الخلاصات الثلاث لعملية المراجعة الشمولية لقضية الصحراء

المعالجة الشمولية لقضية الصحراء التي تم التلويح بها من طرف بعض الاوساط الدولية هي معالجة سوف لن تستطيع اي قوة قهرية جعلها تخرج عن مسارها الحقيقي و الواقعي المحدد في الوثائق المسجلة لدى الامانة العامة للأمم المتحدة و هذا المسار الحقيقي و الواقعي لن يستطيع هو الاخر الخروج عن الخلاصات الثلاثة التالية:
الخلاصة الاولى و هي ان المملكة المغربية ليست دولة قائمة على الادارة في الصحراء بل هي دولة ذات سيادة
الخلاصة الثانية هي ان مهمة هيئة الامم المتحدة المدعوة بالمينورسو هي محددة في حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار
و الخلاصة الثالثة هي ان ثروات اقليم الصحراء في خدمة كل ساكنة الصحراء بدون استثناء.
الخلاصات الثلاثة اعلاه هي استنتاج قانوني لمسار سياسي تم تعقيده عمدا من اجل ان لا يصل الى الحل المحدد في الخلاصات الثلاثة السالفة الذكر.
المعالجة الشمولية لقضية الصحراء ستؤكد بان قضية الصحراء هي قضية دولية ملتبسة و قد تم نسج حولها اسطورة إطار غير منصفة بتاتا للمملكة المغربية من وجهة نظر القانون الدولي، لأنه من بين الستة عشرة منطقة المصنفة من طرف الامم المتحدة مناطق غير متمتعة بحق الحكم الذاتي تعتبر منطقة الصحراء المنطقة الوحيدة التي استعصى على الامم المتحدة تحديد القائم فيها على الإدارة، لأن اسبانيا قبل انصرافها عن المنطقة صرحت للأمم المتحدة بأنها قامت بتصفية كل ما بذمتها و هي معفاة من اي مسؤولية اتجاه هذه المنطقة، هذا ما يثبته ما هو مدون في أحد وثائق الامم المتحدة التي تؤكد ما يلي :" في 26 شباط/فبراير 1976، أحاطت إسبانيا الأمين العام علما بأنها اعتبارا من ذلك التاريخ تنهي وجودها في إقليم الصحراء الغربية وأنها ترى من الضروري أن يكون مدونا أن إسبانيا تعتبر نفسها من ذلك الحين معفاة من أي مسؤولية ذات طابع دولي في ما يتصل بإدارة الإقليم، في ضوء توقف مشاركتها في الإدارة المؤقتة المقررة للإقليم. وفي عام 1990، أعادت الجمعية العامة التأكيد على أن مسألة الصحراء الغربية كانت مسألة انهاء الاستعمار"
اسبانيا أعلنت اعفاءها من اي مسؤولية دولية على منطقة الصحراء و الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة سنة 1990 أقرت بان مسالة الصحراء "كانت مسألة انهاء الاستعمار" هذه المعطيات الحقيقية الواردة في وثائق الامم المتحدة جعلتها في حرج من أمر الصحراء فهي وان صنفت هذه المنطقة ضمن المناطق الدولية التي لازالت لم تتمتع بعد بالحكم الذاتي فهي استعصى عليها اعتبار المملكة المغربية قائمة اداريا على هذا الاقليم لأن المملكة المغربية هي من طرحت حل قضية هذا الاقليم لدى الامم المتحدة و هي الوحيدة التي طالبت بأحقيتها على استرجاعه فكيف يمكن من ناحية القانون الدولي اعتبار من طالب بحقه لدى الامم المتحدة قائما اداريا فقط على الاقليم.
الامم المتحدة واعية بمسؤوليتها اتجاه احترام القانون الدولي واحترام المسار الواقعي للقضية لهذا السبب استعصى عليها اعتبار المملكة المغربية قائما اداريا على منطقة الصحراء كما هو الامر للخمسة عشرة منطقة دولية المصنفة ضمن المناطق التي لازالت لم تتمتع بالحكم الذاتي.
لكن رغم عدم قدرة الامم المتحدة اعتبار المملكة المغربية قائمة اداريا على الصحراء فمعظم موظفيها و مستشاريها القانونيين يجدون انفسهم في غياب صيغة قانونية اخرى يستعملون عبارة "المملكة المغربية الدولة القائمة بالإدارة" و هذا الاعتبار الغير مقصود من طرف موظفي الامم المتحدة و مستشاريها القانونيين يدفع معظم المتناولين لقضية الصحراء الى اعتبار هذه الاخيرة شانها شان المناطق الاخرى التي يتم تصنيفها ضمن المناطق الغير متمتعة بعد بالحكم الذاتي، لأن الدولة المغربية عبر المسار القانوني لقضية الصحراء هي اكبر من اعتبارها "الدولة القائمة على الإدارة"، لأنها بكل بساطة هي أكبر من ذلك. لهذا السبب تجد المستشارين القانونيين للأمم المتحدة حينما يطلب منهم ادلاء رأيهم بخصوص قضية الصحراء تجدهم يدلون برأيهم حولها بالقياس فقط أي بالقياس على القضايا الاخرى المصنفة ضمن المناطق الغير متمتعة بالحكم الذاتي و التي لديها قائمين على الادارة محددين بالقوانين و الاتفاقيات.
في رسالة مؤرخة يوم 29 يناير 2002 موجهة من وكيل الامين العام للشؤون القانونية السيد هانز كوريل ، المستشار القانوني، الى رئيس مجلس الأمن حدد هذا الاخير موضوع الرسالة كاتبا:
"طلب رئيس مجلس الأمن في رسالة و جهها إ لي في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 باسم شرعية الإجراءات التي قيل إن السلطات المغربية اتخذتها والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معها للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة لمجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية"
و بعد تحديد الرسالة و الخوض في الحيثيات التاريخية و القانونية المرتبطة بقضية الصحراء استطاع في الاخير مستشار الشؤون القانونية الادلاء برأيه بخصوص هذه القضية حيث صرح أنه لا يمكن ان يتم الادلاء برأيه في ما يخص هذه القضية إلا بواسطة اعمال القياس، و رغم اعمال القياس كوسيلة لإدلاء الرأي في قضية لا تتشابه بتاتا مع القضايا الاخرى المطروحة في اطار التمتع بالحكم الذاتي، فقد و صل المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة الى الخلاصات التالية:
»إن السؤال الذي وجهه إليَّ مجلس الأمن والمتعلق تحديدا قيل إن السلطات المغربية اتخذتها للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معها قد جرى تحليله باعتماد القياس وذلك في إطار سؤال أشمل عما إذا كانت أنشطة الموارد المعدنية التي تقوم بها الدولة القائمة بالإدارة في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، هي أنشطة غير مشروعة في حد ذاتها أم أنها تعتبر غير مشروعة فقط في حالة عدم مراعات لاحتياجات ومصالح شعب هذا الإقليم. ويؤيد تحليل الأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة والسوابق القانونية لمحكمة العدل الدولية وممارسات الدول الاستنتاج الأخير. « و الاستنتاج الاخير هو اعتبار استغلال ثروات الصحراء هو استغلال غير مشروع في حالة واحدة هي حالة عدم مراعات احتياجات و مصالح ساكنة المنطقة فقط. و هذا الاستنتاج القانوني الذي وصل اليه المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة السيد هانز كوريل يذهب هو الاخر في اتجاه تحديد الملامح العامة للمراجعة الشمولية التي حددت في بداية هذا المقال خلاصاتها الثلاثة و التي هي:
الخلاصة الاولى و هي ان المملكة المغربية ليست دولة قائمة على الادارة في الصحراء بل هي دولة ذات سيادة
الخلاصة الثانية هي ان مهمة هيئة الامم المتحدة المدعوة بالمينورسو هي محددة في حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار
و الخلاصة الثالثة هي ان ثروات اقليم الصحراء يجب ان تكون في خدمة كل ساكنة الصحراء بدون استثناء.