السطو على " ممتلكات " سياسية!

تعيش المؤسسة البرلمانية، ومعها الأحزاب، هذه الأيام وضعا غرائبيا لا مكان له في قواميس الديمقراطية بكل لغاتها ومدارسها أو في مباحث العلوم القانونية والسياسية.
ملخص القصة أيها القراء الكرام كما يلي:
من المعلوم أن الأحزاب المغربية تتلقى دعما سنويا من الدولة لتمويل أعمالها يدرج في قانون المالية ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية ويصوت عليه كباقي النفقات ويخضع لتدقيق المجلس الأعلى للحسابات، فيما تولى مرسوم تطبيقي وضع معيارين لتوزيع الدعم تنفيذا لمقتضيات المادة 35 من الباب الرابع من قانون الأحزاب ، هما معيار عدد أصوات الناخبين التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات التشريعية (مجموع أصوات اللوائح المحلية واللائحة الوطنية)، ثم معيار عدد المقاعد المحصل عليها في الغرفتين.
بهذا المعنى، وطبقا لمقتضيات المادة الخامسة من نفس القانون التي تنص على أنه "للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات"، يفهم أن كل حزب يجب أن ينال الدعم الذي يستحقه بشكل شفاف ونزيه، من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن يكون وفيا لهذه الأصوات التي حصل عليها ولا يخضعها للمزاد العلني أو يفكر في سرقة أصوات الآخرين ويضمها إليه ثم يطالب بتحصيل الدعم بناء على هذه السرقة التي تسمى في قاموس الفساد السياسي ب"الترحال" أو "الترحيل" لا فرق! بل على العكس تماما: يجب أن يخصص هذا الدعم للتأطير والتواصل مع عموم المواطنين، وخاصة مع من منحوه هذه الثقة، والعمل على بناء المؤسسة الحزبية على قواعد الفعالية والكفاءة والإنتاج السياسي لمصلحة الوطن والمواطنين.
المشكلة اليوم أن الأحزاب لم تتوصل بهذا الدعم السنوي العادي، رغم انصرام عدة أسابيع على التوقيت العادي لاستلامه، لأن هناك نزاعا بين الحركة الشعبية التي تتشبث بعدد نوابها ال45 وليس ال32 كما صار عليه الوضع بعد حصول السرقة الموصوفة بسبب عملية الترحال نحو حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتشبث بدوره بعدد 55 نائبا (تحول من 56 إلى 55 بعد التحاق الرفوش مؤخرا بحزب الأحرار)، علما أنه بدأ داخل مجلس النواب بثلاثة برلمانيين (3) قبل أن يتحول إلى أربعة وعشرين نائبا (24)، على إثر عملية الإدماج أو الاندماج التي شملت بعض الأحزاب الصغيرة، ثم انتقل إلى ستة وخمسين نائبا (56) بعد "الفتح الأول" في مجلس النواب و(65) بعد"الفتح الأكبر" في مجلس المستشارين!
لكن يبدو أن حسابات صناع الرحيل والترحيل لم تنتبه إلى أن تجاوز عقبة المادة الخامسة في "الاجتهاد القضائي المشهور"، والذي جوز خرق روح المادة وضربها عرض الحائط ستواجه عقبة ثانية عندما تعلق الأمر بالتعويض المالي عن عدد النواب والمستشارين.
ونحن من وجهة نظرنا نسجل بمناسبة هذه النازلة ما يلي:
•لقد تأكد من زاوية أخرى أن "ليّ عنق القضاء" وتطويعه ليوافق هوى المستفيدين من خرق مقتضيات المادة الخامسة عمل أخرق، ويضاف دليلا آخر إلى لائحة الأدلة الطويلة التي تعبر عن رداءة العمل القضائي وضعف استقلاله في بلدنا.
•تؤكد هذه الواقعة أننا بصدد عملية سطو على "ممتلكات" سياسية (ما دمنا نتحدث عن منقولات/كائنات قابلة للنقل من مكان لآخر ومن مؤسسة لأخرى طوعا أو كرها وبلا مقاومة أو احترام للناخبين وللأحزاب التي يفترض أنهم ينتمون إليها)، وأن الحكومة مطالبة بتغليب المقاربة "الجنائية" في هذه النازلة وليست الجبائية!
•يعتبر الموقف الحكومي من هذه النازلة موقفا مضطربا، بل ومتخاذلا، إذ كان يجب التصرف على أساس احترام نتائج الانتخابات وصرف الدعم على أساسها. وهي مناسبة للوزير الأول أن يرد بعض الاعتبار للإهانة التي تلقاها يوم اضطر أن يخاطب الرأي العام من الشاشة ويقول بأن القضاء قرر تسويغ خرق المادة الخامسة من قانون الأحزاب.
ها نحن مرة أخرى ومن جديد مع صورة من صور تدهور روح المسؤولية لدى طبقة من المسؤولين ممن يفترض فيهم أن يكونوا نماذج للنزاهة واحترام القانون الذي يشرعونه..!
فهل بعد هذا العبث يمكن الحديث عن الحداثة والديمقراطية؟ وكيف يسوغ حزب لنفسه أن يدعي ممارسة المعارضة ويرفع عقيرته بالصراخ في ملف "النجاة" مثلا، التي خُدع فيها ثلاثون ألف شاب، فيما هو متورط في نهب آلاف الأصوات التي حصل عليها غيره، ثم لا يستحيي اليوم أن يطالب بمستحقاتها المالية كما لو أنها ممتلكات يجوز بيعها في المزاد العلني لمن يدفع أكثر أو ربما "يخيف" أو "يغري" أكثر؟
أليست هذه فضيحة "نجاة" ثانية؟
ما رأي سي عباس؟ وهل سيصمد سي محند العنصر في وجه الجرار ويرد بعض الاعتبار لحزبه؟
لننتظر..
*نائب برلماني ومدير نشر جريدة المصباح