محامون وحقوقيون غاضبون من الداخلية والعدل وشركة «الضحى» »الحكم على سلاليات بالإفراغ دفع بهن إلى الذعارة والتسول«

حرك حقوقيون في ندوة صحفية نظموها يوم أمس الخميس 25 شتنبر 2014 قضية مرتبطة بالجامعة السلالية أولاد سبيطة بضواحي مدينة سلا، قالوا إنها قضية تتخللها فضائح من ورائها وزارة الداخلية بصفتها وصيا على أراضي الجموع وكذلك شركة »الضحى«.
وأكد حاتم بكار المحامي المكلف بالقضية إن أناس الصفريوي في تصريح سابق له أوضح أن مساحة الأرض المتنازع عنها هي 450 هكتار، وأضاف حاتم أن موقع شركة الضحى الالكتروني يشير إلى أن هذه المساحة هي 500 هكتار، أما على مستوى المسطرة القضائية فإنه لم يتم التصريح إلا ب 355 هكتار، وذلك بشهادة ملكية، موضحا أن القاعدة القضائية والقانونية تقول: »من تضاربت أقواله بطلت حججه«.
وذكر محامي الجماعة السلالية أولاد سبيطة أن شركة »الضحى« لها رسم عقاري نهائي، وأن من الواجب عليها تعويض السلاليين والسلاليات التعويض الكافي والمستحق، مشيرا إلى أن »الضحى« اقتنت المتر الواحد ب 50 درهما وأن هذا المبلغ يتحول في بضعة أشهر إلى ما بين 11000 و15000 درهم للمتر الواحد.
وأوضح أن القائد السابق للمنطقة مكن شركة الضحى من وثيقة إدارية تتعلق بالوضعية القانونية لساكنة أولاد سبيطة، وهذه الوثيقة تقدمت في شأنها شكاية للوكيل بمحكمة الاستئناف، وأكد أن الإشكال يكمن في محاولة الاستيلاء على الفرق ما بين 355 هكتار و500 هكتار ودعا هذه الشركة عدم الاقتراب إلى المساحة المتبقية لأنها من ملكية الساكنة..
وقالت السكات سعيدة وهي إحدى السلاليات بأولاد سبيطة إن النساء السلاليات مقصيات وحقوقهن مهضومة، إضافة إلى أن من بين هؤلاء السلاليات مطلقات وأرامل دفعت بهن الحاجة إلى الدعارة والتسول لأنه تم الحكم عليهن بالافراغ ولم يستفدن من التعويض عن مشروع شاطئ الأمم.
وأكدت السكات أن المشكل قائم مع نواب الجماعة السلالية، معتبرة هؤلاء النواب غير شرعيين لأنهم تقلدوا هذه المهمة عن طريق 12 شاهدا ولم يتم انتخابهم من طرف القبيلة أو جماعة أولاد اسبيطة ولهذا فهؤلاء النواب لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
وأوضحت أن 35 امرأة موالية أو من أسر هؤلاء النواب استفدن ببقع أرضية، إضافة إلى أن هناك نساء غير سلاليات استفدن وكذلك تم إقصاء سلاليات قضية فوق هذه الأرض حياتهن يشتغلن في الفلاحة وتربية الماشية وقال إدريس السدراوي عن الرابطة المغربية إن قضية أراضي أولاد اسبيطة من ورائها عدة أطراف، مشيرا إلى شركة الضحى التي اقتنت الأرض بثمن رمزي أقرب إلى المنفعة العامة منه إلى مشروع استثماري يذر مداخيل والضحى حاليا بدأت تسوق البقع الأرضية.
وأضاف السدراوي أنه تم إقصاء ما يقارب 1000 امرأة من الاستفادة من حقوقهن والحكم على مجموعة من الأرامل واليتامى والنساء بالإفراغ دون أي مقابل وتم حرمانهم من الأرض، وطردهن من منازلهن.
واعتبر ذلك تواطؤاً بين وزارة الداخلية موضحا أن مسؤولين بهذه الوزارة أشرفوا شخصيا على الصفقة التي قال إنها تمت خارج القانون.
وأكد أن أراضي اولاد سبيطة موجودة في المجال الحضري لسلا وعلى وزارة الداخلية في حالة تقويتها للقطاع الخاص يجب إجراء سمسرة عمومية الشيء الذي لم يتم وتم تفويتها بشكل مباشر بتشكيل لجنة لتقسيم الأرض ب 50 درهم رغم أن ثمنها يتجاوز ذلك بأضعاف كثيرة.
وتأسف أن تكون وزارة العدل ممثلة بمحكمة سلا لم تستجب لطلب إخراج خبير طبوغرافي لقياس الأراضي المفوتة.