قضية " شكيب الخياري" في برنامج متلفز

تناول البرنامج المتلفز الشهير " عين على الديموقراطية" الذي يُبثُّ على قناة الحرة العراقية وهوبرنامج أسبوعي متخصص في قضايا الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان. القضايا والأسئلة والملفات التي يثيرها ويفتحها البرنامج لم تثر ولم تفتح من قبل، فمن رهانات التحول الديموقراطي إلى تحديات المجتمع المدني إلى أسئلة ورهانات المعارضة إلى قضايا المرأة والأقليات إلى فضح التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي والسجناء السياسيين... إلى قضايا حرية الصحافة والتعبير إلى دور المدونين والكتاب ونشطاء الانترنت.. نقاشات وحوارات عميقة ومستفيضة مع خبراء ومختصين وناشطين تصحبها تقارير مصورة."عين على الديموقراطية" يفتح عينا على ما أغمضت عنه عيون
يعده ويقدمه:الإعلامي محمد اليحيائي.تناول في حلقته الأسبوعية قضية الصحفي و النّاشط الحقوقي "شكيب الخياري" وطرح البرنامج سؤالاً تمحورت عليه أطوار الجزء الثّاني من البرنامج وهو" هل من إمكانية للإفراج عن شكيب الخيّاري ". كان المحامي والنّاشط الحقوقي " الحبيب حاجي" ضيف هذا الجزء من البرنامج حيث قدّم شهادات وتصريحات أوضح انطلاقاً من سؤال البرنامج أن قضية " شكيب الخياري" استلزمت منه دعوة مجموعة من الجهات إلى رفع دعوى للملك منها عائلة المعتقل ومنظمات حقوقية من أجل إصدار عفوٍ ملكي باعتبار أن هاته المسطرة القانونية متاحة لهم،واعتبر المحامي " الحبيب حاجي" شكيب الخياري معتقل رأي وأنه اعتقل لخلفية غير قانونية واعتبر أن ما صرّح به " شكيب" لم يتجاوز به الخطوط الحمراء، والتزم بالقواعد الحقوقية. وأكّد في جوابه دائماً على سؤال البرنامج على أنّه كانت هناك معلومات للمجتمع المدني بإصدار عفوٍ ملكي إلاّ أنّه كان إلزاماً اتباع إجرأت مسطرية ليصل الطلب للملك ، وأضاف بأن أجهزة مسؤؤولة لم تبلغ الطلب للجهات المعنية وأنها تماطلت في ذلك."فبعد مرور عامٍ ونصف على الإعتقال ، كنا ننتظر الفرج في الإفراج عن شكيب سواء في مناسبتي "عيد العرش" أو" عيد الأضحى". يضيف الأستاذ "الحبيب حاجي" .
وفي معرض سؤالٍ عن التُّهم التي وُجِّهت ل"شكيب" من قبيل إهانة مؤسّسات عمومية وفتح حساب مصرفي بطريقةٍ غير قانونية ، أكّد الأستاذ " الحبيب حاجي" أنه أوضح التهم التي وجهت ل" شكيب الخياري" في المحكمة الإبتدائية ثم الإستئنافية بأنها تُهم واهية ملَفَّقة واعتبر الأمر تصفية حسابات وانتقام.وأضاف أن " شكيب" قد ركّز في نظاله على الدفاع عن القضية الأمازيغة وكذا من أجل محاربة عصابات تجارة المخدرات باعتبار أنّ شكيب سبق له أن رفع تقريراً إلى الملك أجريت بموجبه دوريات تفتيشية لمنطقة الريف و اعتقل مجموعة من أباطرة المخدرات بالريف ، وأكّد أن "شكيب الخياري" لم يقف عند هذا الحد بل أعدّ تقريراً آخر أوضح فيه وجود أباطرة فارّين لا زالوا طلقاء وأن من يساعدهم هم مسؤولون
وفي سؤالٍ وجهه الإعلامي " محمد اليحيائي " مقدم ومعد البرنامج للمحامي " الحبيب حاجي" جاء فيه " هل يمكن القول بأن قضية تصدّي شكيب الخياري لملف المخدرات كان من وراء محنته ؟". أجاب المحامي " حاجي" أن أطراًكبرى كانت من وراء سجن " شكيب" وكان قصدها النيل والإنتقام منه وهي التي قدمت الملف مطبوخاً. وأضاف بأنه أثناء المحاكمات التي مَثُل أمامها "شكيب الخياري" كانت الدولة في الآن نفسه تعتقل مجموعة من الأباطرة والمسؤولين وهو ما تمثل مؤخّرا في متابعة أحد البرلمانيين الريفيين وهذا هو الشّيئ الذي ناظل من أجله شكيب ودفع ثمنه . يضيف " الحبيب حاجي ".
وأما عن مسألة الحساب المصرفي والأموال فاعتبرها المحامي " حاجي" من الغرائب أن تُلفَّق مثل هاته التهم،حيث صرّ ح " شكيب" للمحكمة أنه تقاضى 2000 درهم وهو ثمن بسيط مقابل أداء عمله المهني الصحفي العادي.وأكّد المحامي في الأخير على أن " شكيب الخياري" باعتباره صحفيا ومناظلاً حقوقيا فهو كما عبرت عن ذلك مجموعة من المؤسسات الحقوقية الوطنية و العالمية من قبيل منظمة " هيومن رايت واتش" معتقل رأي
يشار إلى أن في 17 فبراير 2009 اعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بتهمة "إهانة هيئات ومؤسسات دولة".كان القاضي حسين جابر هو من أصدر حكما بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في يونيو الماضي، بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة تقدر753.930 درهما.
شكيب الخياري معروف بأنشطته الحقوقية المختلفة، فهو مثلا ينتقد بشدة إساءة معاملة المهاجرين السريين، والتي يتعرض لها هؤلاء على يد قوات الأمن المغربية والأسبانية على حد سواء، بالحدود مع منطقة مليلية التي لا تزال تحت سيطرة اسبانيا، وهي من العوامل التي تجعل من منطقة الريف قضية حساسة بالنسبة للمغرب
"سأعود يوما وسأواصل عملي الحقوقي من أجل منطقة ريفية نظيفة"، هذا ما قاله شكيب الخياري بعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي