الراضي رئيسا لمجلس النواب على حساب العثماني

انتخب زوال الجمعة السيد عبد الواحد الراضي، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا لمجلس النواب، وذلك لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية (2010- 2012).
وحصل الراضي، خلال الدور الثاني، على 119 صوتا مقابل 76 صوتا للعثماني، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 36.
وكان عبد الواحد الراضي وسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية قد احتكما إلى دور ثان في انتخابات رئيس مجلس النواب، وذلك بعدما لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة خلال الدور الأول.
وحصل الراضي خلال الدور الأول على 116 صوتا، مقابل 67 للعثماني في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 81 صوتا.
وتنص المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن انتخاب الرئيس يتم عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز.
وتوقعت مصادر حزبية أن يتبع انتخاب الراضي رئيساً لمجلس النواب مبادرات انفتاح تسير في اتجاه تشكيل ما لا يقل عن أربع أقطاب سياسية، هي أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ثم الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية المتمثلة في تجمع الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. إضافة إلى الأصالة والمعاصرة الذي قد ينفتح أكثر على تحالفات جديدة، وأخيراً "العدالة والتنمية" الذي بات وحيداً في المعارضة الى جانب أحزاب يسارية صغيرة.
وتراهن الأحزاب المغربية على خوض الانتخابات التشريعية لعام 2012 في ظل هذا الاستقطاب. لكن ذلك رهن تطورات الأوضاع السياسية، وكذلك مستقبل النظام الجهوي الذي قد يعيد حسابات كل الفعاليات إلى نقطة الصفر.