أقصبي يتهم "الدولة العميقة" بتكوين طبقة سياسية "ريعية"

خروج قوي بصم عليه الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي ضمن فعاليات المهرجان الوطني للشباب والطلبة الذي تنظمه الشبيبة الاستقلالية، ضد ما يصفها ب"الدولة العميقة"، متهما إياها بتكوين طبقة سياسية في المغرب مبنية على الريع.
وقال أقصبي يوم الثلاثاء في مدينة مكناس، "إن الدولة العميقة استغلت السلطة لتكوين طبقة سياسية القاسم المشترك بينها هو منطق الريع والذي يعطي مدخولا بدون عمل"، مبرزا أن "آليات السلطة السياسية هو تنمية الثروات لنخبها والذي يجسدها في المغرب المخزن الاقتصادي".
وفي هذا السياق سجل القياديي في الحزب الاشتراكي الموحد أنه "في المغرب لازلنا في نظام ملكي تنفيذي رغم ما قيل في الدستور"، مضيفا "الواقع أننا في نظام الملك مازال يحكم والحكومة ليس لها سلطة الحكم، لأن القرارات الاستراتيجية في الاقتصاد والاجتماع يمر عبر المجلس الوزاري أي عبر الملك".
وأشار أقصبي أنه "لو نجحت السياسيات العمومية ما بعد 1998 لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم"، موضحا في هذا السياق أن "الأحزاب السياسية لا يمكن تحميلها مسؤولية السياسة العمومية لأن ليس لها سلطة القرار السياسي، لأن الملكية مسؤولة عما وصلت إليه البلاد لكونها تدبر القطاعات الحيوية، والاستراتيجية".
وأشار الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والذي اشتغل بمعية البنك الدولي منسقا ومكلفا بإجراء الجزء الأول من دراسة لصالح البنك حول موضوع "وقع تحرير الفلاحة على التنمية القروية"، أن المغرب لم يستطع بعد تحقيق الاستقلال عن المستعمر رغم حصوله على الاستقلال قبل أزيد من نصف في المجال الاقتصادي.
وفي تشريحه للوضع الاقتصادي المغربي، أوضح اقصبي أنه بني تاريخيا على منطق الريع، بالتأكيد أنه تم استعمال "الكريمات كأول مدخل للريع وكذا استغلال مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار وأسواق الجملة بالنسبة للفواكه والخضر".
وفي هذا الاتجاه أضاف نفس المتحدث "أن المستفيدين من الريع يناهضون كل تغيير ودينامية مجتمعية للانفتاح والبحث على تشييد قواعد الديمقراطية"، مضيفا أن "منطق السلطوية مناقض بصفة مطلقة للديمقراطية".
وشدد أقصبي على أهمية "المشروعية الديمقراطية التي يعبر عنها المواطنين عبر الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية بما هو تعاقد في الانتخابات على أساس برنامج واضح"، مشيرا أن "السلطوية تناقض الديمقراطية التي من شروطها المحاسبة".
"كل دينامية ديمقراطية مبنية على المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة منطق معاكس للسلطوية"، يقول الخبير الاقتصادي الذي أوضح أن "تعزيز المسار الديمقراطي هو تعزيز لمحاربة السلطوية والثروة وتفاحش الثروات".
من جهة ثانية نبه نفس المحدث إلى الدور الكبير الذي لعبه التضخم في مجال المال والقطاع البنكي عبر مضاربات واستحواذ على ادخار البسطاء الأمر الذي خلق ثروات هائلة بالنسبة للعديد من المؤسسات في بضع أسابيع، يورد أقصبي.