مباشرة بعد السجال وتبادل الاتهامات بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومديرة قسم الأخبار بالقناة الثانية "دوزيم"، سميرة سيطايل، بادرت القناة إلى "تقطير" الشمع على بنكيران، من خلال رصد تداعيات الزيادة في فواتير الكهرباء والماء على المواطنين المغاربة. وبثت قناة "دوزيم"، في النشرة الإخبارية لظهيرة الثلاثاء، تقريرا عن قرار الرفع من أسعار الكهرباء والماء والتطهير، مركزة على الآثار السلبية لهذه الزيادة على جيوب المواطنين، في سيقا زيادات سابقة وأخرى مرتقبة في المستقبل، دون أن تدرج الرأي الثاني المتعلق بموقف الحكومة. وتحدثت القناة الثانية عن "تماس كهرومائي" ينذر بصيف ساخن بالمغرب، ويُلهب جيوب المواطنين المكتوين بزيادات في الأسعار يعانون منها منذ مدة قصيرة، وينتظرون ارتفاعات أخرى تلوح في الأفق. وأتت القناة بشهادات مواطنين أجمعوا على التنديد بالزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والماء، حيث قال أحدهم "وابزاف هاذ الشي على الدرويش والموظف والمتقاعد"، وقال آخر "المغاربة يسددون ثمن الغازوال مرتفعا، ويُطلب منهم الآن أن يدفعوا فواتير الكهرباء أكثر"، بينما قالت سيدة "اللهم الشمعة أولا هاذ الزيادة". القناة الثانية حرصت على إحضار الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح، ليندد بالزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والماء، في الوقت الذي كان واجبا على الحكومة القيام بإجراءات أفضل لحماية المواطنين المغاربة من الغلاء المتفشي". وبدت تدخلات مقدمة نشرة الأخبار كأنها تسير وفق نسق "تصاعدي" بالحديث عن مرارة المواطنين المستجوَبين، ومن سيحمي المستهلك من الزيادة في أسعار مادة حيوية مثل الكهرباء والماء، ومحاولة "توجيه" ضيف الأستوديو إلى التشديد في استنكار قرار الزيادة. وأفاد مديح بأن "قرار الحكومة الرفع من أسعار الكهرباء والماء حل سريع وسهل لجأت إليه الحكومة"، مبرزا أن "المستهلك يلزمه أن يكون موحدا لمواجهة ها القرار، قبل أن ينتقد غياب لوبي للمستهلكين في البلاد". وكانت الحكومة قد وقعت أول أمس، برئاسة عبد الإله بنكيران، عقدا جديدا يشير إلى أن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014، وبالتالي ستكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء للمستهلكين أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا، بهدف إنقاذ وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
