قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة ، اليوم الخميس ، بقانون الشغل في الجزائر، والحراك الانتخابي داخل الأحزاب السياسية التونسية، وإشكالية شبكة الصرف الصحي في العاصمة الموريتانية.
ففي الجزائر، حفلت الصحف بموقف فدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين من قانون الشغل الجديد بصفته الحالية، معتبرة أنه بشكله المعروض "عقابي ردعي يفرض الواجبات دون الالتفات للحقوق".
وذكرت الصحف أن رفض فدراليات المركزية النقابية لمشروع قانون العمل الجديد بدا جليا خلال يوم دراسي نظم أمس بالجزائر العاصمة، حيث رأت أن المشروع "جاء ليجهض دور النقابات وعملها بشكل تام"، وأنه "يقيد الحق في الإضراب والعمل النقابي رغم أنه حق مكفول".
وشددت على ضرورة "أن يكون العمل النقابي مدسترا بمادة قانونية ولا يستغل من أطراف سياسية لتحقيق أهداف ما، وجعله موجها للعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال".
ورأت صحيفة (الشروق) أن "ما يعكس الاختلاف الكبير داخل صفوف المركزية النقابية بخصوص مشروع قانون العمل، هو خروج ممثلي الأمانة العامة ببيان غير مختوم يزكي ويهلل لمشروع القانون الجديد، بشكل لم يعكس بتاتا ما دار من مناقشات جد حادة خلال اليوم الدراسي والتي أبانت عن اختلاف عميق بين الأمانة العامة ومختلف الفدراليات الÜ30 التي حضرت اللقاء".
وتحت عنوان "قانون العمل الجديد غير إنساني"، كتبت (الخبر) أن فيدراليات اتحاد العمال الجزائريين "اتهمت الحكومة بالتحيز للباطرونا، مادام أن 50 بالمائة من مضمون المشروع تخدم أرباب العمل على حساب العامل، من خلال عودة العقود غير الدائمة ومنع النقابيين من المشاركة في لجان المساهمة أو التصويت في مجلس الإدارة".
وقالت إن فيدراليات المركزية النقابية تجمع على أن "الحكومة تحايلت على العامل البسيط، من خلال تقديم (طعم) إلغاء المادة 87 مكرر ،مما يسمح بالرفع من الأجور، لتمرير مشروع قانون العمل الجديد، وهو ما لن تتسامح معه الطبقة الشغيلة".
وفي متابعتها للموضوع، قالت صحيفة (الفجر) إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فتح النار على مشروع قانون العمل الجديد ووصفه بÜ"الخطير" لأنه يهدد مستقبل الموظفين والعمال، حيث 50 بالمائة منه جاء ضد مصالح الطبقة الشغيلة، لكونه "يقمع الحريات النقابية ويجردها من حقوقها ويكرس مرحلة جديدة للعمل بعقود العمل غير الدائمة ويخدم بالدرجة الأولى أرباب العمل من خلال حرمان العمال والموظفين من أبسط حقوقهم ومنع النقابيين من التصويت على مجالس الإدارة والترشح لانتخابات لجان المساهمة في الشركات والمؤسسات".
وواصلت الصحف التونسية رصد الحراك الانتخابي داخل الأحزاب السياسية استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الشهرين المقبلين، علاوة على مستجدات الوضع الاقتصادي من خلال التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2013.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) أن "هناك أحزابا عديدة شاركت في انتخابات المجلس التأسيسي وقررت مواصلة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 تحت التسمية نفسها دون الدخول في أي تحالف".
ويتعلق الأمر على الخصوص - وفق الصحيفة - ب(حركة النهضة) و(المؤتمر من أجل الجمهورية) و(التكتل من أجل العمل والحريات) و(آفاق تونس) و(الاتحاد الوطني الحر) و(الحزب الجمهوري) و(حزب تيار المحبة) إضافة إلى حزب (نداء تونس) و(حزب الحركة الدستورية) و(حركة وفاء).
وتحت عنوان من "سيحكم تونس غدا الإسلاميون أم الديمقراطيون أم الإثنان معا ¿" ، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أن هذا السؤال "يسيطر على أذهان كل التونسيين، وهو مجلبة لحيرتهم في أحيان كثيرة، كما يهتم به كل جيران وأصدقاء تونس، والوجه المباشر لهذا السؤال هو: هل ستعود النهضة للحكم أم ستتمكن القوى الديمقراطية من هزمها أم سيفرز الصندوق نتائج يستحيل معها تعيين فائز واضح¿".
ورأت أن "الحكم ليس فقط محاصصة حزبية بين مكونات الأغلبية كما فعلت الترويكا، بل تصور شامل لحكامة بلاد أصبحت قيادتها ، بحكم الثورة والطموحات التي فجرتها، عسيرة بل ومحفوفة بالمخاطر".
من جهة ثانية وتحت عنوان " مشكلنا سياسي لا اقتصادي" نقلت صحيفة (الصباح) عن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قوله ، في تصريح صحفي، أنه " نتيجة للاستقرار السياسي الذي عرفته البلد بعد المصادقة على الدستور وتكوين حكومة لا تخضع لأجندات حزبية، برزت بوادر جيدة، وخرج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة"، مضيفا "لكن هذا لا يكفي فالتنمية مازالت ضعيفة، ولم تحقق القفزة الضرورية".
بدورها نقلت صحيفة (الضمير) عن المحافظ قوله إن التقرير السنوي لنشاط البنك المركزي لسنة 2013 أبرز أن سنة 2013 كانت سنة انتقالية على كافة الأصعدة ، مضيفا أن "الأحداث الأمنية والسياسية غير المتوقعة كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي، وأن ذلك أدى إلى ضعف إنجاز المشاريع التنموية".
وفي موريتانيا، توقفت الصحف المحلية عند إشكالية شبكة الصرف الصحي في العاصمة نواكشوط، وتولى موريتانيا رئاسة مجلس الجامعة العربية.
وفي هذا السياق، كتبت جريدة (الشعب) أن توفير شبكة مياه للشرب وأخرى لتصريف المياه الزائدة والأمطار، مطلبان أساسيان للعاصمة نواكشوط التي تأوي ثلث سكان البلاد.
وقالت الصحيفة إن الطريق لا يزال غير سالك بالشكل المطلوب أمام انسياب مياه الشرب حتى يستفيد منها المواطن، إضافة إلى تصريف مياه الصرف إلى مجاري شبكة التفريغ نظرا لوجود عراقيل وتحديات أمام حصول غالبية سكان نواكشوط على هذه الخدمات.
وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن السبب يعود في جزء منه لسنوات طويلة "توقفت فيها شبكة الصرف الصحي عن مواكبة الامتداد الطبيعي لنمو العاصمة ثم انسدت منافذها واختفت لتكون النتيجة مياها ومستنقعات أصبحت للأسف من معالم نواكشوط خلال موسم الخريف".
وأفادت الصحيفة - استنادا إلى دراسة حول إشكالية الفقر والتنمية في نواكشوط أنجزت بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية - بأن حوالي 40 بالمائة من السكان "لا يزالون يستهلكون مياها مشكوك في جودتها ويستخدمون لذلك مياه الحنفيات العمومية والصهاريج وعربات بيع المياه".
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة (لوتانتيك ) أن مشكل تصريف المياه في نواكشوط التي تصبح مدينة عائمة مع نزول أمطار فصل الخريف، ينبغي أن يحظى بالأولوية في مخططات الحكومة، معبرة ، في هذا الصدد ، عن أسفها لكون وعود الحكومات المتعاقبة بسد النقص الحاصل في البنيات التحتية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ أزيد من خمسين سنة.
على صعيد آخر، اهتمت الصحف بتسلم موريتانيا ، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس الجامعة العربية، من المغرب "الذي شهدت فترة رئاسته تحديات كبيرة واجتهتا الأمة العربية". ونقلت عن مندوب موريتانيا لدى الجامعة قوله إن المرحلة الحالية "تتطلب تظافر الجهود بين الدول العربية في ظل تنامي حالة العنف التي تشهدها المنطقة".