"الجماعة" تتهم السلطات بمحاربة الدين لمنعها الاعتكاف بالمساجد

في سابقة من نوعها وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منعا كتابيا لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، طالبوا بالترخيص لهم من أجل أداء سنة الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
قرار المنع، الذي أصدره المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بمدينة تاوريرت، لتسعة أعضاء من جماعة العدل واﻹحسان بالاعتكاف في المسجد المحمدي، لم تقدم خلاله وزارة التوفيق أي تعليل لأسباب المنع، وهو ما اعتبرته "الجماعة" على لسان محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، محاربة من الدولة للدين الإسلامي.
وجاء في رسائل المنع التي بعث بها مندوب وزارة الأوقاف في الجهة الشرقية، تتوفر هسبريس عليها، "يؤسفني أن أخبركم أن طلبكم لم يحظ بالقبول،" وذلك ردا على طلب الاعتكاف الذي وجهه أعضاء الجماعة للمندوبية، فيما أكدت الجماعة أن "منع الاعتكاف هو الأصل في منطق السلطات المغربية، ولا علاقة لذلك بسلوك المساطر القانونية الرسمية".
محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد "الجماعة"، اعتبر في تصريح لهسبريس قرار المنع الذي طال أعضاء الجماعة، "بأنه تضييق من السلطات على سنة نبوية معروفة"، متهما الدولة "بالتعامل بانتقائية وتريد دين معلب لخدمة مصالحها".
واستغرب حمداوي مما اعتبرها محاولات الدولة تسييس الدين الإسلامي لصالحها رغم إصدارها لظهير يمنع استغلال المساجد في السياسية، مؤكدا أن "مثل هذه القرارات غير المدروسة تسيء للمغرب بشكل عام، لأنها تنتهك حرمة المساجد وتحارب الدين والسنة النبوية".
وأضاف حمداوي في هذا السياق أن عموم المغاربة يحضرون لهذه السنة النبوية، وليس أعضاء الجماعة فقط، منبها إلى أن "وجود المواطنين في هذه الأجواء يربي على الاعتدال ويقف في وجه التطرف".
وأعلنت جماعة العدل والإحسان بالجهة الشرقية رفضها لمذكرة الوزارة التي تراجع الثابت من دين الله تعالى، وتحارب سنة الرسول من خلال فرض الوصايا على سنة الاعتكاف"، مؤكدة "تشبثها بحق الناس في الاعتكاف، ومطالبتها العلماء العاملين بإصدار بيانات تبين حق الناس في الاعتكاف".
ودعت العدل والإحسان "أصحاب القرار إلى الحذر من خزي الله على كل من حارب الله ورسوله"، مناشدة من وصفتهم بالقوى الحية الغيورة، للوقوف إلى جانب المعتكفين المطرودين من المساجد في رمضان.