النقاب في إيطاليا بين التحدي والقوانين المحلية

في انتظار الموافقة على قانون منع البرقع والنقاب بالأماكن العمومية بإيطاليا الذي هو قيد المناقشة بالبرلمان، اعتبر عمدة مدينة نوفارا " ماسمو جوردانو" أن الغرامة بالإضافة إلى إجبارية التحقق من هوية المرأة تدخل في نطاق قانون 1975 للطوارئ والجاري به العمل حتى اليوم ، والذي يجبر المواطنين على التعريف بهويتهم وعدم إخفاء وجههم عند الدخول إلى الأبناك ومكاتب البريد ، دون ارتداء حتى خوذة الدراجة النارية.
وفي هذا الصدد اعتبر الرأي العام الإيطالي سلوك المرأة تحديا و خرقا للقوانين المحلية إضافة إلى إحداث بلبلة داخل مكان عمومي، إذ أن دخول المرأة المنقبة إلى مكتب البريد جعل الزبناء يخافون ويفرون من المكان بسبب انتشار ظاهرة السطو على مكاتب البريد باستعمال وسائل إخفاء الوجه.
وخلال برنامج تلفزي على القناة الأولى "راي 1" الذي استضاف زوج المرأة المنقبة، أعلن هذا الأخير أن زوجته في حالة منع النقاب ستكون مجبرة على القعود و دم الخروج من البيت الشيء الذي أثار استياء أحد ممثلي المسلمين "المعتدلين" بإيطاليا ، إذ صرح خلال نفس البرنامج أن النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة وأن إصرار الزوج على النقاب أو القعود في البيت يعتبر انتهاكا لحقوق المرأة ، وأنه في حالة عدم قبوله قانون أو ثقافة مجتمع ( يبيح الحجاب و يرفض النقاب) يمكنه الرحيل للعيش في بلد آخر يسمح له بتطبيق معتقداته دون فرضها على الآخرين :(من عاشر قوما أربعين يوما فهو منهم ، و من لم يرضى بذلك فليهجرهم ).
وللتذكير فإن القانون الإيطالي يبيح ارتداء الحجاب الإسلامي،القبعة السيخية ، القبعة اليهودية و كذا جميع الأزياء التقليدية في المدارس، الأماكن العمومية وأثناء العمل بشرط إظهار الوجه ، وحسب مقترحي قانون منع البرقع والنقاب فإنهم اعتمدوا تخصيص هذا المقترح بسبب انتشار ظاهرة النقاب وتغطية الوجه مؤخرا مما يعيق إدماج المرأة المسلمة وعزلتها عن العالم الخارجي وبالتالي دحر كل الجهود من أجل الإدماج والتعايش وترسيخ فكرة مجتمع متعدد الثقافات بإيطاليا.