"الكرامة" يعيد "السلفية الجهادية" ويطوي الخلاف بين حقيقي وحامي الدين

سارع المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى إطفاء النيران الكثيرة التي اشتعلت داخل بيته التنظيمي، على إثر الخرجات الإعلامية لقياديّيه، بمن فيهم الرئيس عبد العالي حامي الدّين، حيث عقد لقاءً مطوّلاً استمر ليومين، وخرج ببلاغ مشترك وُصف بالتوافقي والتصالحي بين أطراف الصّراع.
وكشفت مصادر حضرت اللقاءين أن الموعد تمكن من تطويق الخلاف بين المدير التنفيذي محمد حقيقي، والرئيس عبد العالي حامي الدين، الذَين جلسا على طاولة الاجتماع جنباً إلى جنب، والاتفاق على طرح مشاكل المكتب على مؤسساته وليس خارجها، مثل الذين حصل قبل أسابيع حين لجأ الطرفان إلى الواجهة الإعلامية لتبرير مسوغات الخلاف الداخلي.
وتابعت المصادر ذاتها بالقول إن اللقاء اتسم بالمكاشفة والنقد الذاتي، ورغم تأخر توقيته، إلا أنه "أعاد اللحمة الداخلية للمكتب التنفيذي"، حيث جرى الاتفاق بالإجماع على إرجاع مصداقية منتدى الكرامة في الساحة الحقوقية، والاتفاق على أطروحة حقيقي في النزول إلى الشارع، وأطروحة حامي الدين في الشراكات مع الهيئات.
وكان أربعة من القياديّين في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قد خَرجوا ببيان اتهموا فيه حامي الدين، بإصدار بلاغ بإسم المكتب التنفيذي "أساء فيه الأدب" مع المدير التنفيذي، محمد حقيقي؛ الأخير الذي سبق له أن بادر بإصدار بلاغ يقول فيه إن المنتدى قد زاغ عن مساره في التعاطي مع القضايا الحقوقية.
في سياق ذي صلة، اتفق المكتب التنفيذي على هوية المنتدى النضالية "كمنظمة حقوقية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية"، موضحا أن انخراط بعض أعضائه في أحزاب سياسية "لا يعني المس باستقلالية قرارات أجهزته التقريرية أو التأثير في مواقفه الحقوقية".
وفيما استنكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، ما قال إنها "حملة إعلامية شرسة لبعض المنابر التي استهدفت النيل من سمعة المنتدى ومن مصداقية مناضليه"، شدد في مقابل ذلك على أن نقل الاختلافات الداخلية إلى الواجهات الإعلامية "هو انزلاق ينبغي أن يتوقف على الفور، على أن تتم معالجتها وفق الآليات التنظيمية والإجراءات المؤسساتية للمنتدى".
وأعرب المنتدى عن استعداده لعرض تسيير ماليته أمام آليات الافتحاص الخارجي، "ما أثير في هذا الباب من تعويضات مستحقة كانت تمنح للمدير التنفيذي جاء بغرض توضيح الأمور أمام الرأي العام والرد على ما جاء في بعض وسائل الإعلام حول "الريع الحقوقي".. ولم يكن بغرض الإساءة إلى أي أحد".
وعلاقة بملف "السلفية الجهادية"، التي ظل محط انتقاد يوجه للمنتدى، المقرب من الإسلاميين، في تخليه عن الملف بعد صعود حزب العدالة والتنمية للحكومة، أعلن البلاغ تمسك الهيئة الحقوقية بالمقاربة التصالحية "من أجل تسوية عادلة" و"من أجل إنصاف الضحايا الذين لم يتورطوا في أحداث عنف ولم تتحقق لهم شروط المحاكمة العادلة، أو الذين قاموا بمراجعة مواقفهم داخل السجن".
كما حاول البلاغ معادلة كفة الخلاف السابق، بالتشديد على قضية الشراكات، حيث ثمن انخراط المنتدى في عدد من المشاريع الحقوقية "وآخرها مشروع 'من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب' بالشراكة مع وزارة العدل والحريات"، مضيفا "كما يرفض أي تعارض مفتعل بينها وبين النضال الميداني وفضح الانتهاكات اليومية التي لازالت ترتكب في بلادنا".