رصيف الصحافة: محاولة اقتحام الإقامة الملكية تستنفر أمن مراكش

نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف نهاية الأسبوع من "الخبر" التي تطرقت لحالة الاستنفار التي شهدتها المدينة الحمراء بعدما حاول شخص اقتحام الإقامة الملكية سيدي ميمون بمراكش حاملا رسالة بين يديه، مدعيا أنه يشغل منصب كولونيل ماجور بقوات الجيش الملكي ويريد لقاء العائلة الملكية ليطلعهم على معلومات خاصة حول عملية سرقة سيتعرض لها القصر الملكي.
الجريدة أضافت أن العناصر الأمنية تمكنت من أخذ الرسالة ليتبين أنها لا تحمل أية كتابة وأن الشخص يعاني اضطرابات نفسية.
وفي موضوع أخر أشارت الجريدة نفسها إلى أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بتزنيت اعتقلت إماما رفقة خليلته بتهمة الاتجار في المخدرات والفساد.
من جانبها "المساء"قالت إن وثائق ظلت سرية قبل أن يفرج عنها من طرف وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن المغرب كاد أن يتعرض لحادث نووي خطير، إذ حدث ذلك بالقاعدة الأمريكية بسيدي قاسم يوم 31 يناير 1958 حينما اشتعلت النيران في قاذفة لقنابل أمريكية من نوع "بي 47" على مدرج المطار المذكور بينما كانت تحاول الإقلاع.
وأشارت اليومية إلى أن الأمريكيين كانوا يحتفظون بأسلحة نووية داخل القاعدة المذكورة منذ الاستعمار الفرنسي للمغرب.
اليومية عينها نشرت أن منظمة حقوقية دعت السلطات الإسبانية إلى تقوية تعاونها مع السلطات المغربية، وذلك من خلال الإشراف على تكوين رجال الأمن والقوات الأمنية المغربية المنتشرة في المناطق القريبة من الحدود مع إسبانيا من أجل جعلهم أكثر اعتدالا في التعامل مع المهاجرين والتخلي عن استعمال العنف ضد هذه الفئة.
"المساء" كتبت أيضا أن النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بفاس أمرت باعتقال مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية رفقة تاجر في المدينة بتهمة انتحال صفة مستشار الملك وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه.
نقرأ في"أخبار اليوم المغربية" أن وزير المالية، محمد بوسعيد، يستنجد بعبد الإله بنكيران، بهدف دفع الأغلبية إلى التراجع عن التعديل الذي وافقت عليه مع المعارضة والذي ينص على إخضاع الصناديق الخصوصية للخزينة للمراقبة البرلمانية.
وأضافت الجريدة أن بوسعيد عرض الأمر على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، متحججا بأن نفقات هذه الحسابات ذات طبيعة حساسة، وأن فريق العدالة والتنمية الذي قدم هذا التعديل ووافقت عليه الأغلبية والمعارضة، مازال متشبثا به رغم الضغوط والاتصالات التي تلقاها بهذا الشأن.
وفي خبر آخر كتبت ذات الجريدة أن بسيمة الحقاوي، الوزيرة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة، أعدت مشروع قانون جديد حول الأشخاص المعاقين بالمغرب ،ينتظر أن يعرض على الحكومة،في صيغة قانون إطار حيث ينتظر أن تتفرع عنه عدة قوانين أخرى تنظم الإعاقة في المغرب وهي ظاهرة تهم مليون و600 ألف مواطن مغربي بنسبة 5% من عدد السكان..
وفي ذات السياق قالت الحقاوي في حوار مع "أخبار اليوم" إن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة ستعلن نهاية هذا العام حيث سيتم إعلان تطور عدد المعاقين في المغرب.مشروع القانون الجديد ينص على عدة إجراءات خاصة بالمعاقين في المغرب أبرزها ضمان استمرار استفادة والدي المعاق أو المتكلفين به من التعويضات العائلية التي يمنحها الضمان الاجتماعي أو "الكنوبس" وضمان استمرار استفادة المعاق في حالة وفاة والديه بالإضافة إلى تحسين ظروف تشغيل المعاق.
جريدة "الصباح" أوردت أنه سيتم إلغاء مسطرة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل قريبا، مسطرة إجبارية قبل بدء التحقيقات مع المشتبه فيهم ممن وردت خروقاتهم في تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلص الثقل المسطري الذي يعقد ويعرقل التحقيق القضائي في مثل هذه الملفات، وأن عدد المجالس الجماعية التي سيشملها التحقيق، هذه المرة، سيرتفع بما يقارب الضعف ، أي حوالي 90 جماعة ترابية، مقارنة مع السنة الماضية.
من جهة أخرى نقلت "الصباح" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أنه بإمكان الأشخاص الذين سبق لهم أداء مصاريف الحج لموسم 1435 (2014) والذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج لسبب أو أكثر من الأسباب الصحية، أن يتقدموا بطلباتهم إما بالعدول عن الحج واسترجاع المصاريف المدفوعة أو بتأجيل هذه الفرضية إلى الموسم المقبل، إذ تودع الطلبات الخاصة بهذا الشأن بمندوبيات الشؤون الإسلامية بمختلف عمالات وأقاليم الممكة داخل أجل أقصاه 30 يونيو الجاري.
تضيف "الصباح" في خبر آخر أن رجال الشرطة القضائية بأمن برشيد اضطروا إلى إطلاق النار خلال تدخل أمني لتفكيك عصابة "الأوطوروت" حيث أسفر الحادث عن توقيف شرطيين وحجز سيارتين وأربعة سيوف وسلاح كهربائي وسكاكين ومخدرات ولوحات ترقيم.