حقوقيون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

نظم "الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام" المكون من سبع جمعيات حقوقية مساء أمس وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط من أجل تجديد مطالبته بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وشكلت الوقفة مناسبة للائتلاف لإحياء اليوم العالمي الثامن ضد عقوبة الإعدام المنظم هذا العام وطنيا تحت شعار "من أجل مغرب.. بدون عقوبة الإعدام".
وقال المنسق الوطني ل"الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام" عبد الإله بن عبد السلام إن أكثر من 120 شخصا محكوما عليه بالإعدام في السجون المغربية "يعيشون وضعا نفسيا وصحيا مزريا وإنه لا بد من تدخل لإنقاذهم". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبد السلام إضافته أن السجون المغربية أغلقت أبوابها في وجه الجمعيات والمنظمات الحقوقية لتفقد أوضاع هؤلاء السجناء "الذين يفضل عدد منهم الانتحار عوضا عن انتظار أن تنفذ فيه العقوبة".
واستغرب الناشط المغربي امتناع المملكة عن وعود بإلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من المفارقات أن المغرب طبق آخر مرة عقوبة الإعدام عام 1994.
وذكر أن بن عبد السلام أن المغرب يمتنع في كل مرة عن التصويت على الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن "المحاكم المغربية أصدرت العام الجاري ما لا يقل عن أربع عقوبات الإعدام".
ووقف ما ذكرته يومية "المغربية" فقد صدر في الفترة الممتدة من تاريخ استقلال المغرب، عام 1956، إلى حدود عام 1997 ما مجموعه 198 حكما بالإعدام.
واستنادا إلى تقرير للجنة التنسيق من أجل مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، فإن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، والتي تتضمن القانون الجنائي، مع التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، هي في حدود 866 جريمة.
وفي جرد لبعض حالات تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب ذكرت يومية "المغربية" أنه في غشت 1961، صدر حكم بالإعدام على أربعة أعضاء من المقاومة، ونفذ الحكم في 24 يناير 1962، في إطار ما عرف بقضية "المؤامرة ضد ولي العهد"، الأمير مولاي الحسن، قبل أن يعتلي العرش، ويتعلق الأمر بكل من محمد بن حمو العياشي(الفاخري)، وعبد الله بن الحسن الزناكي، والمولات إدريس بن أحمد الدكالي، وأحمد بن محمد تاجا.
وفي 25 يونيو 1973، قدم للمحكمة العسكرية بالقنيطرة 149 معتقلا من الحركة الاتحادية، على إثر أحداث 3 مارس في مولاي بوعزة، قرب مدينة خنيفرة، بتهمة تهديد أمن الدولة، وصدر حكم الإعدام في حق 15 منهم جرى تنفيذه يومين بعد عيد الأضحى، وشمل كلا من عمر دهكون، وأجدايني مصطفى، ومحمد بن الحاج الحسين، وموحا نايت بري، ولحسن آيت عمي، وعبد الإله بن محمد، ومصطفى يوس، ومحمد حسن الإدريسي، ومبارك بارو، ولحسن آيت زايد، وحديدو أوموح، وعبد الله أمحزون، ودحمان سعيد نايت غريس، ولحسن تاغجيجت ومحمد بن الحسين(المدعو هوشي مينه).
وفي 27 غشت 1974، نفذ حكم الإعدام في حق مجموعة أخرى شملت إدريس الملياني، ومحمد المهتدي، وبوجمعة جناح، ومحمد الحجيوي، وبوجمعة ميري، وسعيد أوخيا، وموحا أوحمو.
كما أعدم عشرة ضباط، بينهم أربعة برتبة جنرال، هم بوكرين، وحمو، وحبيبي، ومصطفى، وخمسة برتبة كولونيل، والكومندار إبراهيم المانوزي، بعد محاكمة عسكرية سريعة في يوليوز عام 1971، على إثر محاولة انقلاب عسكري في القصر الملكي بمدينة الصخيرات.
ثم حصل إعدام 11 ضابطا آخرين في نونبر 1972، لاتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب الطيارين بالهجوم على الطائرة الملكية، في عودة الملك الراحل الحسن الثاني من زيارة لفرنسا، يوم 16 غشت 1972.
وفي قضايا الحق العام، أعدم شخصان عام 1982، أدينا في قضية اعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ الإجرام بالمغرب، ويتعلق الأمر بمصطفى متشوق وشخص آخر، أدينا باختطاف أطفال وقتلهم، بعد طلب مبالغ من ذويهم، على الطريقة التي ظلت مقتصرة على الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان عميد الشرطة بالدارالبيضاء، محمد ثابت، آخر من نفذ فيه حكم الإعدام بالمغرب، عام 1994، بعد إدانته في قضية أخلاقية ،شملت احتجاز عدد من النساء واغتصابهن وتصوير مشاهد الفعل بالفيديو.