محامي الشعب الإسباني يجيب على رسالة الخياري

ووزارة العدل المغربية تحيل ملف الحقوقي شكيب الخياري على مديرية الشؤون الجنائية والعفو
توصّلت جمعية الريف لحقوق الإنسان برسالة جوابية من محامي الشعب الإسباني مَارِيَا لْوِيسْ كَافَا دِي ليَانُو إيكَاريُو، وهي مؤسسة تلعب دور ديوان للمظالم بمدريد، أكّد فيها تفعيل دراسة بشأن مضمون الرسالة التي سبق وبعث بها التنظيم الحقوقي المغربي المرؤوس من قبل شكيب الخياري.. إذ أفاد محامي الشعب الإسباني بأنّ الوثيقة الرسالة المتوصّل بها قد ضمّت اتهامات للأجهزة الأمنية الإسبانية بتفعيلها لاعتداءات حقوقية، في حق مغاربة وكذا مرشحين للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء، وأنّ هذه المعطيات قد أضحت تحمل لدى المؤسّسة ترقيما مرجعيا هو 10017707في تفعيل لأحكام المادّة 15.2 من القانون الأساسي 3|1981 الخاص بذات المؤسّسة.
وأفادت الرسالة الجوابية لمحامي الشعب الإسباني، المحرّرة يوم الجمعة الأخير بمدريد، بأنّ "دراسة الاتهامات قد شُرع فيها على أن يتمّ إبلاغ جمعية الرّيف لحقوق الإنسان بكافة النتائج زيادة على جميع التطورات النّاجمة عن ذات التمحيص".. قبل أن تردف: " هذه المراسلة الجوابية لا تُعلّق تنفيذ أي قرار إداري أو قضائي، كما لا تخلّف أثرا زمنيا مؤثرا على آجال تقديم الطعون التي بالإمكان توجيهها عند الاقتضاء" وذلك في إشارة إلى عدد من الحالات المُعنّفة من قبل الأمن الإسباني بباب مليلية على معبري بني انصار وفرخانة والتي أحيل البعض منها على قضاء ذات الثغر.
جمعية الريف لحقوق الإنسان التي يرأسها الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري كانت قد أقدمت، خلال شهر غشت الماضي، على مراسلة محامي الشعب الإسباني بشأن الخروقات الحقوقية التي أقدم عليها جهاز الحرس المدني الإسباني، بداية ذات الشهر، والتي تناقلها الإعلام عقب إصدار بلاغات عن وزارة الخارجية والتعاون بالمغرب متحدّثة عن إلقاء الحرس المدني الإسباني لمهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى بعرض مياه البحر الأبيض المتوسّط المُقابلة للسواحل المغربية.. إذ أفيد ضمن بلاغ سابق صدر عن ذات الجمعية الحقوقية المغربية بأنّ لجنة مدريد من نفس التنظيم قد وافت مَارِيَا لْوِيسْ كَافَا دِي ليَانُو إيكَاريُو بالمراسلة المذكورة والتي تهمّ أيضا مقاربة لحالات عنف رُصدت بمعابر مليلية عقب تفعيلها من قِبل أفراد الشرطة الوطنية ضدّ مواطنين مغاربة خلال نفس الفترة الممتدّة ما بين نهائة يوليوز وبداية غشت الماضيين.. حيث اعتُبر هذا التحرّك، في إبّانه، أوّل خطوة عملية تقدم عليها جمعية مغربية في قلب "الأزمة" المغربية الإسبانية الأخيرة بصيغة بعيدة عن مقاربة "الاحتجاجات الحاشدة".
مراسلة جمعية الريف لحقوق الإنسان الموجّهة لمحامي الشعب الإسباني أتت بمبادرة من رئيسها شكيب الخياري القابع حاليا رهن الاعتقال بالسجن المحلّي بتازة.. وقّعها نائبه محمّد الحمّوشي وسلّمها لديوان المظالم الإسباني رئيس لجنة مدريد خالد بلقايدي.. والتمست أن يعمل محاميّ الشعب الاسباني على إعطاء فحوى الشكاية الموضوعة لديه كل ما تستحقّه من عناية المُفضية لتحريك المساطر القانونية الكفيلة بفتح تحقيق قضائي بشأن الخروقات الأمنية الإسبانية المرصودة، وذلك لأجرأة أهداف مؤسسة محامي الشعب الإسباني التي تعمل على حماية الحقوق الإنسانية ومن بينها حق التنقل وحقّ التمتّع بالكرامة إلى جانب الحق الأسمى المتمثل في الحقّ في الحياة.
وعلاقة بذات الموضوع، رسالة أخرى وجهها مركز تتبّع وتحليل الشكايات بوزارة العدل المغربية إلى جمعية الريف لحقوق الإنسان في شخص نائب رئيسها، وهي الرسالة المؤرّخة في 17 شتنبر والمُشعرة بتوجيه ملف الحقوقي المّعتقل شكيب الخياري على مديرية الشؤون الجنائية والعفو.. وهو ما يفيد بتفعيل أولى الخطوات التي قد تُسفر عن إطلاق سراح الحقوقي شكيب الخياري الذي سبق وأدين بتهمتي "إهانة هيئات منظّمة" و"فتح حساب مصرفي خارج المغرب دون التوفر على ترخيص من مكتب الصرف ودون المرور عبر بنك وسيط"، إذ نطق القضاء بحكم وصل إلى 3 سنوات نافذة، قضى منها الخياري سنة وثمانية أشهر بين سجون عكاشة بالبيضاء وسيدي سعيد بمكناس ومحلّي تازة، إضافة لغرامة مالية تقل بقليل عن ال76 مليونا من السنتيمات.