بحّارة الرّيف يحتجّون على التلاعب بالمهنيين

دعا العشرات من الأفراد المنتمين مهنيا لقطاع الصيد البحري ببني انصار، 12 كيلومترا شمال النّاظور، إلى وقف حدّ للمعاناة الكبيرة التي يعيشونها والتي أضحت درجتها تزداد حدّة بغياب أبسط أشكال التعاطي الإيجابي مع المطالب المرفوعة إلى الباترونا والمندوبية الجهوية للصيد بالمنطقة.. وقد جاءت هذه الدعوة يوم أوّل أمس الاثنين ضمن وقفة احتجاج صباحية نظّمت بميناء بني انصار من قبل نقابة البحّارة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ عمد خلالها عدد من بحارة ميناء الحسيمة ومرفأ رأس الماء إلى البصم على مشاركة تضامنية مع مهنيي الصيد النّاظوريين.
وقد رفعت خلال الموعد المذكور عدد من الشعارات الدّاعية إلى الانتباه لحال ميناء بني انصار ووقف ما وُصف ب "الحالة الأليمة التي أضحت تحيط بممارسة الصيد بالمنطقة"، كما تمّ الإشعار بأنّ السواد الأعظم من المشتغلين بالقطاع يرزحون تحت وطء الباطرونا المصرّة على إطالة العمل وسط ظروف "مُزرية" لا تعبّر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا بوجوب توفير التغطية الاجتماعية لعموم أفراد القطاع مع تحسين مواردهم المالية، كما نُقِل بأنّ الامتناع ما زال ينال من كبار أرباب المراكب تجاه مطالب تسوية الانخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الحد الأدنى من الأجور لمستحقّيها.
المحتجون من صيادي الريف، بشقيه الشرقي والغربي، أماطوا اللثام عن استمرار وجود لوبي متحكّم في سوق السمك خارج إطار المساطر الرسمية، حيث تمّت الإشارة من لدن صدّيق أنهاري بصفته كاتبا عاما لتنظيم صيّادي بني انصار إلى وجود كمّية هائلة من المنتوج السمكي لا تمر عبر سوق الجملة المتوفر بقلب الميناء، موردا أنّ: "السوق السوداء قد أصبحت فضاء خصبا للتلاعب بالكمّ والسعر، وأنّ واقع الحال قد أفرز نخبة من المحتكرين الآلفين التزود بحاجياتهم مباشرة من المراكب، وهو ما يُعتبر تحايلا على مستحقّات البحّارة والمبالغ المالية المُستحقّة لفائدة الدولة"، قبل أن يضيف أنهاري: "هذه الخروج الاحتجاجي الرمضاني يعتبر آخر تحرّك إنذاري قبل تبنّي منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحدّدة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل المندوبية الجهوية للصيد تجاه باترونا القطاع ببني انصار، وضمان حقوق المهنيين الصيادين في الحضيّ بتغطية اجتماعية، زيادة على تفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم، وتشديد المراقبة على كافة مرافق الميناء لضمان التزويد العادي للأسواق بالسمك مرورا عبر سوق الجملة، وكذا محاكمة ناهبي المال العام المتملصين من أداء مستحقات التسويق كما هي محدّدة قانونا".
من جهته أوضح امحمّد بنزيان، عن نقابة عمّال الصيد البحري بميناء الحسيمة، بأنّ وضعية قطاع الصيد على الواجهة المتوسطية بالمغرب قد أضحت تستلزم عناية كبرى من لدن المصالح المركزية للوزارة الوصيّة، وذلك صونا لكل من قيمة اليد العاملة وما يمكن أن يضخّه قطاع الصيد البحري من أموال إضافية ضمن المال العام إن حُسِّنت الظروف وذُلّلت الإكراهات، كما أورد بنزيان قوله: "إنّنا ندعم صيّادي بني انصار ضمن مطالبهم وندعوهم للاقتداء بزملائهم الممارسين بميناء الحسيمة والذين أوصلوا ما يخوضونه من إضراب مفتوح عن العمل إلى اليوم ال25، رغما عن الحساسية الاجتماعية التي تُغرق بكمّ الالتزامات ضمن هذه الفترة الحسّاسة من السنة، إذ جاء ذلك كردّ فعل تصعيدي على تنصل الباترونا من التوقيع على اتفاقية سبق وأن التزمت بها أمام اللجنة الراعية للحوار بين الطرفين والمرؤوسة من لدن والي الجهة عامل إقليم الحسيمة طيلة العام الذي استغرقه التفاوض".