الرميد يكشف نتائج التحقيق في خروقات توظيف وصفقات عمومية

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم الاثنين عن نتائج التحقيق الذي باشرته الوزارة من خلال لجنة يرأسها المفتش العام عبد الله حمود، بشأن ما تم تداوله من خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011.
وقال الرميد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، إنه لا يمكنه التساهل في محاربة الفساد مع أي من الشكايات التي يتوصل بها، نافيا أن يكون قد "ترك الشكايات في الرفوف تطبيعا منه مع الفساد".
الرميد أشار أمام الصحفيين أنه "لا يمر يوم إلا ويتم فيه التصدي لملف من ملفات الفساد والتي لا يمكن الإعلان عنها جميعها"، موضحا بخصوص عبارة عفا الله عما سلف، أنه "لا يمكنه مطاردات الساحرات في الملفات التي تجاوزت 15 سنة وهذا أمر مستمد من القانون ومن واجبي تطبيق القانون"، على حد تعبير وزير العدل والحريات.
إلى ذلك كشف الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله بناني الحكيم عن تفاصيل التحقيقات التي باشرتها الوزارة في قضية ما أثير من وجود تلاعبات في صفقات عمومية ومباريات التوظيف، وذلك بناء على تسجيلات صوتية، موضحا أن جميع الوقائع التي جاءت في التصريحات تعود للفترة ما بين 2008 إلى 2011، وتتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ومبارة توظيف مهندسين معماريين وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة ونقل موظفين خارج الرباط.
وفي موضوع توظيفات المهندسين كشفت نتائج التحقيق أن المبارة موضوع التسجيلات تعود للسنة المالية 2010، مشيرة أنه تم قبول جميع المرشحين البالغ عددهم 9 والذين حضروا للمباراة فيما لم يحضر الباقي من أصل 18 مرشحا الذين وضعوا ملفاتهم، مع اعتذار واحدة في الأخير بسبب عدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط.
وسجلت اللجنة في هذا الاتجاه أن عدد المرشحين أقل من عدد المناصب المتبارى بشأنها، لذلك تم قبول جميع المرشحين، نافية صحة التصريحات التي اتُهِم فيها كل من مدير الميزانية بالوزارة ومدير الموارد البشرية بالتدخل لدى اللجنة الموكول لها الانتقاء لفائدة إحدى المرشحات.
وحول ما تم تداوله من وجود اختلالات في شابت عملية بناء مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير، فقد وقفت اللجنة حسب تقريرها على سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الإشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، مما أدى إلى تغيير أساسات البناية بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب على ذلك من اضطراب في سير المشروع، وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات.
وفيما يخص ما قيل عن المديرية الفرعية للوزارة بالقنيطرة، فقد تقرر حسب تقرير اللجنة إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية ولا سيما من حيث كيفية تدبير المخزون.
أما بخصوص الشاحنة التي تقل المعدات من المديرية إلى جهة مجهولة، فقد كشف التحقيق أنه يتم شحن تلك التجهيزات خلال أوقات العمل، في حين أكد المدير الفرعي حسب التقرير دائماً "أن طبيعة العمل بالمديرية الفرعية تقتضي نقل المعدات والأدوات بواسطة شاحنة بل أحيانا وبالنظر لبعد المسافة فقد يتم في الصباح الباكر وقبل التوصل بشواهد الحيازة، مما تكون معه معاينة حارس الأمن الخاص لشاحنة وهي بصدد نقل المعدات خلال أوقات العمل يعتبر تصرفا عاديا".