بنخضرا: 34 شركة تعمل بالمغرب في إطار 131 رخصة استكشافية برية وبحرية

قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إنه على الرغم من الاهتمام المتزايد من لدن الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في التنقيب عن النفط، فإن مستوى استكشاف الباطن المغربي لازال ضعيفا، حيث إن 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية الموجودة بالمملكة لم تشهد سوى 313 عملية تنقيب.
وأكد في كلمته خلال افتتاح أشغال القمة المغربية للنفط والغاز، المنظمة من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتعاون مع شبكة البحوث الدولية «أنتيرناسيونال ريسورتش نيتوورك»، أول أمس الأربعاء، بمراكش أن المغرب يتوفر على أحواض عرفت تطورات رسوبية بنيوية ونفطية متنوعة، تتيح لها مجالات للتنقيب مماثلة لمناطق إنتاجية في الأنشور بشمال إفريقيا، وبالأفشور بإفريقيا الغربية وبخليج المكسيك.
وأوضح عمارة أنه بالرغم من كثافة عمليات التنقيب في الأحواض الرسوبية المغربية خلال السنوات الأخيرة، فإن عمليات التنقيب متواصلة، وأنه لم يتم بعد استكشاف كافة الأحواض الرسوبية، والدليل على ذلك معدل التنقيب المتمثل في 0.05 بئر في كل 100 كيلو متر مربع، مقابل معدل على المستوى العالمي يصل إلى 10 آبار /100 كيلو متر مربع. وأكد في هذا الصدد، « أننا نستطيع أن نجدد التأكيد على أن باطن الأرض لازال لم يكتشف بالكامل، ويخبئ لنا حتما مفاجآت بالنظر للتاريخ الجيولوجي للأحواض وتاريخ التنقيب عن النفط والغاز» .
واعتبر الوزير أن الأفشور الممتد من طنجة في الشمال إلى لكويرة في الجنوب يشكل منطقة خصبة للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أنه وأخذا بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، التي يعكسها التقليص من تكلفة الإنتاج، إلى جانب القرب من الأسواق الأوربية والإفريقية، فإن الأفشور بالواجهة الأطلسية للمملكة يشكل هدفا مهما بالنسبة للشركات العالمية في السنوات المقبلة، مضيفا أن قراءة المعطيات المتعلقة بالعديد من أشغال المسح الجيو فيزيائي، والتحاليل والدراسات الجيولوجية المنجزة على العديد من الأحواض بالمملكة، مكنت من تقييم الإمكانات النفطية بهذه المناطق، مما يمهد الطريق للقيام بعمليات بحث جديدة.
وأشار الوزير إلى أن المناطق الأكثر تقدما في مجال التنقيب عرفت حفر آبار استكشافية، غير أنه من السابق لأوانه الإعلان حاليا عن وجود احتياطات، كما أن نتائج الأشغال المنجزة أظهرت إمكانية وجود إمكانيات إيجابية من الهيدروكاربورات بباطن الأرض. كما أكد عمارة على أن قطاع الطاقة بالمغرب يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد من أجل تلبية الحاجيات في مجال الطاقة، موضحا أن الطلب على الطاقة الأولية بالمملكة، ارتفع بمعدل يقارب 5 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
من جهتها، أبرزت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في كلمتها بالمناسبة على أهمية مثل هذه اللقاءات، التي تشكل فرصة للقاء وبحث آخر التطورات المرتبطة بالقطاع، مبرزة الدور الهام الذي تلعبه الطاقة باعتبارها نبض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذلك التحديات الكبرى للطاقة، التي واجهت وستواجه البلدان النامية ومتطلباتها المتزايدة، التي سترتفع في الميدان الطاقي ب 40 في المائة مع حلول العام 2030، فضلا عن الإقبال على الطاقات المتجددة، باعتبار الدور الرئيسي الذي تلعبه بالنسبة للبيئة والتنمية المستدامة.
وشددت بنخضراء، على أن صناعة النفط والغاز تتميز بالعديد من التعقيدات من الناحية التكنولوجية، وتتطلب رأسمال ضخم وقدرة تنافسية عالية، ما يرفع حجم الضرورة للفعالية في الأشغال سواء العلمية أو التقنية، مؤكدة بخصوص الإستراتيجية الطاقية للمكتب، على الرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، من أجل تفعيل استراتيجية تنموية شاملة ومتوازنة، تتماشى والاحتياجات المتنامية للسكان، مشيرة إلى أن هناك حتى الآن 34 شركة تعمل بالمغرب في إطار 131 رخصة استكشافية برية وبحرية، إذ عرفت الفترة الممتدة من 2013 حتى 2014 نموا غير مسبوق للاستثمار في المجال، مكن من إنجاز 5451 كيلومترا مربعا من المقاطع الاهتزازية سنة 2013، و11500 كيلومتر مربع من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد، و9245 كيلومترا مربعا من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد، وحفر 27 بئرا مع استثمار 5مليارات درهم من طرف الشركاء.