القصور الكلوي الحاد: معركة لا تزال تنتظر الحسم في المغرب

تمكن الآلاف من المرضى المصابين بالقصور الكلوي الحاد في المغرب، من الحصول على علاج مناسب وحياة جيدة، على الخصوص، بفضل الشراكة التي تجمع وزارة الصحة بالقطاع الخاص وكذا الابتكارت العلمية. لكن بالنسبة للخبراء في هذا المجال، يتمثل الرهان الذي ينبغي رفعه اليوم في تعزيز البنية التحتية الطبية مع العمل على تطوير مجال زراعة الكلي.
وأوضح الدكتور بشير منيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش المؤتمر الوطني لأمراض الكلي، الذي تم عقده نهاية الأسبوع المنصرم في أكادير، أن المغرب قام " بخطوة عملاقة " في مجال التكفل بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي، على الرغم من النقص الكبير لمراكز العلاج، التي تتمركز دوما في المدن الكبرى، وكذا الخصاص في الموارد البشرية.
وقال الدكتور منيب أن " طب الكلي هو اختصاص حديث نسبيا، حتى في الدول المتقدمة. أما في المغرب، فلا يمكن إلا أن نشعر بالارتياح إزاء التقدم المحقق منذ بدايات هذا الاختصاص خلال سنوات الثمانينيات ".
ومن جهته أوضح طبيب الكلي، الرمضاني بنيونس، أن " المغرب يتوفر اليوم على 130 مركزا لتصفية الكلي، 90 بالمائة منها توجد في المدن الكبرى، وحوالي 200 طبيبا متخصصا في أمراض الكلي، بينما يوجد سبعون من الاختصاصيين الآخرين في طور التكوين.
أزيد من 3000 من المرضى الجدد كل سنة في المغرب
في هذا السياق قال الأخصائيان أن " عجزا كبيرا " مازال يطال هذا المجال، ذلك أن أزيد من 8000 مريض يتابعون اليوم علاجا لتصفية الكلي بمختلف المراكز الخاصة والعمومية والشبه عمومية. كما يصل ما بين 3000 و3500 مريضا إضافيا كل سنة بالمغرب، إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي الحاد الذي يتطلب التصفية أو زراعة الكلي.
وأوضح البروفيسور بنيونس، رئيس قسم أمراض الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أن المغرب قام " بمجهود كبير" من أجل ضمان حصول أغلبية المرضى على علاج تصفية الكلي.
وأضاف أن حوالي خمسين بالمائة من الأشخاص الخاضعين لغسيل الكلي يتوفرون على تغطية صحية، بينما يتم التكفل بجزء آخر من طرف وزارة الصحة أو الجمعيات، مشيرا إلى أن " جزءا فقط من المرضى الميسورين يدفعون علاجاتهم بأنفسهم ".
وبالنسبة لهذا الاختصاصي ، فان التحدي الذي ينبغي خوضه، يتمثل ضرورة العمل من اجل ألا يكون هناك مريض غير متكفل به في المغرب وذلك ابتداء من هذه السنة.
ويعتبر علاج هذا المرض باهض الثمن، بالنظر إلى أن قيمة الحصة الخاصة بتصفية الكلي تقدر ب 850 درهما، علما أن المريض بحاجة إلى ثلاث حصص في الأسبوع تدوم كل واحدة منها أربع ساعات على الاقل.
وأوضح الدكتور منيب الذي يشرف على تسيير واحد من 11بين مركزا بجهة سوس ماسة درعة، التي لا تتوفر على الرغم من امتداد رقعتها الجغرافية إلا على 12 طبيبا اختصاصيا في أمراض الكلي لكل 860 مريضا يخضع للتصفية، أن المغرب يبقى مع ذلك " أحد البلدان التي تتم فيها عملية تصفية الكلي بأقل تكلفة".
واعتبر أن هذه النسبة " تظل منخفضة مقارنة مع معدل طبيب واحد لكل 71 مريضا يخضعون لتصفية الكلي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إشكالية بعد أماكن العلاج.
وهذا ما يجبر بعض المرضى على قطع مسافات كبيرة من أجل الخضوع لحصة غسيل الكلي.
زراعة الكلي أضحت ضرورة ملحة
ويعتقد أطباء الكلي المغاربة، أن الرهان الحالي يتجسد في تنمية البنية التحتية الطبية وزيادة عدد الأخصائيين ( أطباء وممرضين)، وعلى الخصوص تشجيع زراعة الكلي.
كما يرى هؤلاء أن زراعة الكلي " تفرض نفسها " كبديل، نظرا للارتفاع المضطرد في عدد المرضى الجدد ونسب النجاح وجودة حياة المرضي الخاضعين للزراعة، وكذا اعتبارا للتكلفة الجد اقتصادية مقارنة مع حصص غسيل الكلي ذات الأثمنة الباهضة .
وأوضح السيد منيب أنه " يجب توفير وسائل زراعة الكلي: صناديق وطنية وبنية تحتية ملائمة وتجهيزات وأدوية عاجلة واختصاصات مهيكلة بشكل جيد كالإنعاش، مع وضع تشريع مناسب يتيح إمكانية استعمال كلي الأشخاص ضحايا حوادث السير ".
اما البروفيسور بنيونس فأشار إلى أن حوالي 270 عملية زراعة تم القيام بها في المغرب منذ 1991، وهي السنة التي تم القيام فيها بأول عملية من هذا النوع تعتبر من إنجاز مغربي مائة بالمائة.
وأوضح أن أول زراعة للكلي بمساعدة جراحين أجانب تم إنجازها في المغرب، تعود إلى سنة 1985، وهي الأولى كذلك على صعيد المغرب العربي.
وأضاف " أننا نتواجد حاليا عند وتيرة زراعتين للكلي كل شهرعلى مستوى الدار البيضاء "، مشيرا إلى أن أربعة مراكز استشفائية تتوفر اليوم على ترخيص للقيام بعمليات الزرع، وهي ( المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ومستشفى ابن سينا ومستشفى الشيخ زايد والمستشفى العسكري بالرباط).
وأبرز أن المراكز الصحية الاستشفائية بفاس ومراكش ستبدأ في القيام بهذه العمليات على الأرجح خلال هذه السنة.
وقال " إننا نتوفر على جراحين ممتازين ومتابعة ذات جودة عالية كما أن الأدوية متوفرة ".
وأشار البروفيسور بنيونس، إلى أن المغرب يتوفر بموجب القانون 98/16 الصادر سنة 1999، على الإطار القانوني الذي ينظم الممارسة في هذا المجال، فيما يطمح أطباء أمراض الكلي المغاربة إلى القيام بزراعة الكلي المأخوذة من الجثث.
وفي هذا السياق أكد البروفيسور بنيونس أن " الإسلام ليس على الإطلاق ضد التبرع بالأعضاء واستعمال الكلي المأخوذة من الجثث، بغية علاج مرضى الفشل الكلوي المزمن" .
وفي ما يتعلق بتكلفة هذا النوع من العمليات، أوضح أن تكلفة زراعة الكلي تعادل عمليا سنة من حصص التصفية.
وتفرض عملية الزراعة نفسها بالمقارنة مع عملية غسيل الكلي، بالنظر إلى أنها تضمن إمكانية حياة جيدة كما تتيح اقتصاد الكثير من المال.
وتجدر الاشارة الى أن أطباء أمراض الكلي المغاربة والأجانب تطرقوا خلال لقائهم في مدينة أكادير، إلى مختلف الأمراض المرتبطة بالقصور الكلوي الحاد، من قبيل ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم الكلوي وغسيل الكلي لدى المرضى بداء السكري والتصفية الدورية للكلي لدى الأطفال، مع التركيز على التقدم العلاجي في هذا المجال.
ورغبة منهم في علاج فقر الدم الكلوي، إحد أهم مضاعفات الفشل الكلوي المزمن الموجود لدى 90 بالمائة من ضمن 9144 مريضا تم إحصائهم في المغرب، قدم الأخصائيون جيلا جديدا من الإريثروبويتين، وهو علاج يعيد إنعاش العمليات الفيزيولوجية لهذا الجهاز ويتفادى أخطار انتقال العدوى الفيروسية الناتجة عن العلاجات التقليدية.
واعتبر الأخصائيون الحاضرون، أن المغرب الذي يتوفرعلى هذا العلاج، لا يمكن أن يبقى في معزل عن الابتكارات العلمية الكفيلة بالتصدي لهذا المشكل الصحي العويص وكذا مختلف مضاعفاته.