تونس ومصر تتقدمان على المغرب في مجال الحكامة ومكافحة الفساد

احتل المغرب المرتبة 14 على المستوى الإفريقي في مجال الحكامة، وبتنقيط 58 على مائة، من أصل 53 بلدا إفريقيا شملها تقييم مؤشرات الحكامة برسم سنة 2011. بالمقابل جاءت تونس في المرتبة 9 وجنوب افريقيا احتلت المرتبة 5 ومصر جاءت في المرتبة 10 أما الجزائر فمؤشراتها وضعتها في المرتبة 18 افريقيا.
ويتضمن مؤشر الحكامة المعتمد عالميا والمسمى «مؤشر ابراهيم للحكامة في القارة الافريقية» أربع خانات كبرى للتصنيف تشمل أولا الأمن واحترام القوانين، ثم المشاركة وحقوق الانسان، مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وأخيرا مؤشرات التنمية البشرية. وكان المغرب قد احتل المرتبة 13 في تصنيف 2010 ، أما سنة 2009 فقد احتل المغرب على صعيد مؤشرات الحكامة المرتبة 16 على الصعيد الافريقي.
في هذا السياق، نبه المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد، أن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية والسياسية في المغرب مقارنة مع الدول الافريقية، تبين أن وضع المغرب «غير مريح»، مبرزا على أن عدد من الدول الافريقية تحسنت مؤشراتها خلال العقد الأخير بشكل كبير. في ذات الوقت، قال لحلو: إذا استحرضنا مرتبة المغرب خلال سنوات 2009 و2010 و2011 نلاحظ أن مرتبتنا تراوحت بين 13 و16. متسائلا: ألا يعني هذا أن مؤشراتنا ظلت خلال 3 سنوات في مستوياتها المتدنية؟ وشدد لحلو على أنه حان الوقت ليأخذ المغرب مايجري من تحولات على صعيد القارة الافريقية بعين الاعتبار. منبها إلى غياب أية استراتيجية حكومية للتعاون مع العمق الافريقي على الصعيد الاقتصادي.
وانطلاقا من 14 مؤشر فرعي، تم تصنيف الدول الإفريقية، ففي مجال التنمية البشرية، يستخلص من التقرير على أن مؤشرات المغرب تضعه ضمن خانة الدول المتوسطة افريقيا، ففي مجال أنظمة الحماية الاجتماعية جاء المغرب في المرتبة 15 افريقيا.