جولة في أبرز صحف أمريكا الشمالية

شكلت ردود الفعل التي خلفتها عملية تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتوترات المحتملة بين أوتاوا وكيبيك عقب اعتماد الجمعية الوطنية بكيبيك لقانون حول الرعاية الطبية في الحالات المرضية الميؤوس منها وموقف الكيبيكيين من مشروع الميزانية 2014-2015 أهم المواضيع التي تطرقت إليها صحافة أمريكا الشمالية الصادرة اليوم السبت.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين طالبوا الإدارة الأمريكية إنقاذ الرقيب بووي بيرغال الذي كان محتجزا بأفغانستان هم الذين يشنون حاليا حملة للتنديد بالتنازلات التي قدمها فريق أوباما للإفراج عنه.
وأشارت الصحيفة، بهذا الخصوص، إلى موقف السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ريتشارد نوجنت، الذي طالما دعا إلى العمل بكل الوسائل لتحرير الرهينة بيرغال من أيدي خاطفيه، مبرزة أن ريتشارد نوجنت نفسه كان وراء تقديم قرارين إلى الكونغرس ينصان على أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الرقيب بيرغال.
وأوضحت الصحيفة أن هذا السيناتور ينتقد اليوم الإدارة الأمريكية بإشارته إلى أن الرئيس أوباما قد تجاهل القانون عندما تصرف بمفرده دون أي تشاور مع أعضاء الكونغرس.
وفي نفس الاتجاه، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن عدة أصوات تعالت من أجل انتقاد موقف الإدارة الأمريكية التي وافقت على دفع ثمن "مرتفع جدا" من أجل الإفراج عن بيرغال في إشارة إلى كبار قادة الطالبان الخمسة الذين أطلقت السلطات الأمريكية سراحهم.
وأضافت الصحيفة أن الجهات المنتقدة اعتبرت أن واشنطن لم تقدم ضمانات تكفل بأن هؤلاء الأعضاء الخطيرين المنتمين للحركة الأفغانية لن يحملوا السلاح ضد القوات الأمريكية التي ما تزال منتشرة في بلادهم.
من جهتها، نقلت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) موقف وزير الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، من هذه القضية، مشيرة إلى أن كلينتون تدافع عن الموقف الذي اتخذته إدارة أوباما التي "التزمت بضمان عودة الذين يقاتلون في الخارج".
وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسية الأمريكية السابقة قللت من أهمية ردود الفعل التي خلفتها عملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى صعوبة اختيار القرار الذي اتخذه أوباما في هذه القضية.
وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن حكومة أوتاوا ترغب في تقديم طعون ضد قانون (الرعاية الطبية عند نهاية الحياة) الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية، مضيفة أن هذا القانون يسمح في ظل ظروف معينة بوضع حد لمعاناة المرضى الميؤوس من شفائهم وذلك بمساعدة طبيب، مبرزة أن القانون الجنائي الكندي يمنع الموت الرحيم والانتحار بمساعدة الغير.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون رقم 52 قد تم اعتماده بعد سلسلة مشاورات طويلة أجرتها كل من حكومتي الحزب الكيبيكي والحزب الليبرالي، مبرزة أن النقاش حول القانون تمت متابعته من خارج إقليم كيبيك حيث أن العديد من المجموعات المرتبطة بالحق في الحياة تخشى من أن يكون القانون وسيلة لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم خاصة وأنهم يعتبرون أن الحكومة الاتحادية لا تملك الإرادة لمواجهة حكومة كيبيك بشأن هذه المسألة الحساسة.
وأضافت الصحيفة أن "المحافظين اجتماعيا" الذين يعارضون عموما الإجهاض والقتل الرحيم يشكلون القاعدة الأساسية لحزب المحافظين، مشيرة إلى أن المحافظين منقسمين حول مشروعي قانونين لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم، وهي مبادرة قدمها عضو أصبح مشلولا إثر حادثة سير المت به.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لوجورنال دو مونريال) أنه بالرغم من أن الكيبيكيين يعقدون آمالا واسعة تجاه الوزير الأول، فيليب كويار، في حدوث تغييرات إلا أنهم لا يعتقدون أن الوضع المالي للإقليم سوف يتحسن قريبا، مبرزة أن المواطنين يشكون في قدرة الحكومة الحالية على النجاح في مهمة فشل فيها الأخرون لسنين طويلة.
وأضافت الصحيفة أن المواطنين يعتبرون أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الجديدة غير كافية للحد من الفوضى الاقتصادية وإعادة التوازن المالي للميزانية العامة الذي طالما وعدت به الحكومات المتعاقبة.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن شهرين مرا على الهزيمة الانتخابية للحزب الكيبيكي غير أن هول الصدمة ما زال جاثما على زعيمة الحزب المستقيلة ورئيس الوزراء المنتهية ولايتها، بولين ماروا، التي ستجتمع مع نشطاء الحزب، اليوم السبت، في دروموندفيل، لوضع حد لحياتها السياسية التي امتدت لأكثر من 30 عاما ولمناقشة أسباب الهزيمة الانتخابية ولدراسة إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار زعيم جديد للحزب الكيبيكي.
ونقلت الصحيفة عن بولين ماروا، قولها أنها تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه القرارات التي اتخذتها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، معربة عن أسفها لعدم قدرتها الدفاع على إنجازات حكومتها التي طغت عليها الهجمات التي تعرضت لها بسبب إمكانية إجراء استفتاء آخر على استقلال كيبيك.
وببنما، كشفت صحيفة (بنما أمريكا) أن المحكمة الانتخابية قبلت طعونا جديدة ضد نائبين جديدين عن حزب التغيير الديمقراطي، المشكل للحكومة المنتهية ولايتها، ليرتفع عدد النواب المطعون في نجاحهم إلى 14 عضوا بالجمعية الوطنية، مبرزة أن هذه الطعون ترتكز على اتهامات باستغلال أموال الدولة لاستمالة الناخبين عبر شراء هدايا عينية، والتهديد باستعمال السلاح الناري في حق الخصوم السياسيين خلال الحملة الانتخابية.
من جانبها، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن جمعيات المجتمع المدني اعتبرت أن 70 في المئة من المواطنين، الذين صوتوا ضد مرشح الأغلبية في الانتخابات العامة الماضية، أعربوا عن معارضتهم لقيام الرئيس المنتهية ولايته، ريكاردو مارتينيلي، بإضعاف العدالة والطابع المؤسساتي للدولة، مبرزة أنها ستواصل مراقبة عمل الحكومة خلال ولاية الرئيس المنتخب، خوان كارلوس باريلا، الذي يتعين عليه محاربة الفساد وضمان احترام واستقلالية القضاء، وتعزيز النزاهة والشفافية.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن العنف المدرسي يطال 24 بالمئة من الأطفال والشباب من المستوى الابتدائي إلى غاية الثانوي، وذلك وفقا لاستطلاعات قامت بها وزارة التعليم العام، "وهي نسبة كبيرة تصل إلى الربع"، مشيرة نقلا عن الوزير إميليو شوفييت إلى أن الإدارة تقوم حاليا بإجراء إحصاء وطني للحصول على تقدير دقيق لانتشار الظاهرة.
من جهتها، تطرقت صحيفة (إكسيلسيور) لإعلان بانكو دي مكسيكو (البنك المركزي) عن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3.5 إلى 3 بالمئة، مشيرة إلى احتمال زيادة نسبة التضخم لتستقر في حدود 3 بالمئة في يناير عام 2015، وأن انتعاش الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثاني سيكون أقل مما كان متوقعا.
أما بالدومينيكان، فتناولت صحيفة (إل نويبو دياريو) إعلان السلطات عن إعادة تأهيل 4500 كلم من خطوط الشبكة الكهربائية بغلاف مالي يبلغ 490 مليون دولار لتحسين الانتاجية والرفع من عدد الزبائن والحد من الخسائر التقنية والتجارية التي تتكبدها الشركة الوطنية للكهرباء بسبب سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تقوية الشبكة الكهربائية وتجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدومينيكان.
من جهتها، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند الصعوبات البيروقراطية التي تعترض المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية خصوصا بالنسبة للهايتيين الذين يشتكون من صعوبة استيفاء شروط السلطات الدومينيكانية للاستفادة من خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالبلاد، مبرزة أن جل الهايتيين يطالبون بتدخل وزارة الشؤون الخارجية لبلدهم للمساعدة على الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية لتفادي ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.