محمد أحداد من المرتقب أن تعرض الحكومة، في الأيام المقبلة، مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يحدد الخطوط الكبرى لصرف ميزانيات الدولة، أمام أنظار أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب قصد مناقشته وعرض المشروع النهائي على التصويت. ولم تحسم المسودة الأولى التي قدّمتها الحكومة في الجدل الذي أثير مؤخرا حول الحسابات الخصوصية والصناديق التي تخوّل صلاحية تسييرها للوزراء ومدراء المؤسسات العمومية. وبموجب المشروع الجديد، فإن العمل بالحسابات الخصوصية سيستمر رغم كل الأصوات التي دعت إلى تقنينه. وينص مشروع القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أن «هذه الحسابات تبيّن العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا إلى طابعها الخاص أو إلى علاقة سببية متبادَلة بين المدخول والنفقة، وإما إلى بيان عمليات، مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية، وحسب نفس المادة فالحسابات الخصوصية للخزينة ترتبط عملياتها المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحسابات». ورغم أن المادة ال31 من نص مشروع القانون حددت، على سبيل الحصر، أصناف الحسابات الخصوصية، فإن المادة ال30 رخصت في حالة الاستعجال والضرورة المُلحّة وغير المتوقعة على أن تُحدَث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل ال70 من الدستور، ويتم إعلام اللجن المالية للبرلمان مسبقا بذلك، ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب وقت عن قانون للمالية، فيما ركّزت المادة ال31 من نص مشروع القانون المكون من 85 مادة، الحسابات الخصوصية للخزينة في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية تبيّن فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبيّن فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب، ثم حسابات التمويل التي تُبيَّن فيها المَبالغ المدفوعة في شكل قروض أو تسبيقات قابلة للإرجاع، تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، إضافة إلى حسابات العمليات النقدية، التي تبيّنُ حركات الأموال ذات الأصل النقدي» وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم تتمَّ مراجعته منذ أكثر من أربعة 14، ويُشكّل عرضه اليوم أمام البرلمان ترجمة فعلية للفصل ال75 من الدستور، الذي ينص بشكل واضح على أن يصوت البرلمان على قانون المالية استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي. إلى ذلك، توقعت مصادرنا أن يثير هذا المشروع نقاشات ساخنة بين المعارضة والأغلبية، خاصة في ما يتعلق بالصناديق الخصوصية. ولم تستبعد مصادر برلمانية أن يهاجم عبد الله بوانو، النائب الإسلامي المثير للجدل، الحكومة، من جديد، بخصوص «الصناديق السوداء».
