عائلات ضحايا إكديم إيزيك تثير انتباه نافي بيلاي إلى ازدواجية تعاطي الهيئات الأممية مع ملفها

لفتت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث إكديم إيزيك انتباه المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي ، إلى ازدواجية المعايير في تعاطي الهيئات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع هذا الملف.

وجاء في رسالة وجهتها التنسيقة إلى المسؤولة الاممية "نتوجه إليكم للفت انتباهكم إلى ازدواجية المعايير في تعاطي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بخصوص ملف الضحايا من أقاربنا الأحد عشر (11 ) من عناصر الأمن والوقاية المدنية الذين قتلوا خلال تفكيك مخيم إكديم إيزيك سلميا إعمالا لقرار الوكيل العام"، مضيفة "ولأن أقاربنا لم يكونوا مسلحين فقد فوجئوا بهجوم مجموعة من الأفراد من المعتصمين بالمخيم ، حيث تم ذبحهم وتشويه جثثهم والتمثيل بها".

وأعربت التنسيقية عن استنكارها لمحاولات المتهمين في هذا الملف والجمعيات والهيئات الموالية لهم العمل بكل الوسائل على تسييس الملف وإخراجه من طبيعته الجرمية والجنائية إلى ملف سياسي، مؤكدة "ولان الأمر يتعلق بالمس بالحق في الحياة حيث تم قتل أقاربنا بطريقة همجية، فإننا لا نقبل أي مزايدة على ضحايانا من خلال قلب الأدوار بين الضحية التي تتحدد في القتلى وهم أقاربنا وبين المدانين بارتكاب هذه الافعال الجرمية وهم المعتقلون على خلفية هذا الملف".

كما أعربت التنسيقية عن استيائها من خلو تقارير المفوضة السامية من الإشارة إلى حقوق الضحايا "من أقاربنا الذين قتلوا ، واكتفاؤكم بالتركيز على حقوق المتهمين ، وذلك في تبخيس ملفت للمس بالحق في الحياة من طرف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ".

وأكدت عائلات الضحايا تشبثها بالحق في العدالة والإنصاف "لان الطرف الذي لم يسمع صوته عند عرض الملف على المحكمة العسكرية هو صوت ذوي حقوق الضحايا القتلى من أقاربنا، بينما غطت مداخلات المتهمين ودفاعهم خلال نفس المحاكمة ما يزيد عن العشرة أيام، ولذلك نحن الاكثر تضررا من عرض ملفنا على المحكمة العسكرية، ونحن أول المستبشرين خيرا بإصلاح القضاء العسكري حتى يتمكن الضحايا وذويهم من إسماع صوتهم وتمكينهم من ضمانات المحاكمة العادل.