الجزائر تأمر ب"القوة المفرطة" على الحدود

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الجمعة، أوامر إلى القوات الموجودة على حدود البلاد الشرقية والجنوبية باستخدام "القوة المفرطة" مع أية جماعة مسلحة أو مجموعة مهربين تخترق الحدود، بحسب مصدر أمني.
جاء ذلك، بعد يومين، من كلمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام مجلس الوزراء، اعتبر فيها تواجد مجموعة مسلحة تسللت من شمال مالي، إلى جنوب الجزائر، "عدوانا خارجيا".
المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح للأناضول أن "قيادة الجيش الوطني الشعبي (الجيش الحكومي) في الجزائر أصدرت أوامر للقوات الموجودة في الحدود الشرقية مع ليبيا وفي الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر تقضي بتغيير ما يسمى قواعد الاشتباك، حيث سيتم التعامل مع أية مجموعة مسلحة متسللة عبر الحدود على أنها تمارس اعتداءا خارجيا على السلامة الترابية للجزائر".
وكانت قوات الجيش الجزائري قبل صدور الأوامر الأخيرة، تتعامل مع حالات التسلل عبر الحدود، حسب مستوى خطورتها، حيث يتم إنذار السيارات المتسللة عبر الحدود فإن رفضت التوقف تحاصر أو تتعرض لإطلاق النار.
ومع صدور الأوامر الجديدة، فإن جنود الجيش سيطلقون النار فورا على أي مجموعة تحاول التسلل عبر الحدود، وفق المصدر ذاته.
وقال المصدر إن هذا التطور جاء بعد أن "وردت معلومات للجيش الجزائري، عن تدهور خطير للأوضاع الأمنية، في شمال مالي وفي منطقة ايفوغاس الجبلية، جنوب غربي ليبيا، وإثر تردد أنباء عن تواجد القيادي البارز في القاعدة مختار بلمختار في ايفوغاس "، بحسب المصدر ذاته.
وقال عيسى بن يلطف، وهو ضابط متقاعد من الجيش الجزائري، لوكالة الاناضول، إن "الرئيس بوتفليقة بتصريحه الأخير حول العملية التي نفذها الجيش الجزائري (الاثنين الماضي) وانتهت بقتل 10 مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة في منطقة تينزاوتين ، أقصى جنوبي الجزائر، يكون قد أعطى الأوامر بشكل مباشر للجيش لاعتبار أي تسلل عبر الحدود تقوم به مجموعة مسلحة، عدوانا خارجيا".
بن يلطف، أضاف أن "الجيش الجزائري يتعامل منذ اندلاع الحرب الأهلية في مالي وفي ليبيا مع مئات من عمليات التسلل عبر الحدود نفذها مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة ومهربو سلاح ولم يعتبر الأمر يتعلق بعدوان خارجي إلا في مرة واحدة عندما هاجم إرهابيون مطلع العام 2013 مصنع الغاز في ان أمناس (جنوب شرق) واحتجزوا رهائن أجانب".
وتابع: "سنرى في الأشهر القادمة تغيرا كليا في طريقة تعامل الجيش مع عمليات التسلل عبر الحدود".
فيما قال مصدر أمني أخر، إن "قوات عسكرية جزائرية كبيرة تشارك منذ أيام في تفتيش الصحراء بحثا عن بقايا المجموعة المسلحة التي اشتبكت معها قبل أيام في منطقة تينزاواتين".
وأضاف إن المجموعة "كانت تحضر لتنفيذ اعتداءات ضد مواقع عسكرية ومنشآت اقتصادية جزائرية في الجنوب".
وتنتشر قوات جزائرية قوامها أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع دولة مالي وليبيا منذ عام 2011 بعد اندلاع الإنتفاضة ضد نظام القذافي في ليبيا والحرب في شمال مالي.
وتشهد الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر عمليات تهريب واسعة النطاق للأسلحة.
يذكر أن الجيش الجزائري شن هجوما اواخر يناير 2013، حرر على اثرها عدد من الرهائن المحتجزين في ان امناس وقتل آخرين.