من يسعى إلى الإجهاز على الثروة السمكية ببحيرة مارتشيكا ؟

بعد استفحال وضعية قطاع الصيد التقليدي بمحيط بحيرة مارتشيكا بادرت جمعيتي مارتشيكا للصيد التقليدي والبيئة و التنمية رفقة جمعية الوفاق للصيد التقليدي بقرية أركمان يوم 24 نونبر 2008 إلى مراسلة الجهات المسؤولة عن القطاع بخصوص الحملة الشرسة التي تخوضها أطراف دخيلة على المهنة مستعملة شباكا ممنوعة تأني على الأخضر و اليابس ومستنزفة ثروة سمكية ظلت تؤثث المجال البحري بالمنطقة وشكلت دوما مصدر رزق مئات الأسر من الصيادين يعيلون أزيد من خمس آلاف فرد من عائدات العمل على طول يتجاوز 25 كلم مما يهدد مصير هذه الشريحة الهامة من المجتمع وينذر بوقوع كارثة بيئية تعرض بحيرة مارتشيكا إلى موت بطيئ تصبح معها مجرد بركة آسنة.
هذا وقد وجهت الجمعيات السالفة الذكر رسالتين توصلت العلم بنسخة منها إلى كل من مندوب الصيد البحري بالإقليم و قائد الدرك الملكي ببني أنصار مضمونها المطالبة بوضع حد لهذا المشكل وفق القوانين الجاري بها العمل خاصة وأن خروقات بالجملة سجلت على يد بعض الأيادي المتلاعبة بمصلحة القطاع و الواردة أسماءهم في مذكرة توضيحية عرضت على أنظار المندوب الإقليمي للصيد البحري وهي عبارة عم مجموعة لاشغل لها سوى الإجهاض على شباك الصيادين في ساعات متأخرة من الليل وتمزيقها بمحركاتهم القوية مما يزيد من متاعب مالية تحتم على المتضررين اقتناء شباك جديدة بعد أن أتلفت وتمزقت الأولى بشكل متعمد ومخطط له لتشتيت كل المجهودات المبذولة للدفاع عن مصلحة القطاع و تنطيمه .
و بالنظر إلى خطورة الملف الذي يعد قطاعا حيويا يشغل أعدادا مهمة من الساكنة يقطنون في كل من الناظور و ترقاع و غاسي و بوعرك وبني أنصار وقرية أركمان و ثايزاث فإن مطلب الجمعيتين بالغ الحساسية ويستوجب إعطاءه الإهتمام الكبير لمعالجة القضية بأسرع وقت ممكن و الضرب على أيدي المتلاعبين و مستغلي الثروة السمكية ببحيرة مارتشيكا عبر تفعيل دوريات المراقبة ولجن التتبع التابعة لكل من الدرك الملكي و البحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري حفاظا على الدور الإيكولوجي للمجال البحري بالمنطقة و ضمانا لأرزاق المئات من الأسر وعائلات الصيادين.