في اللقاء التنسيقي الأول للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين لأحزاب المعارضة المنظم تحت شعار «دفاعا عن الديمقراطية»

في مبادرة حظيت باهتمام كبير في الأوساط السياسية، عقد النواب و المستشارون أعضاء غرفتي البرلمان المغربي المنتمين للأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة مساء الجمعة الماضي بمقر مجلس النواب لقاء تنسيقيا اختاروا له شعار" دفاعا على الديمقراطية " ترأسه كل من ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ومحمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وأدار أشغاله الدكتور بيد الله رئيس مجلس المستشارين والعضو القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة . 
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر اعتبر أن السياقات الحالية لها أهمية بالغة جدا، وتستوجب تنسيقا فعالا ما بين مكونات المعارضة خصوصا  - يضيف المسؤول الأول في الاتحاد الاشتراكي - أن الحكومة وأغلبيتها لا تتوقفان عن تبخيس عمل المعارضة وتحقيرها وأنه لم تتعرض المعارضة في تاريخ المغرب إلى ما يستهدفها الآن وهي  - أي الحكومة - بذلك تقدم فهما خاطئا للديمقراطية لأن الديمقراطية الحقيقية هي ضمان التوازن الحقيقي والفعلي ما بين الأغلبية والأقلية ، وأن التحجج بالنتائج التي أعلنتها صناديق الاقتراع فيه تعسف على الديمقراطية الحقيقية . وقال في هذا الشأن أنه لمواجهة هذا الخطر والتصدي له لا بد من تقدم مقترح قانون يضمن حقوق المعارضة ويصون المكتسبات المحصلة .
وأكد ادريس لشكر أن محطة هذا اللقاء كانت ضرورية بهدف بداية العمل من أجل تحقيق التوازن السياسي، خصوصا وأن هناك انتظارات كبرى تتسم برهانات استراتيجية ستحسم في مستقبل البلاد . حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال استهل كلمته خلال هذا اللقاء بالتعبير عن اعتزاز حزب الاستقلال بهذا اللقاء التاريخي الهام الذي جاء تتويجا للعديد من المبادرات التنسيقية التي تمت على مستوى قيادات أحزاب المعارضة وعلى مستوى رؤساء فرق هذه الأحزاب في غرفتي البرلمان ، وأوضح أن هذا التنسيق لا يستهدف شخصا أو اسما معينا  ولا جهة بعينها، بل إن هدف هذا التنسيق هو الدفاع عن مصالح الشعب المغربي والتصدي لجميع المخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي الوطني ، كما أنه ليس من أهداف هذا التنسيق السقف الانتخابي بل إنه منهجية عمل بين أحزاب وطنية ترى أنه من حقها أن تكون بديلا لما هو موجود اليوم ، خصوصا وأن ما يجمع هذه الأحزاب أكثر بكثير مما يفرقها ، داعيا في سبيل تحقيق أهداف هذا التنسيق إلى تكريس الثقة الكاملة بين مكونات هذا التنسيق .
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال جميع نواب ومستشاري أحزاب المعارضة إلى التمعن جيدا في مضامين الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك السنة التشريعية الجديدة والذي يمثل نبراسا وخارطة طريق للعمل النيابي والسياسي عامة .
من جهته اعتبر مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن هذا اللقاء كان ثمرة عمل تحضيري جاد، ونتيجة لتكريس أجواء الثقة ما بين مكونات المعارضة السياسية  وهو يعكس مستوى النضج الذي وصله هذا التنسيق، مضيفا أن المستقبل لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا التزمت الأحزاب الوطنية بالعمل الجاد والمثمر.
ولاحظ المسؤول الأول في حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا التنسيق أصبح واجبا يجب على أحزاب المعارضة أن تؤديه، وأن عدم القيام به يعتبر إخلالا بواجب وطني ، موضحا أن ما يزيد هذا التنسيق شرعية هو ما تنظر به الحكومة وأغلبيتها إلى دور المعارضة، حيث تستخدم جميع الوسائل والإمكانيات لتبخيس عمل المعارضة و هذا ما يعتبر ضربا لروح الدستور الذي بوأ المعارضة موقعا مرموقا . وذكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالرهانات المرتقبة والتي تهم منظومة القوانين الانتخابية وتنظيم الانتخابات وإصلاح منظومة العدالة، وهذه الرهانات تفرض تنسيقا فعالا ومحكما ما بين مكونات أحزاب المعارضة من خلال إنجاز عمل يساهم في تحسين صورة المؤسسات، ويجود العمل السياسي بما يكفل عودة الثقة ما بين المواطن والمؤسسات .
أما محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري فقد اعتبر في مداخلته أن هذا اللقاء هو محطة رئيسية لتحقيق تنسيق فعلي ومنتج . وأشاد بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك محمد السادس السنة التشريعية الرابعة، ملاحظا أن كل خطاب ملكي يحقق إضافة نوعية جديدة.
وقال المسؤول الأول في حزب الاتحاد الدستوري "إننا معنيون بجودة المراقبة مقابل أن الآخر معني بجودة العمل ، وأن قيام تنسيق حقيقي بين مكونات المعارضة السياسية من شأنه أن يضمن تجويدا حقيقيا للمراقبة. كما أن تجذير التنسيق يساهم ويضمن قيام الأقطاب"، مذكرا في هذا الصدد بأن حزب الاتحاد الدستوري يؤمن بأهمية التقاطب في المشهد السياسي لأن التشتيت يضر بالديمقراطية الحقيقية .
وعبر الأبيض عن أسفه الشديد لأن الذين يدبرون الشأن العام اليوم لا يستوعبون المعنى الحقيقي للديمقراطية مما يطرح تحديات كبيرة .
ودعا في نهاية مداخلته إلى الاجتهاد والرفع من مستوى الأداء لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يتسبب فيها أداء حكومي غير لائق .