تشخيص وضعية الأشخاص المعاقين بالمغرب

الصعوبات:
1- على مستوى التنسيق مع المتدخلين :
- تعدد القطاعات المعنية بالإعاقة،
- تعدد الفاعلين الجمعويين الفاعلين في مجال الإعاقة،
- تعدد أنواع الإعاقة وتعقدها،
- طبيعة اختصاصات الوزارة لاتبوئها موقعا قويا داخل مكونات الحكومة،
- عدم تبني بعد الإعاقة في برامج القطاعات المعنية وعدم إيلائها الأهمية التي تستحقها باعتبارها مسألة عرضانية تهم جميع القطاعات الحكومية المعنية،
- صعوبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة التي تربط الوزارة بالقطاعات الحكومية والجماعات المحلية .
2- على مستوى المقاربات :
- غياب رؤية ومقاربة شمولية مندمجة لدى الفاعلين في مجال الإعاقة في ظل تواجد مبادرات أحاديات الجانب،
- ضعف إشراك الفاعلين الجمعويين والخبراء المهتمين بمجال الإعاقة عند تسطير الإستراتيجيات والبرامج القطاعية،
3- على مستوى التكوين :
- نقص، إن لم يكن غياب تكوين ملائم مع خصوصيات مجالات الإعاقة لدى أطر ومسؤولي القطاعات الحكومية المعنية.
4- على مستوى التعاون الدولي :
- معظم الشركاء الأجانب للوزارة يفضلون التعاون في مجالات المرأة والطفولة والأسرة على حساب موضوع الإعاقة.
5- على مستوى البرامج :
أ‌- التشريع:
- ضعف الترسانة القانونية المتعلقة بمجال الإعاقة وعدم تفعيلها،
- المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في مجال إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بمجال الإعاقة لم تكلل بخروج هذه القوانين إلى حيز الوجود،
- ارتباط إصدار و تفعيل القوانين المتعلقة بالإعاقة بمجالات تدخل قطاعات ومؤسسات أخرى يرهن فعاليات هذه القوانين،
ب-التربية التعليم:
- عدم التعاطي و التكفل المسؤول والهادف لموضوع تربية وتعليم الأطفال حاملي الإعاقة، من طرف القطاع الحكومي الوصي، مما اضطر وزارة التضامن إلى تجاوز اختصاصاته وتحمل عبء التكفل بنفقات تمدرس الأطفال المعاقين إعاقة عميقة بالمراكز المتخصصة،
- قلة المراكز المتخصصة،
- قلة الموارد البشرية المتخصصة وضعف تكوينها،
- ارتفاع تكلفة التكفل بتمدرس الأطفال المعاقين والخدمات المرتبطة بها ( ترويض النطق، الترويض الطبي والنفسي،...) مما يحول دون استفادة شريحة واسعة من الأطفال وخصوصا المنحدرين منهم من أسر فقيرة، من الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة، خصوصا وأن هذه المراكز ليست تابعة للدولة،
- انحصار التعليم الموجه لفائدة الأطفال الحاملين لإعاقات متوسطة وخفيفة، في السلك الأساسي، دون حقهم في الحصول على الشهادات الابتدائية وبالأحرى ما فوق ذلك، وذلك راجع أساسا لعدم إدراج الأقسام المدمجة في الخريطة المدرسية،
- ضعف البرامج التعليمية والموضوعات التكوينية الموجهة لفائدة هؤلاء الأطفال،
- تمركز المراكز المتخصصة في المدن الكبرى،
ج- التكوين والتشغيل:
- عدم ملائمة برامج التكوين بالمعاهد والمراكز المتخصصة في التكون المهني مع خصوصيات وأنواع الإعاقات،
- طغيان قوانين تنظيمية ومسطرية تحرم الأشخاص في وضعية الإعاقة من ولوج مراكز التكوين المهني ،
- عدم انفتاح القطاعات المشرفة على التكوين المهني على موضوع الإعاقة، بالرغم من وجود اتفاقية شراكة مع القطاع الحكومي الوصي على التكوين،
- عدم انخراط المشغلين في المجهود الوطني للتشغيل بالقطاع الخاص والممثل في إعداد مشروع مرسوم الوزير الأول في هذا المجال،
- عدم احترام القطاعات الحكومية مرسوم الوزير الأول المحدد لنسبة 7% المخصصة لفائدة الأشخاص المعاقين عند التوظيف بالقطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية،
- عدم ملائمة الشواهد المحصل عليها من طرف أغلبية الأشخاص المعاقين مع متطلبات سوق الشغل،
ه- الولوجيات :
- تأخر صدور المرسوم التطبيقي للولوجيات مقارنة مع تاريخ صدور القانون 2003-2012،
- عدم التزام المتدخلين بمقتضيات القانون المتعلق بالولوجيات،
- عدم دراية جل المهندسين المعماريين والتقنيين العاملين في مجال المعمار بالمعايير التقنية المتعلقة بالولوجيات،
- عدم ربط تسليم رخص السكن باحترام معايير الولوجيات،
- الوقاية من الإعاقة :
- تعرف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقات التي أعدتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية صعوبات في تفعيلها بسبب عدم التزام مختلف القطاعات الحكومية التي شاركت في إعدادها،
ح- البرنامج الوطني للمعينات التقنية :
- تمركز الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية يحول دون استفادة مجموعة من الأشخاص المعاقين الذين يقطنون بالجهات البعيدة من العاصمة من هذه الخدمات،
- صعوبة أداء المساهمة الواجبة قانونيا على المستفيدين والمستفيدات من المعينات التقنية وفي بعض الحالات استحالتها، يحرم هؤلاء الأشخاص من الآلات التعويضية والبديلة.
ط- الاستقبال والتوجيه والإرشاد :
- غياب كفاءات متخصصة في مجال الاستقبال والتوجيه،
- بطاقة شخص معاق :
- عدم اتخاذ موقف سياسي واضح بشأن الصلاحيات والامتيازات التي تخولها بطاقة شخص معاق حال دون إصدار هذه البطاقة،
التوصيات :
-على مستوى التنسيق مع المتدخلين :
- تفعيل اللجنة الوطنية للإعاقة التي يترأسها السيد رئيس الحكومة،
- توجيه مذكرة من طرف السيد رئيس الحكومة إلى جميع القطاعات الحكومية وشبه العمومية لحثهم على إدراج بعد الإعاقات في مخططاتهم وبرامجهم والتنسيق مع وزراة التضامن في هذا المجال،
2-على مستوى المقاربات :
- وضع استرتيجية وطنية مندمجة للتنمية الدامجة وفق مقاربة تشاركية،
3-على مستوى التعاون الدولي :
- انفتاح على مختلف المنظمات والهيآت الدولية للتعاون و يبادل التجارب في مجال الإعاقة وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين،
4- على مستوى البرامج :
أ‌- الإسراع بإصدار مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين ومراسيمه التطبيقية، بما في ذلك الصندوق الوطني للتضامن مع الأشخاص المعاقين،
ب-التربية والتعليم:
- ضرورة تبني ملف تربية وتعليم الأطفال المعاقين من طرف القطاع الحكومي الوصي، بشكل يضمن لهم الحق في الاستمرارية في مسارهم الدراسي،
- تطوير الأداء التربوي بالأقسام المدمجة وإدراجها ضمن الخريطة المدرسية،
- تبني مقاربة المدرسة الجامعة من طرف القطاع الوصي لفائدة الأطفال المعاقين،
- ضرورة تكفل القطاع الوصي بتربية وتعليم الأطفال حاملي إعاقات عميقة الذين لا يجدون بديلا عن المراكز المتخصصة التابعة لجمعيات المجتمع المدني،
ج- التكوين والتشغيل:
- ضرورة انفتاح مراكز التكوين والتأهيل على خصوصيات الأشخاص المعاقين من حيث تبسيط مساطر الولوج إلى المراكز وبرامج التكوين الملائمة وتأهيل فضاءات التكوين،
- تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة في هذا المجال،
- الإسراع بإصدار مرسوم السيد رئيس الحكومة المتعلق بالنسبة المائوية المخصصة لتشغيل الأشخاص المعاقين،
- إلزام مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية بتطبيق مرسوم السيد الوزير الأول 7%،
- فتح حوار مع المشغلين بالقطاع الخاص حول ملف تشغيل الأشخاص المعاقين.
د- الشراكة مع الجمعيات :
- الاقتصار على دعم المشاريع التي تتوفر على مقومات الاستمرارية والتي لها وقع مباشر على الفئات المستهدفة،
- وضع آليات للتنسيق بين جميع الجهات الداعمة للجمعيات على المستوى الوطني بغية ترشيد النفقات العمومية وتحقيق النجاعة،
ه- الولوجيات :
- تعميم دليل معايير الولوجيات على مختلف الفاعلين ودعوتهم إلى احترام المعايير التقنية للولوجيات،
- ربط تسليم رخص السكن باحترام معايير الولوجيات،
- المساهمة في تكوين الفاعلين والمتدخلين في مجال المعمار
ز- الوقاية من الإعاقة :
- عرض الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقات على الجنة الوزارية المكلفة بالإعاقة قصد حث جميع المتدخلين المعنيين للالتزام بتنفيذ مضامينها، كل في مجال اختصاصه.
ي-بطاقة شخص معاق :
- الحاجة الملحة لضرورة الحسم في إصدار بطاقة شخص معاق وكذا في الصلاحيات والحقوق التي تخولها اعتبارا لقانونية الإجراء،
- تفعيل نتائج الإفتحاص الذي قامت به الوزارة في هذا المجال.
*الرئيس المؤسس لفضاء الحياة للتأهيل الاجتماعي
www.espace-alhayate.ma