قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الخميس٬ بمستجدات الأزمة السورية والتهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد ضد سورية٬ على خلفية إعلان روسيا عزمها تسليم أسلحة متطورة للنظام السوري٬ وبتداعيات تدخل (حزب الله) اللبناني في الأزمة السورية.
كما اهتمت الصحف العربية٬ بالخصوص٬ بنتائج الحوار الوطني الشامل في اليمن بعد مرور أكثر من شهرين من انطلاقه٬ وسلطت الضوء على تداعيات الانفلات الأمني الذي تشهده مصر خاصة في منطقة سيناء.
وكشفت صحيفة (الاخبار) المصرية نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش لن يسمح بتكرار حالات خطف الجنود واستمرار تواجد المجرمين في سيناء٬ لافتا إلى أن الاجهزة الامنية تمكنت من الوصول الى المتهم بتصوير الفيديو الذي ظهر فيه الجنود المختطفون وبثه على شبكة الانترنيت.
وأشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن التنظيمات الجهادية في سيناء تمكنت من الحصول على مختلف الاسلحة بما في ذلك البنادق الآلية والصواريخ والقنابل والألغام الارضية والمدافع٬ موضحة أن الثورة والانفلات الأمني شكلا عاملين ساعدا هذه التنظيمات على التدريب بكل حرية في صحراء سيناء.
أما (الأهرام) فكتبت أن حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد رسخت مبادئ جديدة وغريبة في عقول المواطنين حيث أجبر مواطن صعيدي قطارا قادما من القاهرة على التوقف حتى ينزل أمام منزله.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الراكب قام بكبح فرامل الطوارئ الخاصة بالقطار الذي توقف بشكل مفاجئ أصاب الركاب بالهلع وبرر فعلته برغبته بالتوقف بالقرب من بيته مهددا بذلك أمن وسلامة المئات من الركاب.
وتساءلت (الحرية والعدالة) عن هوية "الطرف الثالث" الذي ينفق بسخاء على الاحداث التي تقع وتسال فيها الدماء وتستهدف المنشآت العامة والخاصة. وخلصت الى أن هذا الطرف هو "رجال أمن الدولة الذين طردوا من الخدمة وأيضا رموز النظام البائد الذين يستفيدون من حالة الارتباك والاستقطاب التي تشهدها الدولة".
صحيفتا (الوطن) و(المصري اليوم) قالتا إن حركة "تمرد" تمكنت من جمع 7 ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات مبكرة فيما نقلت (الجمهورية) تأكيد مرسي أن النظام السابق لن يعود وأنه "لن يسمح للفاسدين والعابثين بالتحرك خطوة واحدة".
وكشفت صحيفة (الشروق) أن الدولة تحتاج لملياري دولار شهريا لحل أزمتي الوقود والكهرباء وهو ما يهدد بانتهاء الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة. وأوضحت ان الحكومة لجأت خلال الايام الماضية لحل أزمة الكهرباء على حساب وقود السيارات مما تسبب في ظهور طوابير كبيرة امام محطات البنزين.
وتابعت الصحف العربية الصادرة من لندن رصد آخر تطورات الأزمة السورية٬ وتطورها في اتجاه تحولها إلى صراع مذهبي.
وكتبت صحيفة (الحياة) أنه مع اتساع نطاق القتال في مدينة القصير٬ حشد النظام السوري قوة من الوحدات الخاصة في الحرس الجمهوري مدعومة بعناصر من (حزب الله) اللبناني لمساندته في المعركة٬ بهدف حسمها بسرعة.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من النظام السوري قولها إن موسكو وعدت دمشق بضمان تأجيل انعقاد مؤتمر (جنيف - 2) حتى يتمكن الجيش من إنهاء المعركة في القصير وإعلانها "منطقة آمنة".
ومن جهة أخرى٬ أشارت الصحيفة إلى تأكيد المرصد السوري لحقوق الانسان على مشاركة "مقاتلين لبنانيين سنة" في المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة٬ معتبرا أن ما يجري في القصير "يأخذ طابعا مذهبيا أكثر فأكثر".
وفي السياق ذاته٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن ازدياد حدة "الاستقطاب الطائفي" في الصراع الدائر في سوريا٬ حيث نقلت عن مصدر يمني مطلع قوله إن جماعة الحوثيين الشيعية في اليمن "توجه مئات المقاتلين الحوثيين للقتال في سوريا"٬ مضيفا أن "الحوثيين يذهبون بشكل مستمر للقتال هناك"٬ وأنهم "باتوا ينظرون للقتال في سوريا على أنه جهاد مقدس".
وحول مدى الفائدة التي ستعود على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من قتال الحوثيين إلى جانبه٬ مع دخول (حزب الله) اللبناني وقوات من الحرس الثوري الإيراني٬ وميليشيا عراقية المعارك إلى جانبه٬ نقلت الصحيفة عن المصدر نفسه قوله إن "مشاركة الحوثيين تأتي في إطارها الرمزي للتأكيد على تماسك المنظومة المتحالفة مع نظام الأسد٬ وهي منظومة محكومة ببعدها الطائفي"٬ وأضاف المصدر أن الحوثيين يرغبون في رد بعض الجميل للنظام السوري الذي أتاح لهم الكثير من التسهيلات في الجوانب التدريبية أثناء جولات الصراع مع حكومة الرئيس السابق.
ومن جهتها٬ كتبت صحيفة (العرب) أن إيران باتت تعتبر وجود النظام السوري مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها وهي تستعد حاليا لإرسال عشرات آلاف المقاتلين إلى الأراضي السورية لمنع سقوط نظام الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن ما بين ثلاثين وأربعين ألف إيراني يتدربون حاليا على خوض حرب المدن استعدادا للانتقال إلى سوريا والمشاركة في الدفاع عن النظام٬ مضيفة أن إيران طلبت من (حزب الله) اللبناني الدفاع المباشر والعلني عن النظام السوري بموجب تكليف شرعي صدر مباشرة عن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وأشارت (العرب) من جهة أخرى إلى مساعي سعودية قطرية تركية لدفع فصائل المعارضة السورية إلى تجاوز خلافاتها العميقة وضمان مشاركتها في مؤتمر (جنيف 2).
ومن جهتها٬ تطرقت صحيفة (القدس العربي) إلى إدانة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة٬ أمس الاربعاء٬ تدخل "مقاتلين أجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير وطلب تحقيق من الامم المتحدة حول أعمال العنف في هذه المدينة٬ في الوقت الذي سيطرت فيه القوات النظامية السورية مدعومة ب(حزب الله) على مطار الضبعة العسكري شمال المدينة٬ والذي يعد معقلا أساسيا لمقاتلي المعارضة لاسيما منهم المتحصنين في شمال المدينة.
وأضافت الصحيفة في سياق متصل أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أمس عدم فرض حكومة بلاده أي شروط مسبقة لحضور محادثات السلام المزمع عقدها في جنيف لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل. وأبرز أن دمشق لم تقرر بعد تشكيل وفدها في المؤتمر.
كتبت صحيفة (البيان) الإماراتية أن منسوب التفاؤل حول التوافقات المحتملة لمؤتمر (جنيف 2) "لم يصل إلى الحد الذي يبدد ولو قليلا من درجة القلق والمخاطر التي تهدد سورية٬ لأن التدخلات الخارجية في المعارك الميدانية بدأت ترسم هوة واسعة بين التفاهمات السياسية الممكنة والمأمولة من المؤتمر وما بعده وبين الواقع الميداني".
وأوضحت الصحيفة أن جهود عدة دول تتركز في الوقت الحالي على مسألة تسليح طرفي النزاع في سوريا. فبينما سمح الاتحاد الأوروبي لأعضائه بتسليح دفاعي للمعارضة تشير تقارير إلى أن روسيا تربط تسليم أنظمة صواريخ متطورة لدمشق بمسألة تسليح الأوروبيين للمعارضة وهو ما يعني في نهاية المطاف أنه من دون الحل السياسي وإيقاف معاناة السوريين ستتحول مسألة التسليح إلى "سباق بين الجهات الداعمة لطرفي النزاع".
وأضافت أن تركيز الجهود على الحل السياسي "يتطلب دفع المتصارعين إلى الهدوء الميداني أو على الأقل التخفيف من التعويل على الانتصار العسكري وما تشهده سورية يقول عكس ذلك.. فكل الأطراف الدولية التي تعول على (جنيف 2) مهتمة في الوقت نفسه بتقوية موقفها في المفاوضات عبر المعارك الميدانية وهو ما يكلف البلاد مزيدا من الدمار على عكس ما يبتغيه الحل السياسي".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (الخليج) أن الأطراف السياسية اليمنية "مدعوة إلى ضرورة أن تعي أن مرحلة بناء اليمن لا تقتصر على طرف بعينه بل من المهم إشراك الجميع في هذه المهمة الوطنية خاصة أن الوضع في اليمن ليس كبلدان أخرى شهدت أحداث الربيع العربي"٬ موضحة أن لليمن خصوصياته ومحاولة تقوية طرف على حساب طرف آخر "سيزيد من تعقيد المشهد ويدفع بالبلد في أتون خلافات جديدة من شأنها أن تعيد إنتاج أزمة جديدة ستكون أسوأ من سابقاتها".
وأضافت أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن "إلا أن بوادر الحل للأزمة التي تعصف بهذا البلد لا تزال غير واضحة المعالم ولئن كان الوضع العام يسير نحو الأخذ بخيار دولة اتحادية أو دولة فيدرالية بإقليمين أو أقاليم عدة"٬ مبرزة أن هذا المشروع "لا يزال في مراحله الأولى وسط مؤيدين ورافضين له بعضهم من القوى التقليدية والبعض الآخر من القوى التي لا تزال أسيرة الماضي وتحن لعودة اليمن إلى مربع ما قبل الوحدة التي تحققت في مثل هذه الأيام قبل 23 عاما.
ومن جانبها٬ أبرزت الصحف القطرية أن ضغوطا قوية ومتسارعة دولية وعربية "بات يئن تحت وطأتها النظام السوري٬ وتتسارع في مجموعها من أجل وضع حد لحمام الدم النازف في سوريا منذ ما يزيد على العامين".
واعتبرت صحيفة (الوطن) أن قرار مجلس حقوق الإنسان٬ يأتي "كخطوة مفصلية في مسار مستمر تتكامل فيه الخطوات٬ من أجل أن يكون المجتمع الدولي بأسره٬ مستجيبا للتطلعات المشروعة للشعب السوري٬ وإدانة كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ظل النظام السوري يقوم بها٬ ضانا أن بإمكانه دوما٬ الاستمرار في جرائمه٬ دون أن يقوم المجتمع الدولي من خلال مؤسسات الشرعية الدولية٬ بتوجيه الإدانات الحازمة له.
وفي هذا السياق٬ عبرت الصحيفة عن أملها في أن "تكلل قريبا تضحيات الشعب السوري بالنجاح المؤزر٬ لتتحقق له كل تطلعاته المشروعة في تجاوز المرحلة الكالحة التي تحكم فيها هذا النظام بمصائر السوريين٬ ضاربا عرض الحائط بكل قيم ومواثيق حقوق الإنسان الدولية".
من جهتها٬ قالت صحيفة (الراية) إن الشعب السوري "الذي دخل العام الثالث في ثورته أكثر من يعرف أن إدانة سلوك النظام والمطالبات بتحويل رموزه ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية ستظل حبرا على ورق ما لم يترافق ذلك مع إجراءات ملموسة على الأرض يدرك معها النظام أن المجتمع الدولي جاد هذه المرة للتحرك بهدف وضع حد لأعمال العنف والقتل التي تجري تحت سمع العالم وبصره".
وأوضحت الصحيفة أن إجبار النظام السوري والمليشيات الأجنبية على فك الحصار عن مدينة القصير٬ التي يحاصر فيها أكثر من ثلاثين ألف مواطن سوري يفتقرون للحاجات الأساسية٬ "هو الترجمة الحقيقية لقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة النظام السوري الذي لن يصغي إلى المطالبات الدولية بفك الحصار عن المدينة إلا إذا وجد موقفا دوليا موحدا خلف هذا المطلب".
بدورها٬ ترى صحيفة (الشرق) أن قرار الادانة الذي أعدته قطر بمشاركة تركيا والولايات المتحدة٬ وقدمته الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة٬ "قد أخذ منحى قويا بإمكانية عرضه على مجلس الأمن الدولي في جلسته المقبلة لانتزاع قرار من أعضائه بضرورة الاستجابة لمطالب المعارضة السورية وذراعها العسكري بالتزود بالسلاح الذي من شأنه تحقيق التوازن مع أدوات القتل التي تمتلكها كتائب الأسد و(الشبيحة) و(حزب الله) اللبناني المنخرط علانية بمقاتلة الشعب السوري وعلى أرضه".
واهتمت الصحف الأردنية بالتهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد ضد سورية٬ على خلفية إعلان روسيا عزمها تسليم أسلحة متطورة للنظام السوري٬ وبتداعيات تدخل (حزب الله) في الأزمة السورية.
وكتبت صحيفة (الغد) أن "نبرة المطالبة بشن عدوان آخر ضد سورية٬ ارتفعت داخل الكيان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة٬ غداة فتح جبهة الجولان٬ التي اعتبرتها أوساط سياسية خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة أكثر تصعيدا وحسما"٬ مضيفة أن "أطرافا في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دعت إلى دراسة إمكانية توجيه ضربات إضافية ضد الأراضي السورية٬ تزامنا مع تهديد قيادتها باللجوء إلى ما تعتقده خيارا حاسما عند تسلم النظام أسلحة متطورة كانت روسيا قد أعلنت عنها مؤخرا".
وأشارت إلى أن "الشد العكسي يأتي من صفوف قلة سياسية تحذر من مغبة تكرار سلطات الاحتلال للعدوان السابق٬ بما لا ينسجم مع إعلان حالة الطوارئ في الكيان المحتل٬ وإشاعة أجواء القلق والحذر من القادم المجهول٬ وفق تعبير مراكز الدراسات الإسرائيلية".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (العرب اليوم)٬ في مقال بعنوان "سورية في الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية"٬ أن "سورية من وجهة نظر أطراف التحالف الشيطاني لا تزال تشكل الخطر الاستراتيجي على إسرائيل٬ وفي هذا السياق تأتي التهديدات الاسرائيلية والأمريكية بالتدخل العسكري لمنع تطوير النووي السوري٬ أو نقل الكيماوي لحزب الله٬ أو لمنع استخدام شبكة الصواريخ الروسية الحديثة التي لم تصل بعد٬ وكل ذلك في سياق استراتيجي صهيوني جوهره تفكيك التهديدات العربية خاصة السورية لإسرائيل٬ بعد أن تم تفكيك التهديد العراقي".
وبخصوص تدخل (حزب الله) في الحرب بسورية٬ اعتبرت صحيفة (الدستور)٬ في مقال بعنوان "حزب الله والأزمة السورية..الواقع والأسطورة"٬ أن "المبالغة في تقدير حجم ودور (حزب الله) في الصراع الدامي الدائر في سوريا٬ تخدم عدة أهداف٬ فهي من جهة أولى تساعد في تفسير وتبرير التراجعات الحادة التي منيت بها المعارضة المسلحة على أكثر من جبهة ومحور٬ وهي من جهة ثانية٬ تساعد في شد العصب السنí¸ي الذي بدا أنه تراخى بعض الشيء٬ منذ إعلان جبهة النصرة بيعتها للظواهري٬ وبالأخص بعد الغارة الإسرائيلية على أطراف دمشق٬ وهي من جهة ثالثة٬ تساعد في تجييش المجتمع الدولي ضد إيران ومحورها وهلالها٬ على أمل استدراج السلاح والتدخل والمساعدات بشتى أشكالها".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (السبيل) أن "(حزب الله) تورط في المستنقع السوري وسيكون الثمن استنزافه لمصلحة إسرائيل"٬ معتبرة أن "دخوله المعركة سيسرع من التدخل الخارجي وسيفجر لبنان وسيسعر من نار الطائفية التي ستأكل الأخضر واليابس".
أما الصحف اللبنانية فاهتمت بالتمديد للمجلس النيابي في الجلسة العامة٬ أمس الأربعاء٬ لمدة سنة وخمسة أشهر٬ وبالزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان٬ إلى بلدة عرسال٬ المحاذية للحدود السورية٬ التي شهدت استهداف مركز للجيش ومقتل ثلاثة من عناصره٬ وإعلانه قراره الطعن في قانون التمديد للمجلس النيابي وبالتالي رفضه توليه منصبه للمرة الثانية.
فبخصوص التمديد للمجلس النيابي٬ قالت صحيفة (السفير) "قضي الأمر٬ وأصبح التمديد للمجلس النيابي منجزا٬ حتى قبل انعقاد الجلسة التي دعا نبيه بري إلى انعقادها٬ وحده العماد ميشال عون سيغرد خارج السرب النيابي٬ بعدما ظل مصرا على رفض خيار التمديد٬ كما هي عادته في المعارك السياسية والعسكرية الكبرى التي اعتاد على خوضها حتى النهاية".
وكتبت صحيفة (المستقبل) "صحيح أن الظروف الاستثنائية القاهرة التي يمر بها لبنان٬ على ما يزعم مؤيدو ومروجو نظرية التمديد٬ تحتم تأجيل الاستحقاق الدستوري٬ أو تمديد ولاية المجلس النيابي٬ غير أن هذه الظروف لم تكن استثنائية أو قاهرة من عدم٬ فقد قرر (حزب الله) أحد المكونات الرئيسة للمجتمع اللبناني الذهاب عن سابق تصور وتصميم للقتال في مدينة القصير السورية وريف دمشق٬ ضاربا بذلك اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية٬ وضرب طاولة الحوار التي اجتمع حولها اللبنانيون على مختلف تنوعهم السياسي والطائفي والمذهبي".
ورأت صحيفة (النهار) أنه "في المرحلة الدقيقة التي يمر منها لبنان بحيث يكاد الأمن فيه يدخل دائرة الخطر٬ لا بد للمرجعيات الرسمية والسياسية والدينية والاقتصادية من أن يكون لها موقف واحد موحد يحمي استقلال لبنان وكيانه وسيادته٬ ألا وهو موقفها من الحياد الذي تقرر في هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري وعرف بإعلان بعبدا والعمل على جعله (بندا ميثاقيا) يضاف إلى بنود مقدمة الدستور ليصبح ملزما ولا يظل شعارا ولكل من المرجعيات تفسير مختلف له".
واستأثر اهتمام الصحف التونسية بعدد من قضايا الشأن الداخلي وعلاقة تونس بالخارج.
وفي هذا الصدد تناولت يومية (الصباح) الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والقاضي بإبطال القرار الصادر عن مجلس أوروبا المتعلق بتجميد أموال وممتلكات أقارب وأصهار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في البلدان الأوروبية٬ وقالت إن وزارة العدل التونسية ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المكلفة باسترجاع الأموال التونسية المهربة للخارج اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق تونس في هذه المسألة.
من جهة أخرى٬ نشرت صحيفة (التونسية) مضامين البيان الصادر عن السفارة الأمريكية بتونس٬ والذي عبرت فيه عن "انزعاجها الشديد" إزاء الحكم المخفف (سنتان سجنا مع وقف التنفيذ) الصادر أمس الأول من إحدى المحاكم التونسية في حق المتهمين في الهجوم على هذه السفارة في 14 سبتمبر الماضي من قبل متظاهرين محسوبين على التيار السلفي المتشدد احتجاجا على فيلم أمريكي مسيء للإسلام.
واعتبرت السفارة٬ حسب الصحيفة٬ أن تلك الأحكام "لا تتطابق وخطورة أعمال العنف التي وقعت وحجم الأضرار التي لحقت السفارة"٬ داعية إلى إجراء "تحقيق شامل وتقديم مخططي الهجوم والباقين منهم في حالة سراح إلى العدالة"٬ وقالت إن وزارة العدل التونسية أوضحت ردا على هذا الموقف أنها لا تتدخل في أعمال القضاء٬ وإن كانت ستطعن في قرار المحكمة باللجوء إلى الاستئناف.
وفي سياق آخر٬ اهتمت يومية (الصريح) بقيام ثلاث ناشطات أوروبيات (فرنسيتان وألمانية) تابعات لمنظمة "فيمن" العالمية أمس٬ بتعرية صدورهن أمام قصر العدالة بالعاصمة وسط ذهول واستغراب الحاضرين٬ وذلك تضامنا منهن مع الفتاة التونسية أمينة٬ التي تمثل فرع تونس لهذه المنظمة٬ والموضوعة رهن الاعتقال للتحقيق معها في أعمال مماثلة قامت بها قبل عشرة أيام في مدينة القيروان.
وفي هذا الصدد٬ نقلت الصحيفة عن رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو٬ تصريحا اعتبرت فيه أن "هذه الحركة المنسوبة إلى حرية التعبير تعد تطرفا من الضروري القضاء عليه حتى وإن صدر عن أجانب"٬ وقالت "لا ثقافتنا ولا عاداتنا أو قوانيننا تبيح التعري العلني للاحتجاج"٬ واصفة ما حدث "بالاعتداء على حرمة المحكمة والشعب وتونس".
وحظيت الظرفية السياسية التي تمر بها البلاد في ظل غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة٬ المتزامن مع التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014 باهتمام الصحف الجزائرية.
ونقلت صحيفة (الخبر) بيانا لمجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة (مجموعة ال14) ضمنته "رفضها لتوقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مراسيم قرارات أو مراسيم انطلاقا من الأراضي الفرنسية٬ ومطلبها القاضي بالتعامل بالشفافية بخصوص حالته الصحية"٬ مضيفة أن البيان خلا من موقف موحد بشأن مطلبي الانتخابات المسبقة والمرحلة الانتقالية.
ومن جهتها٬ كتبت صحيفة (الشروق) أن "الساحة السياسية تشهد هذه الأيام حالة من الاستقطاب غير المسبوق٬ ميزتها الرئيسية عودة الألفة بين الأحزاب الموصوفة بالمعارضة٬ فيما يبقى التناحر سيد الموقف بين الأحزاب التي تعتبر واجهة السلطة مثل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي".
ونشرت صحيفة (الجزائر نيوز) حوارا مطولا مع رئيس جبهة التغيير٬ عبد المجيد مناصرة٬ أكد فيه أن "النظام أفسد الحياة السياسية في البلاد وعمل على إشراك أحزاب ليس لها وجود في البرلمان وأهديت لها 'كوطات' في الحكومة مما أضعف الأحزاب والطبقة السياسية". وأعرب عن أمله في أن "تكون رئاسيات 2014 نزيهة يترشح فيها متسابقون حقيقيون كفرسان وتكون لهم برامج حقيقية قوية٬ وأن لا ينتظرون الضوء الأخضر بل التقدم من الآن لإعطاء الأمل للشعب".
وبخصوص عودة الرئيس بوتفليقة إلى البلاد من باريس حيث يوجد في فترة نقاهة٬ كتبت صحيفة (المحور) أن هذه العودة ستتم "خلال الساعات القادمة٬ وستنقلها على المباشر كل القنوات العمومية والخاصة بالجزائر".
وشكلت المظاهرة التي قام بها عمال مياومون٬ أول أمس الثلاثاء٬ في مدينة الزويرات المنجمية بشمال موريتانيا٬ والتي سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب٬ الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا السياق٬ سلطت صحيفتا (أخبار نواكشوط) و (الأمل الجديد) الضوء على تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو العمال مع المؤسسات المشغلة تحت إشراف السلطات الحكومية٬ والذي أنهى الأزمة٬ موضحتين أنه تمت بموجب هذا الاتفاق تلبية أغلب مطالب العمال الذين قاموا بمظاهرة مطلبية بدأت سلمية قبل أن تتسلل إليها عناصر مشاغبة قامت بتجاوزات لا علاقة لها بالمطالب المطروحة وأدت إلى جو من الفوضى العارمة وإلحاق أضرار بممتلكات عمومية خاصة مقر الولاية وإحدى الشركات الوسيطة والإذاعة الجهوية.
وأشارت الصحيفتان إلى تحميل نقابات عمالية وأحزاب سياسية السلطات الحكومية مسؤولية أحداث الزويرات٬ فيما اتهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) المعارضة وجهات نقابية بأنها كانت وراء الأجواء العمالية المشحونة في الزويرات.
وعن الموضوع ذاته٬ تساءلت صحيفة (لوتانتيك) عما إذا كانت الاتفاقية الثالثة ثابتة٬ معربة عن أملها في أن تضع هذه الاتفاقية الجديدة التي تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء بين ممثلي العمال المضربين والغاضبين والمؤسسات المشغلة تحت إشراف أعضاء من الحكومة٬ حدا للمعاناة المتكررة لعمال هذه المدينة المنجمية.
ولاحظت الصحيفة أن اتفاقية يوم الثلاثاء هي الثالثة بعد اتفاقيتي عامي 2009 و 2011 اللتين تم التوقيع عليهما في ظروف مشابهة تماما٬ ولكنهما ظلتا حبرا على ورق لكون المؤسسات المشغلة لم تلتزم باحترام بنودهما٬ خالصة إلى أن الأهم الآن هو عودة الهدوء إلى المدينة بعدما تم تفادي الأسوأ في آخر لحظة بعد تدخل الجيش لوضع حد لحالة الفوضى والنهب.
ومن جهتها٬ اهتمت الصحف الليبية بنفي رئيس الحكومة مجددا أن يكون منفذو الهجومين الانتحاريين في النيجر قد تسللوا من التراب الليبي٬ واستقالة رئيس المؤتمر الوطني العام من منصبه٬ ومطالب منظمات نسائية ليبية برفع تمثيلية المرأة في الهيأة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد الى جانب مواضيع أخرى.
فبخصوص تداعيات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مؤخرا بالنيجر ثكنة عسكرية ومنشأة صناعية فرنسية٬ نقلت الصحف الليبية عن رئيس الحكومة٬ علي زيدان٬ قوله في مؤتمر صحفي إنه "لم تخرج أي عناصر من ليبيا لتنفيذ هذين الهجومين"٬ داعيا المسؤولين في النيجر الى "التحلي بالمسؤولية والسعي الى إقامة علاقة ودية بين البلدين".
كما طالب رئيس الحكومة٬ حسب الصحف٬ النيجر بتسليم المطلوبين من عناصر النظام الليبي السابق الموجودين على أراضيها "في أقرب وقت ممكن" عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) والقضاء الليبي المختص.
وواصلت هذه الصحف اهتمامها باستقالة رئيس المؤتمر الوطني العام٬ محمد المقريف٬ على خلفية إقرار قانون العزل السياسي٬ معتبرة أن "خطاب الاستقالة" الذي تقدم به أمام اعضاء المؤتمر الوطني كان تعبيرا عن "لوعة وحسرة على الحال الذي وصلت اليه البلاد في ظل عدم احترام الشرعية".
وتوقفت عند الانتقادات التي وجهها المقريف للإعلام الليبي الذي "انحرف" برأيه عن رسالته في نشر الحقيقة بعد نجاح ثورة 17 فبراير٬ محذرا من أن استمرار هذا الوضع "سيعود على البلاد بأوخم العواقب".
من جهة أخرى٬ واكبت الصحف حراك تنظيمات نسائية ليبية مطالبة برفع نسبة تمثيلية المرأة داخل الهيأة التأسيسية لوضع الدستور (لجنة الستين)٬ مشيرة الى أن العشرات من النسوة اللائي يمثلن العديد من مؤسسات المجتمع المدني احتشدن في وقفة احتجاجية أمام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس للمطالبة بتفعيل "نظام الكوطه" ورفع نسبة تمثيل المرأة في الهيأة التأسيسية إلى 35 في المائة.
كما طالبت النساء٬ حسب الصحف٬ بالإسراع في وضع نص تشريعي يقر تفعيل (نظام الكوطه) لضمان مساهمة المرأة٬ التي تشكل نصف المجتمع٬ في صياغة الدستور "وإنجاز هذا الاستحقاق خدمة للوطن والأجيال القادمة".
من جانب آخر٬ تطرقت الصحف الى موضوع الحرائق المتكررة التي تشهدها عدة مناطق في ليبيا٬ ونقلت في هذا الاطار مناشدة أهالي منطقة (الجبل الأخضر) شرق البلاد الجهات المعنية بتقديم المساعدة في عمليات إطفاء الحرائق التي أتت على مناطق غابوية.