إضراب بقطاع البريد الخميس المقبل

يخوض البريديون إضرابا وطنيا يوم الخميس القادم ، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
وعت الكتابة التنفيذية الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات ، العاملين بمؤسسة بريد المغرب إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة تحت شعار "ما تقيش النظام الأساسي ديالي" وذلك يوم الخميس 20 ماي الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية إبتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر البرلمان
وأوضح بيان للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات توصلت به "هسبريس " أمس أن الإضراب الإنذاري يأتي "تنفيذا لتوصيات وتوجيهات المجلس الوطني للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات – الإتحاد المغربي للشغل- المنعقد في إطار دورة استثنائية " جميعا من أجل تحصين كرامة الأسرة البريدية " يوم السبت 6 فبراير 2010 بالرباط، والمتمثلة في دعوته عموم الأسرة البريدية إلى الاستمرار في النضال الشرعي من أجل:
• رفع التضييق المسلط على الحريات والحقوق النقابية من طرف إدارة بريد المغرب.
• سد الخصاص المهول الحاصل في جميع الأقطاب خصوصا أعوان الشباك وسعاة البريد وأعوان مراكز التوزيع والإرساليات والمكلفون بالمخازن والتقنيون التابعون لقطب الوسائل المشتركة.
• احتساب زيادة 500.00 درهم الأخيرة في وعاء التقاعد وباقي الزيادات الأخرى..
• التعويض المعقول عن ساعات العمل الإضافية.
• التسوية العاجلة للعطل السنوية والكف عن فرض العمل جورا على شغيلة القطاع أيام السبت والأحد.
• رفع التظلم على سعاة البريد عن طريق تحمل إدارة المؤسسة مصاريف إصلاح الدراجات النارية وإعادة النظر في هندامهم وكذا سومة البنزين والتطبيب الدوري لدى أطباء مختصين والتعويض العاجل عن جمع العناوين.
• احترام قرارات وسيادة مجالس ممثلي المستخدمين.
• تنفيذ خفض نسبة 1% عن قروض السكن.
• إعادة ترتيب وإدماج كل حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لشهاداتهم دون قيد أو شرط أسوة بباقي زملائهم داخل المؤسسة.
• منع الإدارة من الإجهاز على المكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي.
• سن سياسة اجتماعية حقيقية طبقا لروح القانون 08/07 تضمن التطبيب والسكن والترفيه
• التسوية الإدارية المنصفة لوضعية العرضيين Occasionnelles الذين تم ترسيمهم.
• الاحتجاج على سياسة الكذب والبهتان التي تنهجها مديرية الموارد البشرية فيما يخص الحملة التواصلية الخاصة بالمغادرة الطوعية.
• الحد من التهميش المقصود الحاصل للأطر والأطر العليا مع الكف عن الاستغلال المفرط للمرأة البريدية.
• مطالبة السيد الوزير الأول، رئيس المجلس الإداري لبريد المغرب، بالتدخل لرفع الحيف والظلم والاستغلال المسلط على مستخدمات ومستخدمي المؤسسة.
• المطالبة باحترام التعاقدات الموقعة حول ملف مسيري الوكالات البريدية.