أفادت إحصائيات رسمية أن التمويلات المصرفية الموجهة لهذه المقاولات أصبحت تمثل 30 في المائة من مجموع التمويلات البنكية المخصصة لكل أنواع المقاولات في النسيج الاقتصادي المغربي، مقابل 8في المائة فقط في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأورد بنك المغرب أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل95 في المائة من مجموع المقاولات، وتساهم بنحو 30 في المائة من الصادرات، وتشغل 50 في المائة من اليد العاملة على المستوى الوطني، و 66 في المائة على مستوى القطاع الصناعي، تحظى باهتمام كبير من طرف المسؤولين، حيث تم تخصيص حيز مهم لها في إستراتيجية التنمية الصناعية ومختلف البرامج الاقتصادية. وأكد بنك المغرب أن نسبة القروض الممنوحة لهذه المقاولات والمضمونة من طرف صندوق الضمان المركز، ارتفعت من 6 في المائة في عام 2008 إلى 14 في المائة، مضيفا أنه سعيا من أجل زيادة تحسين استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من التمويل، قام بعدة تدابير لرفع حجم استفادتها من التمويلات عبر إجراءات تحفيزية للمصارف المغربية. وأورد التقرير السنوي لبنك المغرب، أن الإجراءات الأولى التي قام بها في الصدد تتمثل على الخصوص في تيسير الولوج إلى الخدمات البنكية لإدماج مالي أفضل لهذه المقاولات، وإطلاق مشروع إنشاء صندوق للدعم المالي، وإحداث مرصد خاص بتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يهدف إلى تزويد مختلف المعنيين بمعطيات موثوق بها بشأن هذه الفئة من المقاولات تمكن من تقديم الحلول المناسبة لمشاكلها. وأفاد البنك أنه في إطار تدابير السياسة النقدية غير التقليدية، فقد قرر في سنة 2012 توسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية، لتشمل السندات الممثلة لديون خاصة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد التقرير أن ذلك جاء في إطار أداة جديدة لإعادة تمويل البنوك لأجل أطول، وهي "القروض المضمونة"، وفي ظل استمرار الظرفية الاقتصادية الصعبة والتباطؤ المتواصل للقروض البنكية، تم إحداث آلية جديدة في عام 2013 لإعادة تمويل القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي يساوي مبلغها أو يقل عن 50 مليون درهم وتفوق مدتها أو تساوي 12 شهرا، باستثناء القروض المقدمة للمنعشين العقاريين وأصحاب المهن الحرة. وقال بنك المغرب في تقريره "بفضل هذه الآلية، يمكن للبنوك أن تستفيد كل سنة من تسبيقات بنك المغرب في حدود مبلغ يعادل حجم القروض التي تعتزم تقديمها للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما يمكن لها أن تستفيد من مبلغ إضافي لإعادة التمويل يعادل القروض التي منحتها للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير". وأوضح أنه يتم منح هذه التسبيقات على أساس ربع سنوي لمدة سنة واحدة، وتكون على شكل قروض مضمونة أو اتفاقيات لإعادة الشراء، مؤكدا أن الضمانات المقبولة فيها تشمل مجموع القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وشهادات الإيداع والقروض الرهنية، شريطة استيفاء المعايير التي يحددها بنك المغرب.
