بنعبد الله: لا نعمل ب "عفا الله عما سلف" .. والإصلاح تلزمهُ تضحيَة

قدمَ الأمينُ العام لحزب التقدم والاشتراكيَّة، محمد نبِيل بنعبد الله، رؤيتهُ لجملةٍ من الملفَّات المطروحَة أمام الدخُول السياسي في المغرب، غدَاة افتتاحهِ أشغَال الجامعَة السنويَّة لحزب الكتاب، الذِي انكبَّ على بحث "الأمن والقانون"، في دورته الحاليَّة.
بنعبد الله الذِي أشادَ في بداية كلمتهِ بالخطاب الملكِي، الملقى من قبل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفًا إيَّاه بالمتميز والمؤسس لنموذج تنموِي ذِي خصوصيَّة، رأى أنَّ إصلاح أنظمة التقاعد، يستدعِي شجاعة وتضحيَة من الحكومة والشعب، بعدما أخفقت الحكومات السابقة في إيجاد حل، حتى باتت في وضعيَّة مقلقة مشرفة على دخول مرحلة العجز.
المتحدث زاد أنَّ على كافَّة الشركَاء أنْ يتحلَّوا بالمسؤوليَّة، ولا يعمدُوا إلى تعطِيل الإصلاح بدوافع سياسويَّة، نافيًا أنْ يكون قدْ دعَا إلى الصفح عمَّن تورطُوا في قضايا فساد، حين تحدث في لقاءٍ له عن إمكانيَّة الانصراف إلى النبش في الماضي تعطِيل مشاريع الحاضر "كلُّ من ثبتَ تورطهُ يجبُ أنْ يحاسبْ، ولا نعتمد منطق "عفا الله عمَّا سلف".
وصلة بإصلاح أنظمة التقاعد، رأى بنعبد ضرورةً للبحث في الأسباب التي أفضت بالصناديق إلى ما باتتْ عليه اليوم، كيْ تحدد المسؤوليَّات والثغرات، مشددًا على أنَّ المشروع يحتاجُ كثيرًا من التشارك، باعتبارهِ إصلاحًا وثيق الارتباط بإصلاحات أخرى مرتقبة.
أمَّا "الانتخابات القادمة فيلزمهَا التحضيرُ الجيِّد"، حسب بنعبد الله، بعيدًا عمَّا أسماهَا سجالاتٍ عقيمة، ومزايداتٍ سياسويَّة، ما دامَ المغرب في وضعٍ مؤسساتِي طبيعي، "لا حاجة لنا بخطابات تشكيكيَّة مغرضَة، ما دامت هناك حكومة منتخبَة من قبل الشعب تشرفُ على العمليَّة".
وتعهدَ بنعبد الله بتصدِي التقدم والاشتراكيَّة، من موقعه، لأيِّ خرقٍ قدْ يحصلُ على مستوى سير العمليَّة الانتخابيَّة، قائلًا إنَّه استشعر من لقاءاته بممثلي الجماعات، أنَّ هناك رغبة من طيفٍ واسع، في "تجويد" القانون التنظيمِي للجهَة وتحسينه"، كيْ يصيرَ في مستوى الوثيقة الدستوريَّة لفاتح يوليوز.
ولدَى تطرقه إلى معادَلة الأمن ودولة القانون، قالَ بنعبد الله إنَّ للPPS إيمانًا بارتهان الأمن، بتبنِي مقاربة شموليَّة تنفتحُ على البعد السياسي والاجتماعي والثقافي، لاالمقاربة الأمنيَّة فقطْ، "الأمنُ يحتاجُ مقاربة شموليَّة، وفي ذلك تحديدًا يبرزُ الربط الجدلِي بين بناء دولة الحق والقانون وتحصين الأمن الداخلي، سيما أنَّ البلاد مستهدفة من حكام الجزائر، ولا يمكنُ أنْ تأمن ارتدادات الخارج، ما لمْ تحصن الجبهة الداخليَّة".