سُلاليون يتهمون "الضحى" بتوريط الملك في نزع أراضيهم

وجّه سُلاليّو وسلاليّات جماعة أولاد سبيطة التابعة لعمالة سلا، اتهامات ثقيلة إلى المدير العامّ لمجموعة "الضحى" العقارية، بتوريط الملك في نزْع أراضي المواطنين السلاليين بهدف إقامة مشروع كبير باستثمارات تصل إلى 11 مليار درهم، مقابل 50 درهما للمتر المربّع.
المحامي حاتم بكار، الذي يتولّى ملف قضيّة نزاع سلاليي أود سبيطة مع مجموعة "الضحى" العقارية، قال خلال ندوة صحافية نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صباح اليوم، إنّ حيازة المجموعة للأراضي التي تسعى إلى قيام مشروعها عليها "شابتْها شبُهات".
وأضاف المحامي بكار "مجموعة "الضحى" تدّعي أنّ المسطرة المتّبعة لحيازة الأراضي تمّت بشكل قانوني، رغم أنّ هناك أدلّة على أنّ هناك شبهات، وعدم وضوح المسطرة"، وتابع "هذه القضية هي صورة رمزية للوضع العامّ في المغرب حيث يستأسد القويّ على الضعيف".
وعاد المحامي بكار إلى تصريحات صحافية كان قد أدلى بها المدير العامّ لمجموعة "الضحى" أنس الصفريوي، والتي قال فيها -يضيف المتحدث- إنّ المجموعة التزمت أمام الملك بإنجاز المشروع، موضحا "الصفريوي التزم أمام الملك، رغم أن القضية كانت معروضة أمام القضاء".
واتّهم بكار أنس الصفريوي بالاستقواء بالملك، قائلا "ما صرّح به المدير العامّ لمجموعة "الضحى" هو استقواء بالملك على ضعفاء الوطن، والملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ملك لجميع المغاربة، ولا مجال لإقحامه في هذه القضيّة".
من ناحيته قال محمد بودومة ممثلٌ عن الجماعة السلالية أولاد سبيطة، إنّ نواب الأراضي السلالية، والذين وصفهم ب"عملاء مجموعة الضحى"، أخبروا السكّان أنّ الأرض سيقتنيها الملك، من أجل إنجاز مشروع سياحي عليها، "وقالوا لنا إنّ الوالي طلبَ منّا ألّا نقول لا، ما دام أنّ المشروع مشروعٌ ملكي".
وأضاف بودومة أنّ مجموعة "الضحى" العقارية ترامت على نصف الأراضي السلالية بأولاد سبيطة، دون إيلاء أيّ اعتبار للسلاليين من ذوي الحقوق، وأضاف "اللوائح التي تمّ إعدادها من طرف النواب شابتها خروقات، وإقصاء، ولمْ يتمّ تعليقها لا في مقرّ الجماعة أو القيادة، من أجْل أن تربح مجموعة "الضحى".
وطالبَ المتحدّث بإيفاد لجنة إلى أولاد سبيطة، من أجل التحقيق في عملية نزع الأراضي من السكان، وعزْل النواب الذين ثبتَ تعاونهم مع السلطة أو مجموعة "الضحى"، وتابع "نحن لم ننتخبْ هؤلاء النواب، وعملهم هو عمل تطوّعي في الأصل، ويمكن عزلهم في أيّ لحظة، غيرَ أنّ لا أحد يريد عزلهم".
واتّهمت السكات سعيدة، ممثلة عن السلاليات السبيطيات النواب بالمحسوبية والزبونية، قائلة إنّ هناك 35 امرأة من النساء السلاليات من عائلات النواب، أو لهن علاقة بالسلطة، وأخريات لا ينتمين إلى الجماعة السلالية، استفدن من الأراضي السلالية، فيما تمّ إقصاء النساء السلاليات الحقيقات. وفق تعبيرها.
وقال المحامي حاتم بكار إنّ أقوال مجموعة الضحى يشوبها تناقض، "ففي الوقت الذي تقول إنّ مساحة المشروع تبلغ 500 هكتار، في تسويقها للمشروع، تصرّح في المسطرة القضائية أنّ مساحة المشروع تبلغ 350 هكتارا"، يقول المتحدّث، وتابع "القاعدة القانونية تقول "من تناقضتْ أقواله بطلت حُججه".
وكان المدير العامّ لمجموعة "الضحى" أنس الصفريوي قد نفى في تصريحات سابقة لجريدة هسبريس الالكترونية ما يدّعيه سلاليو جماعة أولاد سبيطة، مؤكّدا أنّ الاحتجاجات التي خاضها السكان في مناسبات سابقة "مفتعلة من قبل البعض لعرقلة مشروع يصل غلافه الاستثماري 11 مليار درهم".
وأضاف الصفريوي أنّ "ادعاء أن عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي مجانب للصواب والقانون والأعراف، ذلك أنّ هذه الأراضي لا تخضع لنظام السمسرة العمومية، وعملية التفويت هي لوزارة الداخلية التي تمتلك الحق، لوحدها، من أجل الإشراف عليها بالكامل، وذلك بتنسيق مع ممثلي الجماعة السلالية وممثلي السلطات المحلية، تفاديا لأي تجاوزات".