الجنون المغربي القاتل

في المغرب الحقيقة هي أن الطريق تقتل، والسائقون جميعا دون أي استثناء مجانين ومرضى نفسانيون، هذه حقيقة لا غبار عليها في مغرب اليوم، لأن السبب الأول في المملكة للموت، هي حوادث السير - حوادث المرور- ففي كل أسبوع على أقل تقدير، يلقى 10 أشخاص مصرعهم، ويتحول العشرات إلى معطوبين أو معاقين مدى الحياة، فلماذا؟
لنتأمل جميعا هذا المشهد السنوي، فخلال شهر رمضان من كل عام، يصل الجنون على الطرقات المغربية مستوى قياسيا مع الزحمة الشديدة للعودة إلى المنازل، بعد نهاية ساعات الدوام في العمل، حالة من لا احترام للقانون يشترك فيها الجميع، إلا من رحم الرحمن وهم قلة القلة، الجنون يسبب حوادث يمكن وصفها بالتافهة جدا، لأسباب مرتبطة أساسا بالتسرع وعدم احترام القانون والاستقواء وتطبيق قاعدة تدرس في المغرب "ازرب واشلط"، فيتحول منظر الزجاج المتناثر في الطرقات رمضانيا، إلى مشهد عادي وروتيني ومألوف.
وعلى الطرق السريعة أو السيارة ما بين المدن المغربية، السياقة جنون بالإفراط في السرعة، وما يسمى بالتجاوز المعيب، لأن الحياة لا تساوي أي شيء أمام متعة قيادة السيارة على طريقة ألعاب الفيديو، وذلك بالرغم من تشديد المراقبة من رجال الدرك، أعتقد أن زيادة عدد الرادارات مع تشديد العقوبات المالية من شأنها أن يردع الجنون المغربي على الطرقات.
بكل صراحة، فشلت الحكومات المغربية المتعاقبة، على إيقاف نزيف الطرقات، بالرغم من استنزاف ميزانيات الحملات التحسيسية، وملايين النسخ من المناشير التوعوية، وإخراج قانون جديد للسير وللمرور، إلا أن الحال لم يتغير، فلا يزال المغاربة يمارسون القتل بالسيارات، مع كل الإصرار، لتتحول حوادث المرور إلى مجرد ذكرى سنوية في شهر فبراير، وإلى نقاشات عابرة في البرلمان، وفي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتبقى طرق المغرب جالبة للموت المجاني، ودون سابق إنذار.
ويساهم سائقوا سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات والدراجات النارية العادية والثلاثية العجلات، في إدامة الفوضى في الطرق، في غياب ل "سياسة متشددة" من الحكومة ومن الدولة، احتراما للحق في الحياة من الناحية القانونية، وإقامة لمبدأ الحفاظ على الروح دينيا، ما الذي يمكن أن يمنع المغاربة في الاستمرار في حروب الطرق؟
أعتقد أن هنالك إشكالا اجتماعيا وجماعيا في الذهنية المشتركة، أن قانون المرور هو موضوع للمواطنين العاديين، أي أن الوزراء وكبار المسؤولين غير معنيين بهذه القوانين، وهذا جزء من المسؤولية تتحمله الحكومة على عاتقها، فكيف ذلك، أقترح أن يخضع كل الوزراء ومسؤولي الدولة المغربية للقانون، وأن يحرصوا على طلب الشرطي لتحرير المخالفة أمام أنظار الجميع، لإعطاء الدرس أنهم تحت القانون وليس فوقه، أما الاستمرار في سياسة "واش عرفتيني" والتهرب من رجال الشرطة بسيارات عليها علامات ترقيم للدولة، فلن يعطي دروسا في التغيير لأي مواطن مغربي.
فما أحوجنا اليوم في المغرب إلى مسؤولين أمنيين كبار في سلك الشرطة، ينزلون يوما في الأسبوع لتنظيم المرور، ليقدموا العبرة للشرطيين العاديين، وليتخذوا قرارات صارمة عند المخالفة، ضد كبار القوم قبل صغارهم، وما أحوجنا إلى إغلاق الهواتف المحمولة في وجه من يطلب واسطة للتدخل للتهرب من المخالفات.
وأقترح أن يستفيد جميع التلاميذ والطلبة من مواد دراسية إجبارية، ويتم إختيارهم عليها، في السلامة على الطرقات، لأنهم سائقوا المستقبل، فأكثر من نصف السائقين في المغرب، بحسب التقديرات لا يتوفرون على مستوى تعليمي، ولا يفهمون الإشارات المرورية، ويعججزون عن استيعاب أن الشاحنة أو الحافلة ليست دوما وشيلة نقل بل يمكنها أن تقتل، فغياب الوعي أيضا يسيي حوادث المرور القاتلة.
فبكل صراحة يستفزني مشهد السائقين الذين يخرقون القانون عبر تحدثهم في الهاتف المحمول، ويستفزني سائقوا سيارات الأجرة بعدم وضعهم لحزام السلامة، وتوقفهم المفاجىء في أي مكان، ويستفزني سائقوا الشاحنات بالفوضى التي يثيرونها في الطرقات والأدخنة الملوثة التي ينشروها دون وعي، وسط صمت من الجميع، فالصمت اليوم على الطرقات المغربية، هو جريمة نشارك فيها جميعا بكل وقاحة، فوقاحة السائقين كما الراجلين تقتل اليوم في المغرب بكل بساطة.