نددت النائبة الكندية من أصل تونسي في البرلمان، "سناء حساينية"، بوجود رقابة غير معلنة في الدول الغربية، مفروضة على انتقاد اسرائيل. جاء ذلك في معرض حديثها لوكالة الأناضول التركية، عبر البريد الالكتروني، عقب استقالتها من الحزب الديمقراطي الجديد، بسبب عدم اكتراثه لمقتل أكثر من ألفي فلسطيني، في الهجمات الاسرائيلية، على قطاع غزة، حيث قالت حساينية:" بمجرد أن يدافع أحد عن القضية الفلسطينية، يتعرض للرقابة، ويُتهم بمعاداة اليهود، وتغلق كافة الأبواب في وجهه". وأكدت حساينية - التي باتت نائبة مستقلة - إلى أن الفلسطينيين، يمتلكون حق الدفاع عن النفس، مشيرة أن "السماح بهذه المجزرة ليس عادلا"، مضيفة: " الكثير من الأشخاص اتهموني بمعادة اليهود، لانهم يعتبرون الدفاع عن القضية الفلسطينية، بمثابة انكار لوجود الاسرائيليين، أنا لست معادية لليهود، أفهم ضرورة أن يكون لاسرائيل حق الدفاع عن النفس، لكن ينبغي أن يجري الاعتراف بالحقوق ذاتها للفلسطينيين أيضا". وأردفت النائبة:" لقد اتهموني بأني ارهابية، ومن مؤيدي الجهاد، لأن الناس يضعون دعم فلسطين، ودعم حماس في نفس الكفة، أنا لا أدعم حماس. إنهم يستحوذون على السلطة دون الاستناد إلى أي شرعية" على حد تعبيرها. وذكرت حساينية أن الحكومة الكندية تعد من الحكومات المؤيدة بشدة لاسرائيل، منتقدة "دعم كندا للمستهزئين بالعدالة، في نهاية المطاف، رغم حديثها عن حقوق الانسان والعدالة". وكانت "حساينية"، أعلنت الاسبوع الماضي، استقالتها من حزبها بسبب سياستها المؤيدة لإسرائيل في عدوانها الأخير على غزة. وأعربت في مدونتها على الإنترنت، عن حزنها للاستقالة من الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر حزب في كندا، وعزت السبب إلى مواقف وسياسات رئيس الحزب "توماس مكلير"، الداعمة لإسرائيل، موضحة أن التغيير في مواقف حزبها جاءت على خلفية ضغوط داخلية وخارجية. وأعلنت البرلمانية البالغة 39 عامًا من العمر، أنها ستواصل مشوارها نائبةً مستقلةً في البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات القادمة العام المقبل. من جانبه نفى رئيس الحزب، "توماس مكلير"، اتهامات "حساينية"، في بيان أدلى به عقب إعلانها عن الاستقالة، وقال إنه يؤيد حل الدولتين من أجل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفًا أن "حساينية" لا تؤيد هذه السياسة.
