المجلس الإقليمي بالحسيمية يرصد وضعية البنيات الصحّة

أفاد المجلس الإقليمي للحسيمة بأنّ القطاع الصحي يعرف خصاصا مهولا في الأطر الطبية والشبه الطبية بمختلف أنواعها واختصاصاتها، وأنّ طبيعة البناء غير السليم للبنيات الصحّية يجعلها تحتاج إلى إصلاحات وترميم، كما المعدات الطبية تعرف سوء التوزيع والتدبير، و أنّ نقصان الدواء من أهم المشاكل التي تعاني منه المؤسسات الصحية حيث أن هده المادة الحيوية غير كافية لتلبية حاجيات المرضى.. وجاءت هذه الإفادة ضمن تقرير توصّلت "هسبريس" بنسخة منه باعتباره تفريغا لمعاينة دامت 17 يوما وعكفت عليها لجنة رامت ملامسة الاختلالات والاكراهات التي يعيشها القطاع.
وأشار التقرير المتوصّل به إلى كون مؤشر نسبة السكان لكل طبيب في الوسط القروي بالحسيمة يبلغ 9844 نسمة لكل طبيب، بينما المعدل الوطني يقترن بطبيب واحد لكل 1775 نسمة، حيث اعتبر الوصول إلى هذا المؤشّر وقوفا على نقص في الأطر بشكل يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية وجودتها، خصوصا وأنّ بعض المؤسسات تعمل على سدّ الخصاص ضمن المجال القروي بتوفير طبيب وممرضين يقومون بتقديم خدمات ليلية ونهارية وفي ظروف غير سليمة وصعبة، خاصة في أقسام الولادة.
كما وقفت اللجنة الإقليمية الحسيمية المنجزة للتقرير على كون مؤشر التغطية الصحية بالحسيمة يرتفع عن مستوى المؤشر الوطني، حيث رصدت بقرى الحسيمة مؤسسة صحية واحدة لكل 6206 نسمة، بينما يقضي المؤشر الوطني بوجود مؤسسة صحية واحدة لكل 7164 قاطن بالقرى.. وهو ما اعتبره التقرير المتوصل به انعكاسا للنمو المطّرد الذي تشهده المؤسسات الصحية القروية بالحسيمة والذي انتقل من 31 مؤسسة سنة 1995، إلى 52 مؤسسة سنة 2004، ثمّ 60 مؤسسة بحلول عام 2009، وهو النمو الذي رُدّ إلى المجهودات المبذولة في إطار التعاون الدولي مع الوزارة المغربية الوصية على القطاع الصحّي.. دون إغفال الإشارة إلى طبيعة البناء غير السليم والمستوجب للإصلاح والترميم، حيث أنّ بعض المراكز صغيرة ولا تتوفر على فضاء كاف لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات اللازمة كما تنعدم في جلّها المياه الصالحة للشرب وخدمات التدفئة والنظافة، كما تتوفر على مساكن وظيفية غير كافية وفي حالة سيئة.
وبشأن المعدات الطبية المتوفرة أشير إلى سوء التوزيع والتدبير المتواجد بتوفر بعض المرافق الطبّية على معدات متطورة وجديدة تكون وفي غالب الأحيان غير مشغلة، في الحين الذي ترصد مؤسسات لا تتوفر على الحد الأدنى للتجهيزات الأساسية، أو تتوفر عليها في حالة عطل "طويل الأمد" كحال المستشفى المحلي بتارجيست الذي يتوفر على تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية وحساسة لكنها غير مشغلة وخاضعة للتآكل.. حيث يبرز أنّ حال التجهيز يواكب ما تعرفه الأدوية من نقصان لا يُواكب بتدبير محكم وجيد إلاّ في مراكز قليلة ك "بني بوفراح" و"بني حديفة" و"ايكاون" أين تعتمد مقاربات علمية في مجال تقدير الطلبات والتزويد والترتيب والتوزيع .. دون الالتفاف على معطى أليم متمثل في التناقض بين المذكرة الوزارية المتعلقة بمجانية علاجات الولادة والواقع الذي يدفع فيه المواطنون صوب إلزامية شراء نفس المستلزمات.
وأضاف التقرير بأنّ: "..تعدد المنتوج الصحي بإقليم الحسيمة بتعدد الاختصاصات الطبية والجراحية؛ بكل من المستشفى الجهوي وكدا إحداث مؤسسات استشفائية جديدة كالمركز الجهوي للانكولوجيا والمستشفى المحلي بتارجيست، لم يجعل الخدمات المقدمة لم ترق إلى تطلعات المواطنين وحاجياتهم الأساسية في العلاج نتيجة لأسباب متعددة ومختلفة حسب المؤسسات الاستشفائية".. إذ عُزي ذلك إلى الغياب المفاجئ للأطباء الأخصائيين بالمستشفى الجهوي بالحسيمة، خصوصا في أمراض القلب والشرايين وطب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة، و عدم التنسيق مع المؤسسات الصحية الأساسية، و طول أمد المواعيد الممنوحة للمرضى، وعدم اعتماد شهادة الاحتياج خاصة في استشارات الأخصائيين، زيادة على عدم انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي خصوصا المجتمع المدني.. في حين أثير مشكل غياب الأطباء الأخصّائيين عن المستشفى المحلي بتارجيست ليضاف إلى الإكراهات التي تعرفها نفس المؤسسة ببروز احتلال غرف المرضى من طرف الموظفين وقلة التحليلات الطبية المنجزة، زيادة على الارتجال في التسيير، وعدم استقرار الموظفين، وضعف ميزانية التسيير.. في حين يعاني المركز الجهوي للأنكولوجيا من قلة الأطر الإدارية والطبية، وضعف ميزانية التسيير، ونقص الأدوية.