حكومة خاضعة وشعب مغبون

سيضطر المغاربة ابتداء من فاتح غشت المقبل إلى الزيادة في الدفع للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء بعد أن قررت حكومتنا الموقرة، والتي لا يمل رئيسها من تكرار لازمة أنه حاء إلى الحكومة لمحاربة الفساد والاستبداد، سن زيادات جديدة على أسعار الماء والكهرباء.
زيادة الحكومة في فواتير الماء والكهرباء ستهم شريحة واسعة من المغاربة باستثناء 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب وهي الفئات المحسوبة على الأشطر الاجتماعية.
ولتبرير قرار الزيادة الذي اتخذته حكومة ما يسمى "محاربة الفساد والاستبداد" لإنقاذ علي الفاسي الفهري من الورطة والأزمة التي وضع فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب سوء تدبيره لهذا القطاع المختل... قال وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر عمارة، في حواره مع جريدة أخبار اليوم المغربية " إن تدخل الحكومة لتوقيع عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، جاء لمواجهة الحالة الكارثية التي وصل إليها المكتب" كما أوضح الوزير عمارة أن" عجز خزينة المكتب وصل إلى ناقص 7.5 ملايير درهم، ومستوى الديون تفاقم إلى 52 مليار درهم"
كلام الوزير عمارة لا يخرج في عمقه عما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات كبرى يعاني منها المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب غياب الحكامة في تدبير هذين القطاعين الحساسين جدا بالنظر إلى أهميتهما في حياة المواطن اليومية..وهذا إن ذل على شيء، فإنما يدل، على أن حجم الفساد في تدبير قطاع الماء والكهرباء غير مسبوق نتيجة غياب روح المسؤولية التي لا يتم ربطها بالمحاسبة
من يسعى إلى إصلاح فساد وسوء تدبير علي الفاسي الفهري لقطاع الماء والكهرباء، عليه أن يصلح في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وليس باللجوء إلى القرارات السهلة التي تستهدف جيوب المغاربة فقراء كانوا أم طبقات وسطى أم أغنياء...
رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ووزراء حزبه في الحكومة، والذين احترفوا تبرير الفساد وتبييض السواد، عليهم أن يفهموا ويستوعبوا قبل فوات الأوان، أن الشعب المغربي ليس بقرة حلوب، وأن قرار الزيادة في الماء والكهرباء من طرف الحكومة، قرار يضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ويوفر غطاء سياسي للمفسدين وناهبي المال العام وجيوب المقاومة، الذين يصفهم السيد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في أنشطته الحزبية وفي خطاباته الفلكلورية بالتماسيح والعفاريت التي تعرقل الإصلاح وتسعى إلى عرقلة عمل حكومته!!
لا أفهم كيف أن الوزراء الذين يتقاضون رواتب سمينة وتعويضات خيالية، بل ومضحكة في نفس الوقت، مثل التعويض الشهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية الذي حدد في 5000 درهم شهريا...الدولة هي من تتكفل بنفقات مائهم وتدفئتهم وإنارتهم شهريا..في الوقت الذي سيدفع فيه أبناء الشعب فاتورة الفساد الإداري والمالي في المكتب الوطني للماء والكهرباء من جيوبهم المشتعلة؟متى سيشعر الشعب بأنه أمام حكومة مواطنة؟ متى سيشعر هذا الشعب المغلوب على أمره، بأنه يحيى في دولة ديمقراطية، يتساوي فيها الوزير، ورئيس الحكومة، والوزراء، والموظفون السامون مع المواطن العادي في الحقوق والواجبات؟
بالله عليكم، أي دولة للحق والقانون هذه، التي يؤدي فيها الفقراء فواتير الماء والكهرباء التي يعفى من تأديتها كبار القوم؟
بعد كل قرار حكومي مؤلم ومجحف في حق المواطنين المغاربة يتأكد لنا بالملموس أننا أمام حكومة مسخرة لضرب المواطن المغربي في عمقه الاجتماعي...حكومة تعطي للمواطنين الفتات بيد، لتسلب منهم بيد أخرى، ملايير الدراهم لإصلاح أعطاب المفسدين الذين عاثوا في المرافق العامة فسادا " صناديق التقاعد، التعاضديات، المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الصحة.." عوض تقديمهم للعدالة على ضوء ما ترصده تقارير المجلس الأعلى للحسابات سنويا من اختلالات فضيعة..
حكومة ابن كيران تحايلت أيضا على المغاربة بنظام المقايسة لأنها تعلم مسبقا بأن سعر النفط في السوق الدولية يخدم سياستها في ظل المؤشرات الدولية والإقليمية الموجودة.
حكومة تحايلت على الموظفين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 3000 درهم بزيادة محتشمة لا تزيد عن 200 درهم أو أقل، استكثرتها عنهم الباطرونا، التي أخذت من الحكومة بسخاء مفرط ما لم تحلم به مقابل سلمها الاجتماعي والسياسي...
حكومة السيد عبد الإله ابن كيران تحايلت على الأطر العليا المعطلة بالمساواة وتكافؤ الفرص، الذين تفرط فيهما في قضايا عدة، لسلب حق هؤلاء القانوني في التوظيف المباشر على قاعدة التزام حكومي سابق ومحضر قانوني أكدت أحكام المحكمة الإدارية شرعيتهما في التوظيف...
حكومة السيد عبد الإله ابن كيران لم تتحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك من جشع الشركات عندما خرج رئيسها يطلب من المغاربة من مدينة أكوراي بأن يعوضوا استهلاكهم لدانون بالرايب وكأن هذه الحكومة لا دور لها في حماية المستهلك !
لماذا لم يخاطب السيد رئيس الحكومة الشعب المغربي بمثل هذا الكلام قبل أن تنتقل ملكية شركة دانون إلى الفرنسيين؟ ألم تكن هناك زيادات سابقة في أسعار منتجات هذه الشركة؟
أعضاء الحكومة، الذين سارعوا إعلاميا إلى تبرير زيادة الحكومة في فواتير الماء والكهرباء، لإخراج علي الفاسي الفهري من ورطته بقرار سياسي للحكومة، عليهم أن يسارعوا إلى تأدية فواتير ما يستهلكونه من الماء والكهرباء، بدل الاستمرار في "طنزهم" السياسي على الدولة التي تتكفل بتدفئتهم وإروائهم وإنارة بيوتهم من أموال دافعي الضرائب من الفقراء والأغنياء والطبقة الوسطى الذين يؤدون فواتير استهلاكهم للماء والكهرباء والتدفئة والهاتف..
عن أي مساواة وتكافؤ للفرص يتحدث السيد رئيس الحكومة في مواجهة الأطر العليا المعطلة إن كان هو رفقة وزرائه لا يؤدون ما يستهلكونه من ماء وكهرباء وهاتف؟
قرار الحكومة فرصة ذهبية لفتح النقاش حول طبيعة التعويضات التي تمنح لأعضاء الحكومة وفقا للظهير رقم 331 - 74 - 1 الصادر في 23 أبريل 1975، والمتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم. هذا الظهير مراجعة الكثير من فصوله لأنها تكرس "الحكرة أو كتزيد الشحمة في ظهر المعلوف".
كنا ننتظر من "حكومة محاربة الفساد والاستبداد" أن تتعاط بحزم مع الفساد والمفسدين...لكن للأسف الشديد اكتشفنا بأن رئيس هذه الحكومة اختصاصي بارع في تأزيم المغاربة وتعميق جراح المواطنين ومضرب عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. يا لها من حكومة حكارة ويا له من شعب صبار