أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ، اليوم الثلاثاء بمكناس، أن 2009 - 2010 تعتبر سنة إقلاع الفلاحة الوطنية. وأوضح أخنوش، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للفلاحة المنعقدة تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار "الفلاحة التضامنية .. من أجل ترسيخ الجودة"، أن هذه السنة تميزت بتسجيل مستويات قياسية في إنتاج كافة فروع القطاع الفلاحي وبتعبئة قوية للفلاحين، وذلك بفضل تساقطات مطرية هامة ودينامية مستمرة في الاستثمارات ومواصلة وتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية. وبخصوص قطاعات الانتاج الفلاحي، أبرز أخنوش خلال تقديمه لحصيلة المخطط الأخضر برسم سنة 2009، واستراتيجية السنة الجارية، أن كافة فروع قطاع الفلاحة ساهمت في ارتفاع نسبة الناتج الفلاحي الخام، مشيرا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام لسلاسل إنتاج ذات قيمة عالية بنسبة 20 في المائة، والحبوب بنسبة 65 في المائة، و8 في المائة بالنسبة لسلسلة الإنتاج الحيواني. ارتفاع قوي للمؤشرات الفلاحية وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المؤشرات المسجلة في هذا القطاع عرفت ارتفاعا قويا خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الناتج الداخلي الفلاحي الخام بلغ 115 مليار درهم خلال سنة 2009، مسجلا ارتفاعا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة مرجعية مثل سنة 2005. وأضاف الوزير أن الانتاج الفلاحي ارتفع أيضا بنسبة 37 في المائة ليصل إلى 32 مليون طن، مبرزا أن الإنتاج من الزيتون بلغ 5ر1 مليون طن وهو ما يمثل إنتاجا مضاعفا ، وكذا الإنتاج من الحوامض الذي بلغ محصوله 4ر1 مليون طن أي بزيادة نسبتها 15 في المائة. وحسب الوزير فقد تميزت هذه السنة بدينامية هامة حول مخطط المغرب الأخضر عبر تعبئة متواصلة للفلاحين وبسنة ثانية من التساقطات القوية (93 في المائة من نسبة ملء السدود). وقال إن الاستثمارات في القطاع الفلاحي شهدت بدورها دينامية متواصلة خلال هذه السنة إذ بلغت 5ر10 ملايير درهم في الدعامة الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر، مشيرا في هذا الصدد إلى تعبئة فاعلين مغاربة وأجانب لتمويل هذا المخطط (التعاون البلجيكي الذي ساند المخطط بهبة قدرها 33 مليون أورو ، والبنك العالمي الذي التزم بمواكبة على المدى المتوسط والطويل، والوكالة اليابانية للتعاون). وتطرق وزير الفلاحة والصيد البحري إلى مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية التي ترجمت من خلال تحسين الإطار المؤسساتي والتمويل واستعمال المدخلات الفلاحية والإصلاح المتعلق بالماء والولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية وإطلاق الأقطاب الفلاحية والتكوين. ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة وزارة الفلاحة وتفعيل وكالة التنمية الفلاحية وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية الحيوانية، وإطلاق برنامج "تمويل الفلاح" ، والتحسين المكثف لاستعمال البذور وإنجاز برامج للاستثمار في مجال الري والسقي، وإعداد برنامج لتنمية المنتوجات المحلية والإطلاق الفعلي لقطبين فلاحيين وإعداد أربعة أقطاب أخرى بهدف رفع معدل تثمين المنتوجات الفلاحية، وكذا الشروع في التكوين بالتمرس لفائدة 60 ألف من أبناء الفلاحين، فضلا عن إحداث مدرسة "دكتورالية للفلاحة" بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. كما أشار أخنوش إلى التقدم المسجل في إنجاز مشاريع شكلت موضوع تسعة عقود برامج للمخطط الأخضر، مؤكدا أنه تم بلوغ الأهداف المسطرة بنسبة كبيرة. تسريع دينامية النهوض بالقطاع وتنميته خلال 2010 ولتأمين دينامية الاستثمار الفلاحي في مشاريع التجميع، دعا الوزير إلى وضع ضيعات رهن إشارة المستثمرين لتشكل نواة لهذا التجميع، معربا عن الأمل في الوصول إلى تعبئة 30 ألف هكتار سنويا من الأراضي القابلة للاستثمار. كما سيتم خلال السنة الجارية إطلاق 112 مشروعا جديدا وتسطير برنامج طموح لتثمين المنتوجات البيولوجية والمحلية وإعداد برنامج واسع للري. وبعد أن ذكر بتأكيد الملك محمد السادس "على ضرورة اعتماد مقاربة مبنية ليس فقط على الطموح، بل أيضا على النتائج" ، خلص الوزير إلى القول "إن المسار الذي قطعه تفعيل مخطط المغرب الأخضر ودينامية التنمية التي باشرها هذا القطاع وكذا النتائج الملموسة بمختلف جهات المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس تقوي وتدعم صحة ومصداقية طموحات بلادنا، حيث أصبح مخطط المغرب الأخضر واقعا تتقاسمه جميع القوى الحية الوطنية ويواكبه شركاء دوليون". وبعد الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة تم تنظيم مائدة مستديرة حول "ثنائية المنتوج والسوق" تلتها مائدتان أخريان حول "مخطط المغرب الأخضر، طموح يحمله الفلاحون" ، و"مقاربة مختلفة ومحددة للفلاحة التضامنية". وتروم الدورة الثالثة لهذه المناظرة إبراز الأهمية التي تكتسيها الفلاحة التضامنية في تنمية إنتاج ذي جودة وقيمة مضافة عالية ويضطلع بأدواره كاملة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
