تقرير "الدوحة" ينتقد استهداف الحكومات للإعلام والأصوات المعارضة

في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في وصف التقارير الدولية الخاصة بحرية الصحافة ب"غير منصفة"، على أنها تصنّف المغرب في مراتب متأخّرة دوليا، خرج مركز الدوحة لحرية الإعلام، اليوم بتقريره السنوي، الذي سجل من خلاله التضامن مع الصحافي علي أنوزلا، منتقدا ما وصفه "استهداف الحكومات للإعلام".
المؤسسة الإعلامية، المُقرّبة من العائلة الحاكمة لقطر، قالت في تقريرها إن الدول التي تعتبر آمنة عموماً "استهدفت الحكومات الإعلامَ وحاولت إسكات الأصوات المعارضة وإغلاق باب النقد"، مشيرة أن السنة الماضية اتسمت بتراجع "خطير" لحرية الصحافة، و"استهداف ممنهج للصحفيين بغرض تكبيلهم ومنعهم من القيام بواجبهم".
وفي حديثها عن حالة الصحافة بالمغرب، استند مركز الدوحة لحرية الإعلام في تقريره على حالة الصحافي علي أنوزلا، الذي يتابع على خلفية تُهم متعلقة ب"الإرهاب"، بعد نشره شريطا مصورا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في شتنبر الماضي، معتبرا أن قضية أنوزلا أعادت إلى الواجهة "جدلية السؤال حول العلاقة بين النشر والإرهاب وحدود حرية الإعلام في المغرب".
وفيما أشار "التقرير السنوي 2013"، إلى أن المغرب حقق سابقا "مكاسب" في حرية الإعلام، ذكر بالمقابل المراتب المتأخرة التي تقبع فيها المملكة، من خلال تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، التي صنفت المغرب في 136 على قائمة تضم 179 بلدًا، خلال العام 2013.
وأردف المصدر ذاته، تعليقا على اعتقال علي أنوزلا، "أثار الاعتقال موجة واسعة النطاق من الإدانة ضد الآثار المحتملة للحادث على الخطوات التي اتخذها المغرب نحو حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى التضامن الدولي مع القضية، الذي وصفها ب"تهديد لحرية الإعلام" في المغرب.
مركز الدوحة لحرية الإعلام قال أيضا إن "أساليب الترهيب" التي تستخدمها الحكومات، تعكس " كيف وظفت قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي دون كلل لملاحقة الصحفيين أو وسائل الإعلام لإبطاء أو وقف نشر المواد المسربة من قبل المُخبرين".
النتائج المثيرة للقلق والمتوقعة إجمالا، حسب التقرير، جعلت المركز ينبه إلى كون التدابير القانونية وزيادة ملاحقة الصحفيين في دول مختلفة "تؤكد عزم الحكومات على الاستمرار في فرض الرقابة وسن قوانين أشد صرامة وأكثر تقييدا لحق الولوج إلى المعلومات".
وعبّر المصدر الإعلامي القطري عن قلقه "العميق" من "تصاعد وسائل الرقابة على الصحفيين ومصادرة حقهم في مجرد محاولة الحصول على معلومات مهمة وإطلاع الرأي العام عليها"، ومن اغتنام "كثير من الحكومات عدم وجود قانون رادع كي توسع من صلاحياتها للمراقبة والحد من حرية الإعلام".
عربيا، سجل مركز الدوحة لحرية الإعلام مقتل 70 صحفيا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2013 منهم 49 (70%) في المنطقة العربية، وهو ما دفع المحللين الإعلاميين يصفون المنطقة ب"مقبرة الصحفيين"، حيث تصدرت سوريا والعراق قائمة الدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين عام 2013 ، بينما جاءت مصر والصومال من بين أول 10 دول.