سالم التامك ومن معه يقبعون في زنزانة 5 نجوم

يشاهدون التلفزة ، يستعمون للمذياع ، يقرؤون الصحف ويستفيدون من الماء الساخن
كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، أنها قامتيوم الجمعة الماضيبزيارةعلي سالم التامك والانفصاليين الستة وذلك لما اعتبرته تفعيلا لقرار مجلسها الوطني المنعقد في دورة أكتوبر 2009 الخاص بمتابعة وملاحظة المحاكمة،وكذا "استجابة لطلب مؤازرة من طرف المعنيين بالأمر".
وأضافت المنظمة في بيان لها، نقلته وسائل الإعلام المغربية ،أنه بعد لقاء وفدها مع مدير سجن سلا الذي قدم مجموعة من الإفادات حول ظروف المعتقلين السجنية والجهود المبذولة من أجل تحسينها، التقى الوفد مع المعتقلين الذين أكدوا أن ظروفهم عرفت تحسنا ملموسا، ذلك أن زنزانة اعتقالهم متسعة تضمهم جميعا ومزودة بالماء الساخن، كما أنهم يتوفرون على المذياع، وجهاز تلفزيون مزود بقنوات البث الأرضي والصحف،حسب نفس البيان الذي أشار أيضا إلى أن زيارة الأصول والفروع مضمونة والفسحة متوفرة طيلة اليوم.
ونفى المعتقلون تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي لدى الضابطة القضائية عدا بعض التجاوزات اللفظية.
وكان المعتقلون قد أعلنوا إضرابا مفتوحا يوم الخميس 18 مارس الجاري وذلك من أجل عدد من المطالب، ومنها توسيع الزيارة لتشمل الأصدقاء، والسماح لهم بطهي وجبات أكلهم ، والتواصل بالهاتف بدون أية رقابة، والبث في الشكاية المقدمة من طرفهم بخصوص تصرفات ثلاث موظفين بالسجن اتجاههم، والتوصل بمراسلات المنظمات الدولية، والتعجيل بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
وذكرت المنظمة، أنه انطلاقا من مهامها الإنسانية والحقوقية الصرفة، فإنها تطالب بالمتابعة الطبية لوضعيتهم الصحية لضمان سلامتهم الجسمانية، والحق في الحياة، والبث في شكاية المعتقلين ضد موظفين بالسجن، والاستجابة إلى مطالبهم المادية ، وتحديد تاريخ محاكمتهم.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد باشرت باعتقال المتهمين السبعة الذين قدموا يوم ثامن أكتوبر الماضي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ، بعد زيارتهم لتندوف ولقائهم مع مسؤولي عسكريين من جبهة "البوليساريو " الانفصالية
وخلفت الزيارة ردود فعل غاضبة جدا من طرف غالبية مكونات الشعب المغربي ، كما نفض القضاء العادي يده من هذا الملف باعتباريتضمن وقائع وأفعال يجرمها القانون العسكري وتدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري.
فقدأقدم الانفصاليون السبعة على زيارة عدو يوجد في حالة حرب مع المغرب، وتخابروا مع مسؤولين عسكريين في قيادة هذا العدو، واجتمعوا بشخصيات عسكرية جزائرية، وحضروا أنشطة ذات طابع عسكري، لذلك كان من الطبيعي أن يوضع الملف بين يدي القضاء العسكري.