لزرق: فشل التفاوض مع المغرب ألغَى "اتفاقية الضمان" بهولندا

لم تحضر المفاجأة وأعلن لوذوايك، نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشغل و الشؤون الإجتماعية، أن حكومة بلاده قررت إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا و المغرب من طرف أحادي.
الاتفاقية تحدد حقوق و واجبات طرفي الإتفاقية تجاه رعايا الطرف الآخر.. وبالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا تنص العديد من بنود الإتفاقية، في مجال الأجور و قانون الشغل والضمان الإجتماعي، على تمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المواطنون الهولنديون.
كما أن المهاجرين المغاربة، في مجال الشغل والضمان الإجتماعي بشتى تشعبات كلا المجالين، ملزمون بواجبات مثل زملائهم الهولنديون.. معنى هذا أن المغاربة المقيمين في هولندا ملزمون بأداء كل التأمينات، الضرائب والإقتطاعات المحددة قانونيبا مثل زملائهم الهولنديين.. ومن هذه الإقتطاعات و مداخيل أخرى، حسب قوانين و مساطر دقيقة وواضحة، يتم تمويل صناديق المساعدة والتعويضات الإجتماعية الأخرى.
هذا الشرح ضروري لكشف الإلتباس الذي يقع فيه العديد من المغاربة، في المغرب، عندما يسمعون أن التعويض الذي يحصل عليه مهاجر مقيم في هولندا، عن الولد الوحد، يفوق الحد الأدنى للأجور في المغرب، أو أن شخصا أصيب بمرض ما أو حادثة شغل أقعدته عن العمل يتقاضى تعويضا عن عطالته لمدة طويلة.
أخر نقطة ردا على ملاحضات العديد من قراء هسبريس، الذين يتهمون عموم المغاربة المقيمون في هولندا بالإحتيال والتدليس للحصول على إمتيازات مادية أو مصالح أخرى، هذه الفئة لا ينكرعاقلا وجودها في كل المجتمعات.. وفيما يخص هولندا، يمكن الإشارة هنا الى وجود مكتب لمكافحة الغش العابر للحدود من أجل الحصول على التعويضات الإجتماعية خروقات أخرى.. وهو يشتغل على القوانين الهولندية التي تحمل الأفراد مسؤولية أعمالهم.
يتضمن برنامج الحكومة الهولندية الحالية عددا من النقط التي تشكل تراجعا هائلا في حقوق الجاليات الأجنبية المقيمة بالبلد، وفي مقدمتها الجالية المغربية، إذ من بين هذه النقط أخضاع عدد من التعويضات التي تصرف لمستحقيها في المغرب لمستوى تكاليف العيش في بلد الإقامة، في بداية الأمر تم المس بتعويضات أرامل المهاجرين وتعويضات أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.. بينما القضاء الهولندي اعتبر تخفيض التعويضين غير قانوني وألزم الحكومة بمواصلة صرف التعويضات لمستحقيها المقيمون في المغرب كاملة غير منقوصة.
من بين الأسباب التي جعلت القضاء الهولندي يلزم الحكومة الهولندية بإلغاء العمل بتخفيض التعويضين، ابتدائيا واستأنافيا ، يتواجد إخلال الحكومة الهولندية بالإتفاقية الثنائية القائمة مع المغرب، وهي التي لا تشير لا من بعيد ولا من قريب إلى التعويض حسب تكاليف العيش بلد الإقامة.
وعلى الصعيد السياسي حاول وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية الحصول على موافقة الحكومة المغربية من أجل تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي.. وأمام عدم رضوخ الحكومة المغربية لرغبة نظيرتها الهولندية، عمد الوزير نفسه لإخراج مشروع قانون أخر من تحت قبعته ليمنع تصدير كل التعويضات خارج حدود الإتحاد الأوروبي.
وفي ما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، عملت الحكومة من جهة على تنفيذها في الحالات القديمة التي همّت الأرامل و الأطفال، في حين يتم إخبار الحالات الجديدة، من الأرامل المقيمات بالمغرب، بتخفيض تعويضاتهن عملا بمبدإ مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة.
إلغاء الإتفاقية القائمة مع المغرب، بعد فشل المفواضات مع الحكومة المغربية، حسب تعبير الوزير الهولندي ضمن تصريحاته للصحافة، يشمل فقط الحالات الجديدة بعد إلغاء الإتفاقية ، كما أن إلغاءها من الوجهة التشريعية الهولندية يمكن أن تستغرق فترة الإعداد له سنة على الأقل ، الشيء الذي يمنح الحكومة المغربية الوقت الكافي لتدارك الأمر، لا لتعديل الإتفاقية بل لدفع الحكومة الهولندية الى مراجعة سياستها تجاه المغرب.
* نائب في البرلمان الهولندي ( 2003-2006) مدير إذاعة "كاب راديو" بالمغرب ( 2006-2007)