7 سنوات سجنا لأستاذ متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات الفنيدق

سيكون على أستاذ يُدرس مادة التربية التشكيلية بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الفنيدق أن يقضي 7 سنوات من حياته في السجن، وهو في عقده الخامس، بعد أن قضت عليه محكمة الاستئناف بتطوان، ليلة أمس، بهذه العقوبة الحبسية بتهمة الاعتداء الجنسي على أكثر من 8 تلميذات.
وتعود مجريات القضية إلى مايو من السنة المنصرمة، عندما حاول المتهم استدراج تلميذة بمفردها، وهم بنزع سروالها بالقوة قصد هتك عرضها، إلا أنها استطاعت الهروب منه لتعمل على إخبار بعض الأساتذة والتلاميذ الذين نظموا مسيرة احتجاجية طافت أرجاء مدينة الفنيدق.
وبعد تفجر القضية وإجراء التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى شهادات التلميذات وبعض العاملين بالمؤسسة التعليمية ذاتها، اتضح أن الأستاذ المتهم كان يعمد إلى إخراج التلاميذ من القسم، لينفرد بالتلميذات خاصة ويشرع في لمسه مناطق حساسة من أجسادهن.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور 6 تلميذات، وتواجد المتهم من السجن المحلي بتطوان، حيث دامت المحاكمة أزيد من 3 ساعات، أكدت فيها التلميذات جميع الممارسات التي كان يقوم بها المتهم"، وفق إفادة أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان حضروا جلسة أمس.
وأوضح بلاغ للمرصد الحقوقي ذاته أن التلميذة التي كانت سببا مباشرا في انفجار ملف الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة التعليمية بالفنيدق، تعرضت لانهيار عصبي بسبب عدم تحملها لمرجيات المحاكمة أمام المتهم، مما استدعى طلب دفاع الضحايا إلى تحويل الجلسة من علنية إلى سرية، وهو ما وافق عليه القاضي.
وطالب المرصد الحقوقي، إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان على المتهم ب7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهما، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بالمزيد من تشديد العقوبات على المعتدين جنسيا على الأطفال بالمغرب.
وسجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما سماها "الاستفزازات والتحرشات الصادرة عن مدير المؤسسة التعليمية بالفنيدق، وتهديده لتلميذتين بالعقوبات، وفصلهما من المدرسة في حال حضورهما جلسة المحاكمة".
ووفق المرصد الحقوقي ذاته، فإن "مجموعة من الأستاذات الشهود والتلميذات الضحايا تعرضن لضغوطات شديدة من طرف بعض الأفراد في إدارة المؤسسة، وأشخاص آخرين يدعون أنهم من أقارب المتهم، وصلت حد دفع مفجرة الملف إلى الانتحار".