المغرب يستعدّ لوضع آليات التصديق على بروتوكول لمناهضة التعذيب

في خِضمّ النقاش الدائر في المغرب حاليا، بشأن بحْث سُبُل مناهضة التعذيب، حلّت اللجنة الأوربية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبات والمعاملات اللا إنسانية أو المهينة بالمغرب، بهدف تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء جمعيات حقوق الإنسان، وأعضاء فروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
محمد الصبار، الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قال في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التكوينية إنّ تنظيم الدورة يأتي في سياق خاصّ، يتّسم بتنصيص الدستور في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والعشرين منه على تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومعاقبة مُمارسيه.
وأضاف الصبار أنّ المغرب يُتوقّع أن يضع أدوات التصديق على البروتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتية خلال شهر يونيو من السنة الماضية، والذي ينصّ في بابه الرابع على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتشمل محاور الدورة التكوينية التي يؤطّرها أعضاء اللجنة الأوربية للوقاية من التعذيب، تقنيات الرصد الوقائي من أماكن التعذيب، والتعرف على الحالات المحتملة للتعذيب، حسب معايير اللجنة الأوربية في هذا الصدد، والتكييف القانوني لوقائع التعذيب، ومعالجة وتتبّع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ويأتي إيلاء مجلس أوربا والاتحاد الأوربي لقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، في إطار خطّة عمل تعاونهما مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسّط غَداة التغيّرات الأخيرة التي غرفتها المنطقة، جرّاء ثورات "الربيع العربي"، وهو ما يرى فيه الطرف الأوربي حاجة إلى إعادة النظر في التعاون الحالي بين مجلس أوربا وجيرانه في جنوب البحر الأبيض المتوسط.