اعمارة: آبار النفط قليلة جدا بالمغرب

في مقابل ورود تقارير صادرة عن شركات عالمية للتنقيب تتحدث عن وجود آبار نفطية جديدة بالمغرب، نفى اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، وجود أيّ استكشافات في الوقت الحالي لآبار النفط أو الغاز الطبيعي، مشيرا أن الأمر لا يعدو أن يكون "تصريحات" يُدلي بها "شُركَاء" بغرض تقييم المرحلة الأولى من التنقيب "طبقا للعقود والرخص الممنوحة".
وكشف الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الآبار الاستكشافية التي جرى حفرها بحثا عن النفط بالمغرب، منذ مطلع القرن الماضي إلى نهاية 2013، بلغ فقط 313 بئرا، جُلّها أنجزت بأحواض الغرب وما قبل الريف والصويرة.
وبلغ عدد الشركات الأجنبية التي جلبها المغرب، إلى نهاية سنة 2013، بغرض التنقيب عن النفط، 34 شركة، تشتغل بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية.
وزاد اعمارة توضيحا بالقول إن العام الماضي وحده إنجاز 4 آبار استكشافية، مشيرا أنه سيجري حفر 27 بئرا العام الجاري، خاصة بمنطقة الغرب، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مستمرة "حسب المعايير الدولية ومن طرف محترفين مختصين في هذا الميدان"، منبها إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية البرية والبحرية "تظل غير مستكشفة بما فيه الكفاية".
اعمارة ذهب بالقول إن معدل كثافة الآبار في كل 100 كلم مربع "لا يفوق 0,05 ويظل ضعيفا جدا بالمقارنة مع المعدل على الصعيد العالمي الذي يناهز 10 آبار في كل 100 كلم مربع".
ونفى الوزير وجود استكشافات في الوقت الحالي، "نأمل أن تتمكن المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه، من التأكد من وجود النفط والغاز أو عدم وجودهما"، مضيفا أن أشغال الاستكشاف "تتميز بالمجازفة وتتطلب إمكانيات مالية مهمة وتقنيات عالية".
وحول البحث عن الهيدروكاربورات، فيوضح الوزير أن أشغال التنقيب همت مساحة 400 ألف كلم²، رخصت لها 160 رخصة بحث واستكشاف واستغلال، و4 مذكرات تفاهم (4 MoU) بالنسبة للصخور النفطية.
وعلاقة بالقطاع المعدني، شدد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على أن أداءه، ما عدا الفوسفاط، يبقى محدودا، بسبب "هزالة الاستثمارات خاصة في مجال البحث المعدني وقدم الإطار القانوني الذي يعود إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي.. وقلة الوحدات التحويلية للخامات المعدنية وضعف الترويج للمشاريع المعدنية".
اعمارة أوضح في المقابل أن الصناعة المعدنية تبقى رائدة في المغرب، عبر تشغيل أزيد من 40 ألف شخص وتمثيلها بنسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت قيمتها في الصادرات الوطنية 30% وتمثل 22,9 مليار درهم من حجم الاستثمارات.
وقال الوزير إن الوزارة أعدت "استراتيجية وطنية لتنمية القطاع المعدني"، ما عدا الفوسفاط، ترتكز على "تحسين رقم المعاملات ونمو الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني وإحداث مناصب شغل جديدة".