هل هناك حزب مغربي خرج من رحم الشعب؟

حدثنا السيد بن كيران عن أحزاب أربعة قال إنها "خرجت من رحم الشعب" ولها تاريخ نضالي يكسبها الشرعية من بينها حزبه بالطبع " اللامبا " الذي جاء ليضيء عتمة المشهد السياسي القاتم وأما الأحزاب الأخرى فهي إما دمى لاحول لها ولاقوة أوهي صنيعة السلطة من أهمها حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الإداري الأجدب الهجين الذي جاء ليكسح الطريق المعبدة نحو الديمقراطية ويجرفها بالتراكتور كما جرف انتخابات 2007 التي كان اللامبويون يستبشرون بها فوزرا كاسحا ! هل يمكن الحديث عن أحزاب خرجت من رحم الشعب على الحقيقة ؟ أليس هذا الشعب فئات عديدة ؟ كيف يتم الحديث عن أحزاب أربعة متشابهة خرجت من رحم شعب متعدد الفئات ؟ هذه أحادية سياسية تحارب التعددية ! وأين التعددية السياسية في المغرب ؟! إن الملك وحده بموجب مركزيته هو الممثل الوحيد لجميع فئات الشعب !
إن الدولة والأحزاب المغربية – وهي مقاولات سياسية!- برمتها منقطعة عن مبدأ هام وهو مبدأ تسييس الجماهير الشعبية فالتسييس له دور آكد في النهوض بالمجتمع وإرساء دعائم الديمقراطية و بدونه لا وجود لديموقراطية حقيقية، فمن هذه الناحية يكون مبدأ التسييس شرطا لازما لوجود جوهر الديمقراطية. إن أي حديث عن الديمقراطية في غياب رأي عام قوي أساسه المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتعددية سياسية حقيقية – لاحزبية فقط- ومعارضة جوهرية لاشكلية حديث عن وهم وسراب، فالرأي العام الضعيف ليس بوسعه الكشف عن خروقات وتجاوزات السياسيين! ونحن نعلم حال المجتمع المدني وحال وسائل الإعلام، هذه لا تخرج - بوجه عام- عن إطار الدعاية والتطبيل أو الرداءة والتجهيل! والأحزاب السياسية متشابهة لا تختلف إلا في التسميات فهي كلها عبارة عن قنوات للتنشئة السياسية تعمل على تكريس "الثالوث المقدس" ولا فرق بينها في الخطاب والبرامج! إن حزب العدالة والتنمية الذي يستمد شرعيته من تاريخه الحامل لنضال طويل لم يحقق ما وعد الناس به وهو في البرلمان إذ لاتزال كثير من الأمور المنافية لمرجعيته الإسلامية سارية مشحوذة كالخموروالسلفات الصغرى ومظاهر التهتك والإباحية...! فإذا كان هذا الحزب خارجا من رحم الشعب- أمه التي أرضعته من لبانها حتى اشتد عوده- فحرام أن يعوقه ويخدعه لأنه رأى فيه الأمل والتغيير فمن أجل ذلك صوت ولم ير فيه احتذاء الأحزاب الأخرى حذو النعل بالنعل ! ولنفرض أن هذا الحزب سيفوز بانتخابات 2012 فهل سيحقق الموعود ؟
إن الجواب على هذا السؤال يقودنا لإشكالية علاقة الأحزاب بالسلطة السياسية، وقبله إلى مسألة التعددية السياسية للأحزاب، ولنقل إن ما يطبع المشهد السياسي المغربي هو تعدد حزبي لتوجه سياسي واحد ، ذلك أن الواقع يخبرنا بحظر جماعات سياسية معينة فمن هذه الناحية لا وجود لتعددية سياسية ثم هناك الخطاب الإقصائي الذي تلوكه الأحزاب المغربية وعدم احترام مبدأ الإختلاف وهو شرط لوجود تعددية سياسية فلا غرو أن نجد قياديا في حزب معين يطعن في جماعة معينة بأشنع النعوت التي لا تليق بفاعل سياسي ينشد الديمقراطية ! إن الأحزاب المغربية لاتختلف في الممارسة السياسية،هذه الممارسة التي تتميز بطابعها الإقصائي إذ كل حزب بما لديه فرح يدعي لنفسه تمثيلية الشعب دون غيره !
إن هوية الحزب المغربي – حسب محمد ضريف – تتحدد في كونه يبحث عن وظائف وليس عن سلطة تجعله لايتميز كثيرا عن جماعات المصالح ، ومن هنا يفهم أن الأحزاب المغربية لايمكنها أن تمارس السلطة بل ليس بوسعها إلا خدمة السلطة ! ذلك أن احتكار السلطة والقرار السياسي الإستراتيجي ليسا إلا للملك وحده، والمقصود بالقرار السياسي الإستراتيجي هو القرار المتعلق بالإسلام والنظام الملكي والوحدة الترابية، والأحزاب السياسية قنوات للتنشئة السياسية كما أشرت تعمل على تكريس الإسلام والنظام الملكي والوحدة الترابية.
إن حزب اللامبا سيجد صعوبات في تطبيق موعوده بحكم الملابسات المحيطة به والأوضاع السياسية الراهنة وليس له سوى السير على نهج الأحزاب الأخرى، وحديثه عن تمثيلية فئة المسلمين المغاربة وليس كل الشعب لا معنى له مادام لن يحقق لهم ما يتعطشون له من مبادئ إسلامية كما لا معنى لمقولة خروجه من رحمه لأن الشعب المغربي شعب غير مسيس..إن انقطاع المغاربة عن التصويت في 2007 دليل على قطيعته مع العمل السياسي ومع الأحزاب برمتها.