سعوديات ينتفضن على تحكم أوليائهن في زواجهن

تنتفض سعوديات على تحكم اوليائهن الذكور في قرار زواجهن في ما يعرف ب"العضل"، وهي يسعين للحصول على قرارات قضائية تمكنهن من الزواج.
وكانت محكمة سعودية في المدينة المنورة رفضت في منتصف يوليو الماضي دعوى تقدمت بها طبيبة سعودية"42 عاما" لنزع ولاية والدها واشقائها الذين يمنعونها من الزواج بزميلها الجراح لانه لا ينتمي للقبيلة نفسها، واعتبرت المحكمة الطبيبة عاصية لعائلتها.
وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قالت سهيلة زين العابدين من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان "للاسف لدينا تناقض غريب في المجتمع. فهناك زواج القاصرات حيث تزوج فتيات اعمارهن 10 سنوات، فيما هناك عضل الراشدات وهو منع البالغات من الزواج بحجج واهية".
وظاهرة منع المرأة من الزواج بمن تريده "كالجمر تحت الرماد" بحسب ناشطات، وقد بدأت اصوات نسائية ترتفع للمطالبة بانهاء المشكلة.
وفي حديث مع فرانس برس، قالت امل صالح وهي استاذة جامعية ومؤسسة حملة "كفى عضلا" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "نريد اجتثاث هذه الظاهرة الجاهلية القديمة التي تشبه ممارسة واد البنات، فبدل قتل البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل".
وبالرغم من تشجيع التعاليم الاسلامية لزواج الشابة عندما يتقدم شخص مناسب، الا ان التقاليد الاجتماعية في السعودية ما تزال تتحكم بالكثير من مناحي الحياة.
والعضل هو منع المرأة من الزواج اذا طلبت ذلك او من العودة الى زوجها بعد طلاق رجعي.
ويضاف الى العضل ظاهرة التحجير اي "حجر" او حجز الفتاة لابن عمها او احد اقاربها.
ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة الا باذن وليها سواء كان الاب، او الاخ اوالعم او الخال في حال وفاة الاب.
ويقوم عدد من اولياء الامور بمنع الفتيات من الزواج لعدة اسباب من اهمها التقاليد القبلية التي تمنع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها او "حجزها" لقريبا منذ صفغرها الى جانب عدم تزويج الاخت الصغرى في حال تقدم شخص لها قبل اختها الكبرى.
كما يحاول بعض اولياء الامور منع بناتهم الموظفات من الزواج بسبب الحاجة الى راتبهن.
وسجلت السعودية 86 شكوى عضل للفتيات طيلة السنوات الست الماضية، الا ان هذه القضايا لا تمثل بحسب الناشطات الا جزءا بسيطا من الحجم الحقيقي للمشكلة.
وتضيف أمل صالح ان "هناك اسبابا اجتماعية للعضل وهي السائدة مثل التعصب القبلي والمناطقي او العنصرية في التفريق ما بين القبلي وغير القبلي والجانب المادي".
واضافت "ما نريده فقط هو تطبيق الفتوى الشرعية التي حرمت عضل الفتيات كما ورد في فتوى الشيخ العلامة ابن جبرين".
من جهتها، قالت لفرانس برس الاستاذ الجامعية عزيزة التي طلبت الاكتفاء بذكر اسمها الاول "كان والدي يرفض تزويجي بحجة انه ليس اي شخص يستحقني".
واضافت "كنت احترم رغبته لكن بعدما تجاوزت سن الثلاثين صرت احاول ايصال رغبتي له من خلال الاقارب فكان يردد عليهم انني انا من ارفض كل من تقدم وانني اضع شروطا تعجيزية".
واشارت عزيزة الى انها "كسرت حاجز الصمت" في النهاية لكنها "اليوم في التاسعة والثلاثين بدون زواج".
من جهتها، قالت نورة محمد وهي عازبة في الثانية والاربعين من العمر "تقدم لي الكثيرون عندما كنت في العشرينات لكن والدي الذي توفي كان يرفضهم بدون سبب".
واضافت "لم اكن اعلم انه ينتظر صرف راتب الضمان الاجتماعي ليستفيد منه لكبر سنه، وانتهى بي الامر من دون زواج ولا يتقدم لي حاليا سوى من يكبرونني بضعف عمري".
وتحذر عزيزة من ان استمرار المشكلة سيكون له آثار اجتماعية على المجتمع اذ ان البعض قد يلجأن الى الهروب من عائلاتهن مع ما قدر يترتب عن ذلك من مخاطر على الهاربات.
وتتساءل سهيلة زين العابدين "لماذا لا تعطى المرأة حق الولاية على نفسها. فالمذهب الحنفي يسمح للبنت من تزويج نفسها في حال منعها ولي امرها بدون سبب، لماذا لا نأخذ بالايسر في كل المذاهب؟".
وذكرت ان بعض القضاة "يتعاطفون مع الاب مما يفوت على الفتاة سن الزواج ويحرمها من الامومة".
وتشير الى صورة من صور التناقض لدى الآباء. فهناك على حد قولها رجال يتزوجون من غير قبيلتهم ويحرمون بناتهم من الزواج من خارج القبيلة.
وتقترح الناشطات اصدار قرارا يحدد سنا للمرأة لا يعود للولي بعده قدرة على "العضل" ويقترحن خاصة سن الخامسة والثلاثين عاما.
وفي هذا السياق، قال مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية لفرانس برس ان مسالة تحديد السن لعدم عضل الفتيات "امر غير وارد".
لكنه اكد ان هناك فتوى لاحد علماء هيئة الافتاء السعودية تحرم عضل المرأة وتجيز لها اللجوء للقضاء للحصول على إذن القاضي لتزويجها.
واضاف ان "الامور تحكمها الاعراف والعادات".
واوضح انه "عندما نتسلم شكوى من احدى الفتيات نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لايجاد حل لها سواء بالصلح واقناع ولي الامر بتزويج الفتاة او باللجوء الى القضاء لاجباره على نزع الولاية منه ونقلها للقاضي الذي بدوره يستطيع تزويج الفتاة".