جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

خصصت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، بأمريكا الشمالية عناوينها الرئيسية للحديث عن الأرقام الجديدة المتعلقة ببرنامج الرعاية الصحية "أوباماكير"، وتصويت الكونغرس لفائدة رفع سقف الدين العمومي، واشتداد الصراع بين الحكومة الكندية الاتحادية والأقاليم حول تكوين اليد العاملة، واستعدادات الاحزاب إلى احتمال إطلاق مسلسل الانتخابات المبكرة بكيبيك.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن أزيد من 3.3 مليون أمريكي انخرطوا منذ أكتوبر 2013 للاستفادة من نظام الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمعروف باسم (أوباماكير)، مبرزة أنه "للمرة الأولى منذ إطلاق الموقع الإلكتروني (هيلثكير.غوف) في الخريف الماضي، تجاوز عدد المنخرطين توقعات الحكومة، علما أن البرنامج بلغ هدفه في يناير الماضي".
وأشارت الأرقام إلى أنه مع متم يناير الماضي، أي شهرين قبل نهاية المهلة، انخرطت شريحة كبيرة من الشباب واليافعين في التغطية الصحية، مبرزة أن وزيرة الصحة، كاتلين سيبيليوس، أكدت على أن "الامر يتعلق بخبر جد مشجع، الانخراطات ترتفع بشكل ملحوظ".
واضافت الصحيفة أنه حسب الأرقام التي تعود إلى بداية يناير، فقد انخرط 2,2 مليون شخص في نظام الرعاية الصحية، ثلثهم من الشباب واليافعين، وهي الشريحة العمرية التي يعول عليها لضمان نجاح المشروع، مبرزة أن الهدف غير المعلن للإدارة الأمريكية يتمثل في 7 ملايين منخرط مع نهاية مارس المقبل، لكنه هدف يبدو بعيد المنال خاصة مع الانطلاق المتعثر للموقع الإلكتروني.
من جانبها، تطرقت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على رفع الدين العمومي إلى غاية مارس 2015، لينزع بالتالي فتيل خطر عدم الوفاء بالديون لأكبر قوة عالمية، موضحة أن الكونغرس وافق على إمكانية الحكومة الاقتراض دون سقف محدد.
وكان مجلس الشيوخ، الذي يتوفر فيه الديموقراطيون، على الأغلبية قد صادق أمس بأغلبية 55 صوتا مقابل 43 صوتا على الوثيقة التي حظيت بالكاد على موافقة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء الماضي، مبرزة أن زعماء الجمهوريين كانوا متفقين على ضرورة "تسوية سريعة لمعركة سقف الدين العمومي من أجل الحفاظ على الضغط السياسي على الرئيس أوباما وقانونه المتعلق بالرعاية الصحية وتدهور المناخ السياسي داخل الحزب الديموقراطي".
وأضافت "يبدو أن الجمهوريين استفادوا من درس الإغلاق الجزئي للحكومة على مدى 16 يوما في أكتوبر الماضي"، موضحة أن "الجمهوريين فهموا أن حظوظهم في الانتخابات النصفية قد تكون رهينة بدرجة تشددهم في هذا الملف".
على صعيد آخر، تطرقت (وول ستريت جورنال) إلى اقتناء شركة "تيم وارنر كابل" من قبل "كومكاست" التي تعتبر أكبر شركة أمريكية في خدمات التلفزيون عبر الكابل، مبرزة أن قيمة الصفقة، التي قد تضع حدا لمعركة انطلقت منذ 8 أشهر، قد تفوق بقليل 45 مليار دولار وقد تؤدي إلى اندماج أكبر شركتين في مجال توزيع الخدمات التلفزيونية بالولايات المتحدة.
أما الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو) فقد أبرزت أن استطلاعات الرأي تضع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أمام أي مرشح محتمل من الديموقراطيين أو الجمهوريين للانتخابات الرئاسية لسنة 2016 بفارق كبير، لافتة إلى ان أبرز وكلاء الحملات الانتخابية يسعون إلى أن يكونوا بجانبها إذا ما قررت الترشح للرئاسيات.
وتساءلت الصحيفة، نقلا عن مجلة (تايم ماغازين)، إن "كان هناك من يستطيع هزيمة هيلاري كلينتون¿".
وبكندا، كتبت (لودوفوار) أن الوزير الاتحادي للشغل، جايزن كيناي، بدأ في سباق السرعة النهائية في محاولة التوصل إلى تفاهم مع الأقاليم حول مشروع تكوين اليد العاملة في وقت صب زميله وزير المالية، جيم فلاهيرتي، الزيت على النار حينما حدد 1 أبريل كنهاية المهلة لتتوصل الأقاليم إلى تفاهم مع العاصمة اوتاوا أو مواصلة العاصمة الطريق لوحدها عبر تعويض تحويلات تكوين اليد العاملة من المساعدات الكندية عن الشغل.
وأضافت الصحيفة، التي أشارت إلى أن الأقاليم أعربت عن غضبها لتحديد هذه المهلة، أن رئيسة وزراء كيبيك بولين ماروا اتهمت أوتاوا بالتحرك ك "حيوان مفترس" في مواجهة اختصاصات الأقاليم التي أعربت عن اسفها إلى الأحادية التي تمارسها الحكومة الاتحادية في هذا الملف.
أما صحيفة (مونريال) فاعتبرت أن الصراع يشتد بين كيبيك وأوتاوا حول موضوع تكوين اليد العاملة بعد الانتقادات العديدة التي أطلقتها حكومة ماروا تجاه أوتاوا التي تحاول فرض مواقفها على الأقاليم، مبرزة أن سعي الحكومة الاتحادية لخصم 70 مليون دولار من بين 116 مليون دولار كدعم اتحادي إلى سوق الشغل بكيبيك، بالإضافة إلى قضايا أخرى من قبيل إنشاء صندوق اتحادي للبحث العلمي، قد يساهم في ارتفاع حدة التوتر في سياق الاستعداد للانتخابات.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لا بريس) أن عودة رئيس الحزب الليبرالي الكيبيكي، فيليب كويار، إلى المشهد السياسي كنائب ورئيس المعارضة الرسمية بالجمعية الوطنية واحتمال إطلاق رئيسة الوزراء بولين ماروا لمسلسل الانتخابات المبكرة بعد أسابيع قد يشعل فتيل المواجهات اليومية بين الخصمين السياسيين، مبرزة أن ماروا، وإن كانت تبدو أكثر قتالية، تأخذ على محمل الجد مكانة كويار الذي حافظ على رصيده السياسي عاليا بفضل مداخلاته المحسوبة والثاقبة وأدائه السياسي الرفيع بالجمعية الوطنية.
وببنما، كشفت صحيفة (لا إستريا) أن مصير مشروع توسعة قناة بنما أصبح بين يدي شركة التأمين الأمريكية (زوريخ)، الضامنة للمشروع، بعد الإعلان أمس الخميس عن التوصل إلى "اتفاقات جزئية" بين هيئة قناة بنما وكونسورسيوم (جي أو بي سي) المكلف بإنجاز أشغال التوسعة، مبرزة أن تعليق الأشغال منذ 5 فبراير الجاري تسبب لحد الساعة في خسارة ما يفوق 95 مليون دولار بالنسبة لهيئة القناة.
على صعيد آخر، أبان استطلاع رأي نشرت صحيفة (لا برينسا) نتائجه أن مرشح حزب التغيير الديموقراطي الحاكم، خوسي دومينغو آرياس، ما زال يتصدر نوايا التصويت بحوالي 37,7 في المئة، مقابل تقدم مرشح الحزب الثوري الديموقراطي المعارض، خوان كارلوس نابارو، إلى المركز الثاني بحوالي 29,7 في المئة، مشيرة إلى أن تقدم شعبية المرشحين الأبرزين كان على حساب تقلص شريحة المترددين.
وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (دياريو ليبيري) مشروع قانون قدمته السلطات إلى مجلس الشيوخ يسمح للدولة بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر تحويل المؤسسة العمومية للكهرباء، التي تقتصر مهامها حاليا على شراء الكهرباء من المنتجين الخواص وتوزيعه على الزبائن، إلى منتج للطاقة بهدف خفض تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك، معتبرة أن هذا القانون يندرج في إطار خطة وطنية تروم إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي والفحم الحجري لتقوية الشبكة وتجاوز الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار التي تعتبر من المشاكل الرئيسية للاقتصاد الدومينيكاني.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (هوي) إلى رفض النقابات العمالية لمشروع قانون الشغل الجديد الذي يمدد فترة العمل الأسبوعية ويقلص تعويضات الفصل عن العمل والساعات الإضافية ويغير شروط توظيف العمالة الأجنبية، معتبرة أن مقترحات أرباب العمل تهدد السلم الاجتماعي وتتراجع عن المكتسبات العمالية، كما تعارض القوانين الوطنية والدولية، خاصة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها جمهورية الدومينيكان مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الوسطى.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن المبادرات الرامية لتقنين استهلاك الماريخوانا في مكسيكو سيتي تفتقر إلى دعم غالبية الاعضاء ال 66 بالجمعية التشريعية لمنطقة العاصمة الاتحادية، مشيرة إلى أنه وفقا لنتائج استطلاع كانت قد أجرته فقد أعرب 11 نائبا فقط عن موافقتهم على هذا الاقتراح، مقابل معارضة 30 نائبا لهذه المبادرة التشريعية الرامية إلى تقنين استهلاك الماريخوانا.
أما صحيفة (إكسيلسيور) فتناولت موافقة مجلس الشيوخ على الإصلاح الشامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يشدد العقوبات، والقضاء على الثغرات التي سمحت بحرية المجرمين، وكذا توسيع مجال الحماية الممنوحة للضحايا، مشيرة إلى أن القانون الجديد ينص على إيقاع عقوبة سجنية تصل إلى 30 عاما في حق كل شخص أجبر امرأة على ممارسة الدعارة.