المغرب يُعٍدُّ نظاما للجهوية لتجديد وتحديث هياكل الدولة

أكد ملحق مخصص للمغرب نشر ضمن عدد أمس الاثنين من صحيفة "إيل باييس" الاسبانية أن المغرب بصدد إعداد نظام جهوي لتجديد وتحديث هياكل الدولة وتقريب المواطنين من الشأن العام مع ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.
وأبرز الملحق الذي يحمل عنوان "بلد يتحرك" أن الأهداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها المسلسل الجديد للجهوية المتقدمة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في الخطاب السامي ليوم ثالث يناير 2010 تتمثل في "تجديد وتحديث هياكل الدولة".
وأبرز المصدر ذاته استنادا إلى عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ، السفير السابق للمغرب في إسبانيا ، أن نموذج اللامركزية الذي تنكب اللجنة على تصميمه وفق " خارطة طريق" يتوخى ضمان "توزيع جديد للصلاحيات بين العاصمة والجهات من أجل التخفيف من الضغط على الدولة وتقريب الادارات من مراكز العمل".
وفي هذا الصدد أبرز عزيمان أن نموذج الجهوية الذي اختاره المغرب يجب أن يكون مغربيا محضا ، موضحا أن الامر لا يتعلق بنقل تجارب أجنبية ولكن بمعرفة مدى النجاح الذي حققته بلدان أخرى والاستفادة من التجارب الناجحة .
وأكد أن اللجنة الاستشارية مطالبة بأن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب.
وحسب المصدر ذاته فإن النظام الجهوي الجديد يسعى إلى إشراك المواطنين بشكل متزايد في تدبير الشأن العام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز الملحق الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع جهات المملكة ، مذكرا في هذا الصدد بإحداث ثلاث وكالات للتنمية (وكالات الشمال والشرق والجنوب) للإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه الجهات.
وأبرز الملحق استنادا إلى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أن "جلالة الملك محمد السادس يريد أن يجعل من الجهات رافعات حقيقية للتنمية الاقتصادية للحد من التفاوت الحاصل بين مختلف المناطق الجغرافية" ، مضيفا أن السلطات المغربية تعمل من أجل ألا تتولد عن التنمية الاقتصادية فوارق اجتماعية.
وقال مزوار إن "الدولة بصدد التدخل من أجل ضمان توزيع أفضل للثروة بهدف محاربة الفقر".
ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد الحوراني ، أن المعيار الاقتصادي يعتبر أساسيا في التقسيم الجهوي ، مشيرا إلى أهمية أن يؤدي مسلسل الجهوية إلى جهات قابلة للحياة اقتصاديا لكي تتوفر كل جهة على مركز اقتصادي يكون بمثابة قوة دافعة".
وأشار الملحق إلى أنه ٍسيكون بامكان المغرب ، من خلال الجهوية المتقدمة ، المضي قدما في المسلسل التنموي ، مبرزا أن وضع نظام جيد للجهوية سيمكن المملكة من أن تصبح أرضية للتنمية على المستوى الجهوي.
وبالنسبة للكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، يوسف العمراني فإن "هذه الرؤية تعد إحدى أولويات السياسة الخارجية للمغرب : بناء مغرب عربي قوي وموحد.