قنبلة موقوتة بين يدي بنكيران

مرة أخرى لجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى الحلول السهلة أمام المشاكل المعقدة.
الحكومة على أعتاب الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، والمبرر أن المكتب الوطني الذي يديره علي الفاسي الفهري في وضع متأزم، وعجزه وصل إلى مليارات الدراهم… رئيس الحكومة قال لهذه الجريدة لما سألته عن صحة خبر الزيادة في الكهرباء والماء قال: «كل شيء وارد، ومراجعة الأسعار القادمة ستتم بطريقة نتجنب فيها الزيادة على الفقراء».
من هم الفقراء في المغرب؟ عندما نجد جوابا عن هذا السؤال يكون بنكيران قد اتخذ القرار.
لنكن واضحين.. الزيادة ستشمل ملايين المغاربة، وهؤلاء ليسوا كلهم أغنياء، ولا حتى من الطبقة الوسطى حقيقة، بل إن منهم «فقراء» سترهقهم الزيادة في أسعار أكثر المواد استراتيجية في حياتهم، وإذا كان بنكيران سيزيد الأسعار على بضعة آلاف من الأغنياء في المغرب، فإن هذا لن يوفر له حتى راتب علي الفاسي الفهري ومصاريف سيارات أطره… لنكن واقعيين، لكي تصل ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى ما يشبه التوازن، فإن مليارات الدراهم يجب أن تخرج من جيوب المواطنين وتدخل إلى ميزانية المكتب الذي يستفيد من خمسة مليارات درهم سنويا من ميزانية دعم المحروقات…
الآن لنسأل: هل الزيادة في أسعار الماء والكهرباء هي الحل الوحيد أمام حكومة بنكيران لسد عجز صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء؟ ألا توجد سيناريوهات أخرى؟ هل الزيادة في فاتورة المادتين الأكثر حيوية في حياة المغاربة هي الحل الحاسم لأزمة الطاقة في المغرب؟
أمس، وقبل أن أخط هذه السطور، تحدثت مع خبير كبير في شؤون الطاقة في المغرب، وكان قريبا من هذا الملف الكبير، ولأنه فضل أن يظل بعيدا عن حرارة هذا الموضوع، فقد تحدث في «off»، أي دون ذكر أسماء، فماذا قال؟
«الزيادة في أسعار فواتير الماء والكهرباء هي بمثابة «خضرة» فوق الطعام. هذا آخر إجراء يمكن مناقشته في استراتيجية طاقية متكاملة، وهذه الاستراتيجية غير موجودة الآن، أمامي على الأقل». وأضاف الخبير تحت إلحاح الدخول أكثر في الموضوع: «كنت سأصفق لهذه الزيادة لو أنها كانت مصحوبة بحلول بعيدة المدى لأزمة الطاقة بالمغرب، وتجيب عن الكثير من الأسئلة مثل: ما هي المردودية الصناعية لإنتاج الكهرباء في المغرب؟ وما هي الاختلالات التي تطبع عمل وطرق إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء؟ أين وصلت أعمال صيانة الأجهزة الصناعية المولدة للطاقة بالمغرب؟ أين وصل قرار تنويع مصادر الطاقة بالمغرب؟ وما هي مآلات الاستثمارات التي تمت والتي لم تتم حتى وصلنا إلى الإقدام على المخاطرة بالسلم الاجتماعي والزيادة في الأسعار من أجل إيجاد حلول لإدارة غير كفأة، وصلت إلى الباب المسدود، رغم أن هذه النتيجة كانت معروفة منذ سنوات»… انتهى كلام الخبرة والآن كلام السياسة…
على بنكيران أن يفكر ألف مرة قبل أن يوقع قرار الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، وعليه أن يستشير الخبراء في الداخل والخارج قبل الإقدام على حل مشاكل كبيرة هو ليس مسؤولا عنها، وليس من المفروض أن تدفعه «السذاجة الواعية»، التي تحدث عنها، إلى أن يثق في قدرته كل مرة على إقناع المغاربة بحل واحد هو الزيادة في الأسعار. فعلها السنة الماضية مع صندوق المقاصة وأقدم على الزيادة في المحروقات دون أن يصلح الصندوق، وها هو الآن مقبل على ارتكاب الخطأ ذاته.. الزيادة في ثمن الكهرباء والماء دون إصلاح المكتب وإدارته، ودون وضع استراتيجية طاقية للبلاد، ودون تدقيق في السيناريوهات الأخرى الممكنة.
«جماعة تقنوقراط المخزن» يريدون أن يضعوا كل الملفات الحارقة في حجر بنكيران، ويدفعوه إلى الاصطدام بالشارع. يريدون منه أن يتخذ أصعب القرارات التي لم يقدروا هم على اتخاذها منذ عشرات السنين (رفع سن التقاعد، الزيادة في المحروقات، خفض المعاشات، الاقتطاع من أجور المضربين…)، ومقابل كل هذا لا شيء للمواطن، فعندما أراد بنكيران أن يعتمد دعما ماليا للفقراء، كجزء من إصلاح نظام المقاصة، قالوا له: «تريد رشوة الناخبين، وإدخال المصباح إلى البادية، وتوسيع قاعدة الحزب»