رصيف الصحافة: مقاتلو "داعش" يستنفرون الأمن بمطار محمد الخامس

نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الخميس من "المساء" التي قالت إن الأجهزة الأمنية تراقب 45 مقاتلا ينتمون إلى الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروفة اختصارا ب "داعش" والذين يستعدون للتسلل إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس، إذ تم منع دخول حتى رجال الأمن ورجال الجمارك أو الدرك غيرالعاملين بالمطار بعد توفر تقارير أمنية تفيد بتوفر عناصر من تنظيمات متطرفة على أختام مغربية رسمية مزورة تستعمل لتأشيرات الدخول على جوازات السفر كما تستعين بجوازت سفر هي الأخرى مزورة.
وفي موضوع أخر ذكرت الجريدة عينها أن وزير الداخلية طلب بشكل شخصي تقريرا مفصلا عن ملف التخفيضات الضريبية التي استفاد منها أحد المنعشين العقاريين في مدينة أكادير من طرف الوكالة المستقلة متعددة الخدمات، وذلك دون أن يمر هذا التقرير على المصالح الأمنية داخل ولاية جهة سوس ماسة درعة. مضيفة أن جهودا تبذل لاحتواء هذه الفضيحة من خلال إلزام بقية أعضاء اللجنة بالتوقيع لطي الملف لارتباطه بجهات نافذة.
"المساء" تطرقت كذلك لما قاله الإعلامي المصري، سعد طه، في حوار مع الجريدة عن لقائه بالملك محمد السادس وتصوير حلقة عن حياته داخل القصر الملكي، حيث شرع في إنجاز برنامج عن حياة محمد السادس الشخصية والمهنية لكن بعض أصحاب القرار حالوا دون استكماله.. في ذات الحوار قال طه إنه من الصعب التنبؤ بإلى أين يسير المغرب لكن المؤكد أنه لن يستثنى من الحركية التي تعرفها المنطقة العربية، مضيفا أن منعه من تصوير حلقة من برنامج "نقطة ساخنة" في بعض المدن المغربية فاجأنه لأننه كان يتخيل أن المغرب قد قطع شوطا في الابتعاد عن مثل هذه الأمور.
من جانبها نشرت "الأخبار" أن خديجة الرياضي،الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قدمت استقالتها من مهمة تنسيق الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة حقوقية، دون تقديم أسباب مقنعة. مضيفة أن الرياضي فضلت التحرر من قيود الإئتلاف للحديث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتمرير خطاب المكون السياسي الذي يهيمن على المكتب المركزي للجمعية، وهو حزب النهج الديمقراطي، وذلك بسبب قرارات وزارة الداخلية المانعة لأنشطة الجمعية.
"الأخبار" أوردت أيضا أن مدينة طنجة عرفت استنفارا أمنيا على خلفية اختفاء زوجة ضابط بالقوات المسلحة الملكية، وفرضية التحاقها بمناطق اقتتال دون التمكن من تحديد وجهتها الحقيقية وظروف مغادرتها التراب الوطني. وأضافت الجريدة أن الجندي زوج المختفية والمشتغل بالأقاليم الجنوبية تقدم بداية الأسبوع الجاري ببلاغ رسمي لدى الدائرة الأمنية الثامنة بحي الجيراري يشعر باختفاء زوجته في ظروف غامضة بعدما تركت رضيعها البالغ من العمر خمسة أشهر عند إحدى قريباتها.
ومع نفس اليومية التي قالت إن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قررت القيام بزيارة استطلاعية إلى مراكز الرعاية الاجتماعية ، وذلك من أجل الوقوف على الاختلالات التي تعرفها هذه المراكز التي تحتضن الأطفال المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات والمسنين، بعدما رصدت التقارير التي أنجزتها منظمات حقوقية تدهور وضعية هذه المراكز وتعرض نزلائها للشتم والإهانة.
وإلى "أخبار اليوم المغربية" التي كتبت أن وزارة الداخلية تسابق الزمن قبل خروج أرقام الإحصاء، بحيث أن وزير الداخلية ، محمد حصاد، كان ينوي تمرير قانون المراجعة الجزئية للوائح الانتخابية في الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان عن طريق مرسوم بمثابة قانون، وذلك حتى يقطع الطريق على أي سجال في البرلمان، حول اعتماد البطاقة الوطنية عوض اللوائح الانتخابية.. وأمامه إحصائيات البالغين سن 18 سنة وعددهم حسب التقديرات الأولية ، يفوقون 27 مليون مغربي، في حين اللوائح الانتخابية لا تضم الآن سوى أقل من 12 مليون مغربي ما يعني أن أكثر من نصف المغاربة خارج التغطية الآن وفق تعبير "أخبار اليوم".
جريدة "الخبر" أوردت أن إعلاميا مغربيا في فضائية عربية رفع دعوى قضائية ضد سفير المغرب في الإمارات، إذ ينظر قاضي التحقيق في المحكمة البتدائية بالرباط في الشكوى التي وجهها المواطن المغربي المقيم في دبي ضد سفير المغرب في دولة الإمارات العربية المتحدة وثلاثة موظفين بالقنصلية المغربية في دبي، يتهمهم فيها بمحاولة إدخاله السجن وتلطيخ سمعته من خلال تلفيق له تهمة تتعلق بسب وقذف موظفة في القنصلية العامة المغربية، والتي اتضح أنها رفعت دعوى قضائية وسحبتها بإيعاز من السفير.
"الخبر" قالت أيضا أن خبر العثور على خراطيش نارية بمدينة تمارة استنفر الأجهزة الأمنية، إذ انتقلت فرق مختلطة من السلطة المحلية والأمن الوطني إلى حي مولاي علي يوسف بالمسيرة 1 للبحث عن أسباب وجود خراطيش وأعيرة نارية فاقت السنة. مضيفة أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة فتحت تحقيقا في الموضوع في انتظار نتائج التحقيقات العلمية التي تباشرها فرق مختصة من ولاية أمن الرباط.
"صحيفة الناس" نشرت بأن صلاح الدين القدميري، الرجل الثاني في تنظيم "الباطرونا"، أوضح أن جاذبية الاقتصاد الوطني للإستثمار المنتج تستلزم ضرورة العمل على بلورة سياسة ضريبية شفافة يمتد مفعولها لخمس سنوات أو أكثر، وذلك من أجل تعزيز ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بالمغرب وضمان عدم لجوء الحكومة إلى مباغتتهم بضرائب جديدة ومفاجئة. ذات المتحدث دافع عن قانون مالي محفز للإستثمارات وثروة بدون فوارق اجتماعية.