغرب على مستوى البحث العلمي في تخصصات مثل الطيران والصحة، موضحا أن "هناك 396 جوابا بمشاركة 155 جامعة ومقاولة أجنبية للاستجابة لحاجيات البحث العلمي في المغرب"، قبل أن يبرز "أن الجامعات الدولية والمختبرات ستكون في استقبال الأساتذة المغاربة".
وأوضح الوزير الداودي أن موارد البحث العلمي المادية ستتجاوز 600 مليون درهم، موضحا أن "وضع المغرب المتقدم من أوربا يمكنه من الاستفادة من العديد من التمويلات الهائلة التي يخصصها الاتحاد والتي تجاوزت 79 مليار أورو للبحث العلمي".
"لابد للجامعات المغربية أن تنفتح"، يؤكد الداودي الذي أوضح أن "الجامعات المغربية تفتقر إلى الكثير من الأطر، وهناك تحدي جر الجامعة إلى المجتمع المدني في أفق تجاوز مليون طالب عوض 600 ألف الحالية" وفق تعبيره.
بنخلدون: صعوبات البحث العلمي
من جهتها سجلت سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك صعوبات يواجهها اليوم البحث العلمي والابتكار، بسبب عدة عوامل مرتبطة بالتمويل والبنيات والأطر وغيرها، وهو ما أنتج فجوة واسعة بين مستوى البحث العلمي المغربي والعالمي".
وتابعت الوزيرة "لم يعد مقبولا بقاء المغرب خارج دائرة التطور العلمي والتكنولوجي"، مبرزة "أن هناك مجموعة من المكتسبات التي يمكن أن تشكل مرتكزات داعمة لوضع قطار هذا القطاع الحيوي على سكته الصحيحة".
وقالت بن خلدون أن "أهم الاختيارات الإستراتيجية تلك الواردة في الخطابات الملكية، ودسترة الدعم العمومي للبحث العلمي والتقني والبرنامج الحكومي الذي وعد بتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
بن خلدون استطردت بأنه رغم هذه الجهود لم يتم تحقيق ما تصبو إليه تلك الإرادة السياسية"، مشيرة أن "الوضع ما زال على ما هو عليه أو بتحسن طفيف على المستوى الوطني، مقارنة بالسباق الزمني الذي ينبغي أن يلحق به المغرب ليكون قريبا من الدول المتقدمة على أحسن تقدير ".
"واضح أن البحث العلمي المغربي يوجد في مفترق الطرق"، تقول الوزيرة المنتدبة التي أشارت إلى أن هناك "صعوبات تواجه المؤسسات العلمية كما أن هناك نقاط ضعف ينبغي تجاوزها ونقط قوة يمكن استثمارها".
وشددت على ضرورة "تعزيز الاهتمام بمستقبل البحث العلمي والعمل على النهوض به وتشجيع الإبداع والابتكار وحماية الملكية الفكرية والصناعية، وزيادة الميزانيات المخصصة له وتطوير مراكز وهيئات البحث العلمي، واستثمار العقول والكفاءات المغربية المهاجرة".