ضد من تتسلح الجزائر بشكل محموم؟ إمبراطورية النفط والغاز والريع تتسلم 48 مروحية هجومية و30 طائرة بلا طيار من روسيا..

رشح عن مصادر جزائرية مطلع، أن وزارة الدفاع الجزائرية شر اعت بحر منصرم لأسابيع في تسلم تشكيلة من المروحيات الحربية من روسيا بموجب صفقة أبرمت بين الطرفين غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزائر سنة 2012، واستكملت المصادق عليها خلال زيارة نائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح لموسكو.
وأوضحت ذات المصادر وفق وسائل إعلام محلية، أن تزايد المخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصحراء التي باتت تؤرق الجزائر شكل أحد الأسباب الرئيسة لتحديث ترسانتها العسكرية، وخاصة بالوسائل التي تساعد على مراقبة الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الجوار.
ويعتمد الجيش الجزائري أساسا على المروحيات لمطاردة الجماعات المسلحة التي تتنقل بين ليبيا ومالي وموريتانيا وتونس، ولجميعها حدود مشتركة طويلة مع الجزائر.
تجهيزات متطورة للتدخل السريع
وأكد المصادر أن الصفقة تشمل بيع 48 مروحية بقيمة 2.7 مليار دولار، بينها 6 مروحيات من طراز «أم 26 ت2 و42 مروحية هجومية من طراز أم آي 28 أن». مضيفا «أن الصفقة تخص أيضا تحديث 39 طائرة أخرى بين مروحية نقل ومروحية هجومية». وأضاف أن «المروحيات الجديدة مجهزة بمعدات الرؤية الليلية ما سيتيح لها التدخل في جميع الحالات الطارئة أسوة بالهجوم الإرهابي على منصة الغاز في حقل تيغنتورين غير بعيد عن مدينة عين أم الناس القريبة من الحدود المشتركة مع ليبيا».
وفي ذات السياق، راجت في الجزائر أول أمس الأحد، أن مسؤولين في وزارة الدفاع أجروا مفاوضات مع روسيا لشراء 30 طائرة استطلاع بدون طيار من الجيل الثالث من «طراز إي 95» التي يصنعها مجمع «أنيكس قازان» للصناعات العسكرية سيتم تسليمها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويعتبر الجزائريون أن تجربة القوات الأمريكية في استخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف الجماعات المسلحة في كل من أفغانستان وباكستان واليمن شجعت القيادة العسكرية الجزائرية على زيادة الاعتماد أكثر فأكثر على هذا النوع من الطائرات التي تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وأوضح ذات المصدر أن قيمة هذه الصفقة 60 مليون دولار.
هواجس أمريكية
وما زالت الإدارة الأمريكية تحمل كثيرا من الهواجس بشأن قدرة الجماعات على القيام بعمليات استعراضية ومؤلمة في الآن نفسه، أسوة بالعملية التي كان المجمع الغازي تيغنتورين في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر مسرحا لها، وأدت إلى مقتل عشرات من الرهائن الجزائريين والأجانب الذين احتجزهم الخاطفون.
ومع نجاح القوات الفرنسية والإفريقية في طرد التنظيمات الأصولية المسلحة من مدن الشمال المالي، وخاصة تنظيمات «أنصار الدين» و»التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، تشير جميع التقارير إلى أن الجسم الرئيسي للجماعة الأم، وهي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ويُذكر هذا الانسحاب التكتيكي بالطريقة التي توختها أيضا حركة «طالبان» في 2001 أمام التفوق الجوي والتكنولوجي الكاسح لقوات الغزو الأميركية.
ويلاحظ مراقبون، أن الجزائر عززت أخير التعاون الأمني مع ليبيا تنفيذا للاتفاقات التي وقع عليها كل من رئيس وزراء هذه الأخيرة علي زيدان ورئيس الحكومة الجزائرية في طرابلس على خلفية تزايد التحديات الأمنية المشتركة بعد الحرب الفرنسية على «القاعدة» في مالي.
ويعتقد خبراء، أن قلة الخبرة العسكرية للقوات الأفريقية التي حلت محل القوات الفرنسية وتراجع طلعات الطيران الحربي الفرنسي في سماء المنطقة أحدثا نوعا من الفراغ الأمني في مالي، وهو ما حذرت القيادة العسكرية الجزائرية من مضاعفاته، خلال الاجتماع الأخير لرؤساء أركان «دول الميدان» (موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر) في نواكشوط، والذي خصص لتدارس الوضع الأمني الجديد في مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية من مسرح العمليات.
كما يحتمل أن تكون القوات التي جهزتها دول الميدان لتعويض القوات الفرنسية غير كافية للسيطرة على منطقة شاسعة تمتد من حدود ليبيا الجنوبية إلى الحدود الشرقية لموريتانيا، خاصة أن كتيبتين مصنفتين كأخطر كتائب «القاعدة» في المنطقة، وهما «يوسف بن تاشفين» و»طارق بن زياد» لجأتا إلى كهوف مرتفعات إيفوغاس شمال مالي منذرة بمزيد من التهديدات.